بدأت وزارة التجارة الأميركية تحقيقا بشأن ما إذا كانت السيارات المستوردة من الصين تشكل خطرا على الأمن القومي، وما إذا كان من الممكن فرض قيود بسبب المخاوف بشأن تكنولوجيا السيارات المتصلة بالإنترنت.
وقال البيت الأبيض إن التحقيق الذي أجرته وزارة التجارة كان ضروريا لأن المركبات المستوردة من الصين تجمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة عن السائقين والركاب، وغالبا ما تستخدم الكاميرات وأجهزة الاستشعار لتسجيل معلومات مفصلة عن البنية التحتية لأميركا.
فتحت الولايات المتحدة تحقيقا في المخاطر التي تهدد الأمن القومي، وخاصة المركبات المستوردة من الصين. (الصورة: سيورد فان دير فال/غيتي)
ويمكن التحكم في هذه المركبات أو تعطيلها عن بعد، ويأخذ هذا الشرط أيضًا في الاعتبار المركبات ذاتية القيادة المستوردة من الصين. أثارت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو أيضا احتمالية قيام بكين بإحداث فوضى عن بعد على الطرق السريعة الأميركية. وقال رايموندو "تخيلوا لو كان هناك آلاف أو مئات الآلاف من المركبات المتصلة بالإنترنت المستوردة من الصين على الطرق السريعة الأمريكية والتي يمكن تعطيلها على الفور وفي وقت واحد من قبل شخص ما في بكين".
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان: "قد تُغرق سياسات الصين أسواقنا من خلال الواردات منها، مما قد يُشكل خطرًا على أمننا القومي. ولن أسمح بحدوث ذلك في عهدي".
ويقول مسؤولون في البيت الأبيض إنه من السابق لأوانه اتخاذ أي إجراء، ولم يتم اتخاذ قرار بحظر أو تقييد المركبات المستوردة من الصين.
وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن الحكومة الأميركية تتمتع بسلطة قانونية واسعة ويمكنها التصرف بتأثير أكبر إذا رأت ذلك ضروريا. ووصف الرئيس بايدن هذه الجهود بأنها خطوة غير مسبوقة لضمان عدم تقويض السيارات على الطرق الأمريكية المستوردة من دول مثل الصين للأمن القومي الأمريكي.
ردًا على هذه الأخبار، قال تحالف الابتكار في مجال السيارات، وهي مجموعة تجارية تمثل جنرال موتورز وتويوتا وفولكس فاجن وشركات صناعة السيارات الكبرى الأخرى، إن وزارة التجارة يجب أن تعمل بشكل وثيق مع صناعة السيارات لتحديد نطاق أي إجراءات محددة يتم اتخاذها في المستقبل.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)