في حال قيام المستأجر بإستخدام المنزل لأغراض غير قانونية هل يتورط المالك؟

طبقاً للمادة 472 من القانون المدني فإن عقد إيجار العقار (بما في ذلك عقد إيجار المنزل) هو اتفاق بين الطرفين. يقوم المؤجر بتسليم العقار للمستأجر لاستخدامه لمدة زمنية محددة. يمكن أن تأخذ عقود إيجار الممتلكات أشكالاً عديدة مثل العقود الشفوية، والعقود المكتوبة، والعقود الموثقة أو المعتمدة.

وعليه فإن مسؤولية المالك المشتركة أو عدم مسؤوليته عندما يستخدم المستأجر المنزل لأغراض غير قانونية تعتمد على عاملين ذاتيين وموضوعيين.

العوامل الذاتية: إذا كان المالك يعلم أن المستأجر يستخدم العقار لأغراض غير قانونية ولكنه لا يزال يؤجره، فسيكون المالك مسؤولاً بشكل مشترك.

على سبيل المثال، إذا استخدم المستأجر هذا المنزل كمكان لشراء أو بيع أو تعاطي المخدرات، يمكن مقاضاة المالك بتهمة جريمة "إخفاء الاستخدام غير المشروع للمخدرات". أو إذا كان المستأجر يستخدم المنزل لتنظيم المقامرة، فإن مالك المنزل للإيجار يمكن أن يُتهم بجريمة "المقامرة"...

يعد تأجير المنازل اتجاهًا تجاريًا شائعًا.

العامل الموضوعي: إذا كان المالك لا يعلم أن المستأجر يستخدم منزله لارتكاب فعل غير قانوني، فإنه لا يكون مسؤولاً جنائياً.

على سبيل المثال، إذا استخدم المستأجر المنزل لتجارة المخدرات، فيجب على المستأجر أن يتحمل المسؤولية الكاملة، ولا يكون المالك متورطًا.

تجدر الإشارة إلى أنه في حال اكتشاف المالك لفعل إجرامي من قبل المستأجر في المنزل الذي يستأجره، فإنه يحتاج إلى التنسيق بشكل استباقي ونشط مع السلطات لاتخاذ التدابير الوقائية في الوقت المناسب.

لذلك، لضمان عدم وجود مسؤولية مشتركة، يحتاج المالك إلى إبرام عقد مكتوب بشروط واضحة مع المستأجر.

تشاو ثو

المصدر: https://vtcnews.vn/nguoi-thue-dung-nha-vao-viec-pham-phap-chu-nha-co-bi-lien-doi-ar901555.html