ويتوجه نحو 67 مليون ناخب مصري إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تجرى في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل لاختيار زعيم للبلاد.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت تواجه فيه مصر صعوبات اقتصادية وتحديات أمنية خطيرة في منطقة متقلبة. ومن المقرر أن يشارك نحو 15 ألف قاض في مراقبة مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد.
وشهدت هذه الانتخابات منافسة بين أربعة مرشحين، من بينهم: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي يترشح لولاية ثالثة كمرشح مستقل؛ رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران؛ رئيس حزب الوفد عبد السند اليمامة ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر. وقد طرح المرشحون الأربعة رؤيتهم لتحسين الاقتصاد ورفع مستوى معيشة المواطنين خلال فترة الرئاسة المقبلة الممتدة لست سنوات.
وبحسب قناة فرانس 24، تعهد الرئيس الحالي السيسي بأنه في حال انتخابه رئيسا للفترة المقبلة، فإنه سيواصل تكثيف الحرب على الإرهاب لحماية الأمن القومي، فضلا عن تنفيذ خطة شاملة لتعزيز التنمية المتزامنة في شبه جزيرة سيناء.
وتعهد الرئيس السيسي باستكمال رؤية مصر التنموية 2030، التي تركز على الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تعديل القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية ونشاط الأحزاب السياسية. وستركز رؤية مصر 2030 أيضًا على إصلاح النظام القضائي ومعالجة الفساد.
أُجريت الانتخابات في وقت كان فيه الاقتصاد المصري في وضع صعب بسبب التأثير السلبي للصراع بين روسيا وأوكرانيا وجائحة كوفيد-19، حيث انخفضت قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، وكانت احتياطيات النقد الأجنبي نادرة، وكان متوسط التضخم يتجاوز 30٪ منذ بداية عام 2023. واجه الأمن القومي العديد من التحديات، مع سلسلة من الصراعات المعقدة بشكل متزايد في المنطقة مثل الصراع في قطاع غزة والأزمات السياسية والأمنية في السودان وليبيا واليمن.
هوي كووك
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)