وافقت المحكمة العليا الأميركية على النظر في قانون صدر عام 2019 من شأنه أن يسمح للأميركيين بمقاضاة السلطة الفلسطينية بشأن الهجمات التي أدت إلى مقتلهم أو إصابتهم في إسرائيل وأماكن أخرى.
ويسمح القانون، الذي أطلق عليه اسم "قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب"، للضحايا بمقاضاة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية إذا كانت تعمل في الولايات المتحدة أو تدفع لأشخاص لتنفيذ هجمات على مواطنين أميركيين.
خارج مبنى المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن، 5 ديسمبر/كانون الأول 2024. تصوير: رويترز/إيفلين هوكشتاين
لكن المحاكم الأدنى درجة قضت بأن القانون ينتهك الدستور الأميركي لأنه ينتهك حق المنظمات الفلسطينية في محاكمة عادلة. واستأنفت إدارة بايدن ومجموعة من أسر الضحايا الحكم، وأحالوا القضية إلى المحكمة العليا.
على مدى سنوات، ظلت المحاكم الأميركية تتجادل حول ما إذا كانت لديها السلطة القضائية للنظر في القضايا المتعلقة بأفعال السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية التي وقعت خارج الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، قضت محكمة أميركية في عام 2015 بأن تدفع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية 655 مليون دولار تعويضات لأسر ضحايا سلسلة من التفجيرات وإطلاق النار في القدس بين عامي 2002 و2004. لكن هذا الحكم ألغي في عام 2016 لأن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص.
وفي عام 2019، أقر الكونجرس تشريعًا يسمح برفع دعاوى قضائية جديدة. وتشمل إحدى هذه الدعاوى عائلة آري فولد، وهو أمريكي قُتل طعناً في الضفة الغربية عام 2018.
وفي عام 2022، أعلن أحد قضاة نيويورك أن القانون غير دستوري، لأن الكونجرس الأميركي لا يستطيع إجبار السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية على "الموافقة" على اختصاص المحاكم الأميركية. ودفع الحكم عائلات الضحايا إلى مواصلة الاستئناف.
وتأمل عائلات الضحايا أن تعيد لهم المحكمة العليا حقهم في مقاضاة السلطات وتحقيق العدالة لهم. وقال كينت يالوفيتز محامي العائلات: "نحن متفائلون للغاية بهذا الحكم، لأنه يمنح الضحايا وعائلاتهم فرصة للحصول على العدالة".
ومن المتوقع أن تعقد المحكمة العليا الأميركية جلسة استماع وتصدر حكمها بحلول نهاية يونيو/حزيران 2025.
وقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض مراراً وتكراراً ضد الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، كما قدمت أسلحة لإسرائيل في هجمات أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة ومناطق أخرى من الشرق الأوسط.
كاو فونج (بحسب رويترز)
[إعلان رقم 2]
المصدر: https://www.congluan.vn/toa-an-toi-cao-my-sap-kien-chinh-quyen-palestine-post324514.html
تعليق (0)