تم بناء معظم المنازل المذكورة أعلاه من قبل المضاربين، ثم بيعها إلى أشخاص بوثائق مكتوبة بخط اليد. الأشخاص الذين يستخدمونها ويقيمون فيها حاليًا ليس لديهم مستندات ملكية أو شراء قانونية.
وقال أحد قادة لجنة الشعب في حي تان تاو إن الأمر سيستغرق حوالي شهرين لإخلاء جميع الشقق المذكورة أعلاه. قبل ذلك، كان على الحكومة أن تبذل جهوداً كبيرة لإقناع الشعب بقبول خطة الهدم.
وبحسب توجيهات لجنة الحزب بمنطقة بينه تان، فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ قانون الشقق المبنية بشكل غير قانوني المذكورة أعلاه بحلول نهاية عام 2023. بسبب البناء غير القانوني، لم يتم تعويض الناس. وقالت السلطات المحلية إن الأشخاص الذين أجبروا على الإخلاء لم يتم دعمهم بإعادة التوطين أو الإقامة المؤقتة، بل اضطروا بدلاً من ذلك إلى تحمل جميع تكاليف الإخلاء القسري.
فيما يلي سلسلة من الصور تظهر قيام سلطات منطقة بينه تان بهدم 170 منزلاً تم بناؤه بشكل غير قانوني بالقوة.
مئات المنازل بنيت دون ترخيص على أراض زراعية وأراضٍ مخططة للأشغال العامة
تم بناء المنازل المذكورة أعلاه منذ زمن طويل، وكانت موجودة لفترة طويلة جدًا، وتغير مالكوها على مدار أجيال عديدة.
ونتيجة لعدم وجود حزم وجدية في التعامل مع الوضع، ظهرت مئات المنازل المبنية بشكل غير قانوني.
لقد تم شراء وبيع العديد من هذه المنازل من قبل العديد من الناس.
وبما أن هذا مشروع بناء عام "متوقف" منذ سنوات طويلة ولم يتم تنفيذه، ولم يتم دفع أي تعويضات له، لذا يتوقع الكثيرون أن يتم تنفيذه.
ولذلك، ورغم المخاطر، لا يزال كثير من الناس ينفقون المليارات لشراء هذه المنازل غير المرخصة، على أمل أن يتم رفع المشروع لاحقا من "الإيقاف" وتصبح المنازل قادرة على الوجود.
لكن السلطات المحلية فرضت إجراءات صارمة لهدم هذه المنازل المبنية بشكل غير قانوني.
عائلة تتجمع وتجمع أمتعتها للانتقال إلى مكان جديد بعد إخلاء منزلها بالقوة.
ورغم أننا نعلم أن البناء غير القانوني يجب أن يعاقب بشدة، فإن رؤية هذا المشهد من الدمار لا يزال يجعل الناس يشعرون بالحزن.
في ظل عدم وجود مكان جديد للعيش، قام أحد السكان بتغطية أرضية منزله القديم مؤقتًا بقماش مشمع ليصبح "مكان إقامة مؤقت".
[إعلان رقم 2]
رابط المصدر
تعليق (0)