أظهرت بيانات جديدة أصدرها المكتب الفيدرالي الألماني للإحصاء (Destatis) في 30 يوليو أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا انخفض بنسبة 0.1% في الربع الثاني من عام 2024. وكان المحللون الذين استطلعت آراءهم شركة FactSet قد توقعوا نموًا بنسبة 0.1% في نفس الفترة.
ويشكل الركود ضربة لأكبر اقتصاد في أوروبا ومنطقة اليورو، والذي تضرر من مشاكل السكك الحديدية، وارتفاع أسعار الطاقة منذ الصراع بين روسيا وأوكرانيا، واحتجاجات المزارعين، وضعف الطلب من العملاء الصينيين، وصعود اليمين المتطرف.
ويشير الإحصائيون إلى ضعف الاستثمار باعتباره السبب وراء تراجع الاقتصاد الألماني في الربع الثاني. وتتناقض الأرقام الألمانية مع نمو متواضع بلغ 0.3% في منطقة اليورو خلال نفس الفترة، وفقا للأرقام التي أصدرتها وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي يوروستات في نفس اليوم.
زاوية من مبنى البرلمان الألماني الرايخستاغ في برلين. الصورة: هيدآوت
وقال الخبير الاقتصادي جينز أوليفر نيكلاسش في بنك إل بي بي دبليو الألماني: "إن الاقتصاد الألماني يحقق أداء ضعيفا في الوقت الحالي، وخاصة بالمقارنة مع اقتصادات الدول الأوروبية المجاورة، حيث شهدنا أرقام نمو قوية للغاية".
وأضاف الخبير "من المؤكد أن الصناعة الألمانية الموجهة للتصدير أكثر عرضة للعوامل الخارجية مثل أداء الاقتصاد الصيني، لكن العديد من المشاكل داخلية".
قال كارستن برزيسكي، كبير الاقتصاديين في بنك ING، إن الأرقام التي أصدرها مكتب الإحصاء الألماني في 30 يوليو/تموز "تؤكد أن ألمانيا هي أبطأ دولة نموًا في منطقة اليورو. وبالنظر إلى المستقبل، سيظل الاقتصاد الألماني يتأرجح بين الأمل واليأس".
وقال السيد برزيسكي: "مع فقدان الاقتصادين الأمريكي والصيني للزخم، إلى جانب تجدد التوترات التجارية، هناك أمل ضئيل في حدوث انتعاش قوي بقيادة الصادرات".
وبحسب الخبير فإن الأخبار التي تفيد بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في الربع الثاني من عام 2024 (أبريل/نيسان - يونيو/حزيران) تظهر مدى صعوبة الهروب من "الرياح المعاكسة" الدورية والبنيوية التي تؤثر على الاقتصاد الرائد في أوروبا.
يتم تعريف الركود الفني على أنه ربعين متتاليين من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي. سجل الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا نموا بنسبة 0.2% في الربع الأول.
ورغم أن المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين يتوقع نموا بنحو 0.2% للعام بأكمله، فإن الاقتصاد رقم 1 في أوروبا لا يزال يواجه عددا من الرياح المعاكسة الأخرى، مثل نقص العمال المهرة وارتفاع أسعار الطاقة وصناعة السيارات التي تتسابق للتكيف مع عصر المركبات الكهربائية.
وقال كبير الاقتصاديين في كوميرزبانك يورغ كرامر "إن الانخفاض الثلاثي في مؤشر إيفو لمناخ الأعمال وضعف المؤشرات الاقتصادية الأخرى يشير إلى ضعف النمو في النصف الثاني من العام".
ولكن كما يقول السيد برزيسكي، ليس كل شيء يدعو إلى الأمل. وأضاف أن "الاقتصاد الألماني لا يزال قادرا على التعافي في النصف الثاني من العام، رغم أنه من غير المرجح أن يحقق انتعاشا قويا".
مينه دوك (وفقًا لـ DW، والغارديان، وING)
[إعلان 2]
المصدر: https://www.nguoiduatin.vn/nen-kinh-te-lon-nhat-chau-au-lai-ben-bo-vuc-suy-thoai-204240731150540938.htm
تعليق (0)