تم بناء معظم المنازل المذكورة أعلاه من قبل المضاربين ثم بيعها لأشخاص بوثائق مكتوبة بخط اليد. إن الأشخاص الذين يستخدمونها ويقيمون فيها حاليًا ليس لديهم وثائق ملكية أو شراء قانونية.
وقال أحد قادة لجنة الشعب في حي تان تاو إن الأمر سيستغرق حوالي شهرين لإخلاء جميع الشقق المذكورة أعلاه. قبل ذلك، كان على الحكومة أن تقنع الناس عدة مرات قبل أن يقبلوا خطة الهدم.
وبحسب توجيهات لجنة الحزب في منطقة بينه تان، فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ قانون الشقق المبنية بشكل غير قانوني المذكورة أعلاه بحلول نهاية عام 2023. بسبب البناء غير القانوني، لم يتم تعويض الناس. وقالت السلطات المحلية إن الأشخاص الذين أجبروا على الإخلاء لم يتم دعمهم بإعادة التوطين أو الإقامة المؤقتة، بل اضطروا بدلاً من ذلك إلى تحمل جميع تكاليف الإخلاء القسري.
فيما يلي سلسلة من الصور تظهر قيام السلطات في منطقة بينه تان بهدم 170 منزلاً تم بناؤه بشكل غير قانوني بالقوة.
مئات المنازل بنيت بدون ترخيص على الأراضي الزراعية والأراضي المخططة للأشغال العامة
تم بناء المنازل المذكورة أعلاه منذ فترة طويلة، وكانت موجودة لفترة طويلة جدًا، وتغير مالكوها على مدار أجيال عديدة.
ونتيجة لعدم وجود حزم ودقة في التعامل مع الوضع، ظهرت مئات المنازل المبنية بشكل غير قانوني.
لقد تم شراء وبيع العديد من هذه المنازل من قبل العديد من الناس.
وبما أن هذا مشروع بناء عام تم "تعليقه" لسنوات عديدة ولم يتم دفع أي تعويضات له، فإن العديد من الناس يتوقعون الانتهاء منه.
ولذلك، ورغم المخاطر، لا يزال كثير من الناس ينفقون مليارات الدولارات لشراء هذه المنازل غير المرخصة، على أمل أن يتم رفع المشروع من "الإيقاف" في وقت لاحق وتصبح المنازل قادرة على البقاء.
لكن السلطات المحلية فرضت إجراءات صارمة لهدم هذه المنازل المبنية بشكل غير قانوني.
عائلة تتجمع وتجمع أمتعتها للانتقال إلى مكان جديد بعد إخلاء منزلها بالقوة.
ورغم أننا نعلم أن البناء غير القانوني يجب أن يعاقب عليه بشدة، إلا أن رؤية هذا المشهد من الدمار لا يزال يجعل الناس يشعرون بالحزن.
في ظل عدم وجود مكان جديد للعيش، قام أحد السكان بتغطية أرضية منزله القديم مؤقتًا بقماش مشمع ليكون بمثابة "سكن مؤقت".
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)