وافقت المحكمة العليا الأميركية على النظر في قانون صدر عام 2019 يسمح للأميركيين بمقاضاة السلطة الفلسطينية بشأن الهجمات التي أدت إلى مقتلهم أو إصابتهم في إسرائيل وأماكن أخرى.
يسمح القانون، الذي يسمى "قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب"، للضحايا بمقاضاة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية إذا كانت تعمل في الولايات المتحدة أو تدفع لأشخاص لتنفيذ هجمات على مواطنين أمريكيين.
خارج مبنى المحكمة العليا الأمريكية، في واشنطن، 5 ديسمبر/كانون الأول 2024. تصوير: رويترز/إيفلين هوكشتاين
لكن المحاكم الأدنى قضت بأن القانون ينتهك الدستور الأميركي لأنه ينتهك حق المنظمات الفلسطينية في محاكمة عادلة. واستأنفت إدارة بايدن ومجموعة من عائلات الضحايا الحكم، وأحالوا القضية إلى المحكمة العليا.
على مدى سنوات، ناقشت المحاكم الأميركية ما إذا كانت لديها السلطة القضائية للنظر في القضايا المتعلقة بأفعال السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية التي وقعت خارج الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، قضت محكمة أمريكية في عام 2015 بأن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية يجب أن تدفعا 655 مليون دولار كتعويضات لعائلات ضحايا سلسلة من التفجيرات وإطلاق النار في القدس بين عامي 2002 و2004. ومع ذلك، تم إلغاء هذا الحكم في عام 2016 لأن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص.
وفي عام 2019، أقر الكونجرس تشريعًا يسمح برفع دعاوى قضائية جديدة. وتشمل إحدى هذه الدعاوى عائلة آري فولد، وهو أمريكي قُتل طعناً في الضفة الغربية عام 2018.
في عام 2022، أعلن قاض في نيويورك أن القانون غير دستوري، حيث لم يتمكن الكونجرس الأمريكي من إجبار السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية على "الموافقة" على اختصاص المحاكم الأمريكية. ودفع الحكم عائلات الضحايا إلى مواصلة الاستئناف.
وتأمل عائلات الضحايا أن تعيد لهم المحكمة العليا حقهم في رفع الدعاوى وتحقيق العدالة لهم. وقال كينت يالوفيتز، محامي العائلات: "نحن متفائلون للغاية بشأن هذا الحكم، لأنه يمنح الضحايا وعائلاتهم فرصة للحصول على العدالة".
ومن المتوقع أن تعقد المحكمة العليا الأميركية جلسة استماع وتصدر حكمها بحلول نهاية يونيو/حزيران 2025.
وقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض مراراً وتكراراً ضد الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، كما قدمت أسلحة لإسرائيل في هجمات أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة ومناطق أخرى من الشرق الأوسط.
كاو فونج (وفقا لرويترز)
[إعلان 2]
المصدر: https://www.congluan.vn/toa-an-toi-cao-my-sap-kien-chinh-quyen-palestine-post324514.html
تعليق (0)