وزارة الإعلام والاتصالات تعطي توجيهات قوية لإنهاء مشكلة بطاقات SIM "المزعجة" قبل 15 أبريل.
وكما ذكر ثانه نين ، لا يزال هناك وضع في السوق حيث تحتوي بطاقات SIM "غير المرغوب فيها" على معلومات المشترك المدخلة مسبقًا والخدمات المحمولة المفعلة مسبقًا على قنوات التوزيع ومقدمي خدمات الاتصالات التي يمكن للناس شراؤها واستخدامها دون الحاجة إلى تسجيل معلومات المشترك كما هو منصوص عليه.
وأمام هذا الوضع، أصدرت وزارة الإعلام والاتصالات تعليمات قوية وصارمة بمواعيد زمنية محددة ومسؤوليات واضحة. وبناءً على ذلك، تطلب وزارة الاتصالات والمعلومات أنه قبل 15 أبريل، يجب على شركات الاتصالات إكمال معالجة جميع بطاقات SIM التي تظهر عليها علامات فائض القناة، والتأكد من أن جميع بطاقات SIM المباعة في نقاط خدمة الاتصالات لا تحتوي على معلومات المشتركين محملة مسبقًا قبل التنشيط ولا يمكن تنشيطها وتطويرها حديثًا إلا من قبل شركات الاتصالات نفسها بعد تنفيذ الحلول لضمان معلومات المشتركين كاملة ودقيقة وفقًا للوائح، وفي الوقت نفسه تتوافق مع قاعدة بيانات السكان الوطنية.
وطلب الوزير أيضًا أنه قبل 22 مارس، يجب على بطاقات SIM المقفلة ثنائية الاتجاه التي تحتوي على معلومات المشترك والحزم تغيير حالتها إلى بطاقات SIM بدون معلومات المشترك. قبل 15 أبريل، يجب على بطاقات SIM المقفولة في اتجاه واحد والتي تحمل علامات التنشيط تغيير حالتها إلى بطاقات SIM بدون معلومات المشترك؛ تم الانتهاء من معالجة ملف الاشتراك بمستند واحد وبطاقات SIM متعددة.
بعد 15 أبريل 2024، تطلب وزارة الاتصالات والمعلومات من شركات الاتصالات المتنقلة تحمل المسؤولية الكاملة إذا كانت بطاقات SIM الخاصة بها لا تزال نشطة ومشتراة وبيعت وتداولت في السوق. في حالة اكتشاف بطاقات SIM للمشتركين المباعة أو المقدمة في نقاط خدمة الاتصالات مع معلومات المشترك المتاحة قبل التنشيط والاستخدام؛ تم تفعيلها ووضعها موضع الاستخدام ولكن المعلومات لا تتطابق مع قاعدة البيانات الوطنية للسكان ...، وتقوم وزارة الإعلام والاتصالات بتكليف مفتشية الوزارة بإجراء عمليات التفتيش ومعالجة المخالفات مع فرض أقصى عقوبة وهي تعليق أنشطة تطوير المشتركين الجدد. وفي الوقت نفسه، ستصدر وزارة الإعلام والاتصالات وثيقة تذكيرية للشركة، وترفع تقريراً إلى رئيس الوزراء للنظر في تأديب رئيس الشركة المخالفة.
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)