أرسلت اللجنة الشعبية لمدينة دا نانغ للتو خطة لترتيب الوحدات الإدارية على مستوى المقاطعات والبلديات للفترة 2023-2025 إلى وزارة الداخلية.

وبحسب هذه الخطة، ستضم المدينة بعد الترتيب 47 وحدة بما في ذلك 36 حيًا و11 بلدية. وبذلك تم تقليص عدد الأحياء بنحو 9 (20%)، خاصة في المناطق المركزية.

على وجه التحديد، في منطقة هاي تشاو، سيتم دمج جناحي هاي تشاو 1 وهاي تشاو 2 لتشكيل وحدة إدارية جديدة بالاسم المتوقع وهو جناح هاي تشاو 1.

دمج منطقتي بينه ثوان وهوا ثوان دونغ، ومن المتوقع أن يكون الاسم الجديد هو منطقة هوا بينه.

من خلال دمج ثلاث مناطق فوك نينه، نام دونج وبينه هين، من المتوقع أن يكون الاسم الجديد هو نام بينه فوك أو منطقة نام فوك.

و-ا-دا-نانج-1.jpg
سيتم دمج العديد من الأحياء في منطقة هاي تشاو وتأخذ أسماء جديدة.

أما بالنسبة لمنطقة تاش ثانغ، فقد اقترحت اللجنة الشعبية لمدينة دا نانغ عدم الترتيب أو لم يتم الترتيب بعد بسبب عوامل خاصة تتعلق بالثقافة والتاريخ والأمن الوطني. هذا هو المكان الذي تتركز فيه العديد من الوكالات السياسية والدبلوماسية والأمنية والدفاعية المهمة في مدينة دا نانغ، وتعد قلعة ديان هاي نصبًا وطنيًا خاصًا.

في هذه الأثناء، في منطقة ثانه كيه، سيتم دمج منطقتي ثانه كيه دونج وهوا كيه، ومن المتوقع أن يكون اسم الوحدة الإدارية الجديدة هو منطقة ثانه هوا.

دمج منطقتي تان تشينه وتشينه جيان، ومن المتوقع أن يكون الاسم الجديد هو منطقة تان تشينه جيان.

دمج منطقتي تام ثوان وشوان ها، والاسم المقترح هو منطقة ها تام شوان.

تم أيضًا دمج منطقتي ثاك جيان وفينه ترونج، والاسم الجديد المقترح هو منطقة ثاك جيان.

أما بالنسبة لمنطقة سون ترا، فسيتم دمج منطقتي أن هاي دونج وأن هاي تاي، ومن المتوقع أن يكون الاسم الجديد هو منطقة أن هاي نام.

على مستوى المقاطعة، توجد في مدينة دا نانغ وحدة إدارية واحدة يتم تشجيع إعادة ترتيبها، وهي مقاطعة ثانه كي. وعلى وجه التحديد، تعديل حدود الوحدات الإدارية، ودمج جزء من المنطقة الطبيعية وجزء من حجم السكان في منطقة ليان تشيو في منطقة ثانه كي، خلال الفترة 2026 - 2030.

قالت اللجنة الشعبية لمدينة دا نانغ إن ترتيب الوحدات الإدارية على مستوى المنطقة/البلدية مهمة سياسية مهمة تنطوي على عبء عمل كبير ومعقد.

واقترح دا نانغ أن تدرس وزارة الداخلية الخطة المذكورة أعلاه بطريقة لا تسبب الكثير من الاضطراب للوحدات الإدارية، وتسهل عمل إدارة الدولة على المستوى المحلي، وتحد من التأثيرات على حياة الناس.