خلال مكالمة هاتفية جرت مؤخرًا، أعرب وزيرا خارجية فيتنام والمملكة المتحدة عن ارتياحهما للتطور المتزايد والفعال والواسع للشراكة الاستراتيجية بين فيتنام والمملكة المتحدة في الآونة الأخيرة.
واتفق وزير الخارجية بوي ثانه سون ووزير الدولة للشؤون الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون على أن الجانبين بحاجة إلى مواصلة زيادة تبادل الوفود، وخاصة الوفود رفيعة المستوى، وتنفيذ آليات التعاون القائمة مثل الحوار الاستراتيجي، وحوار السياسة الدفاعية، ولجنة التعاون التجاري المشتركة (JETCO)، وما إلى ذلك بشكل فعال؛ تطوير وتنفيذ خطة العمل بين فيتنام والمملكة المتحدة للفترة 2024-2026 بشكل فعال؛ تعزيز التنسيق والدعم المتبادل في المنظمات والمنتديات الإقليمية والمتعددة الأطراف.

وزير الخارجية بوي ثانه سون.
وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، أكد الوزير بوي ثانه سون أن فيتنام تدعم المملكة المتحدة في عملية الانضمام إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، معتقدًا أن هذا يمثل قوة دافعة جديدة للبلدين لتعزيز التعاون في التجارة والاستثمار، وتعزيز الاتصال الاقتصادي على المستوى الإقليمي.
واتفق الوزيران على مواصلة التنفيذ الكامل والفعال لاتفاقية التجارة الحرة بين فيتنام والمملكة المتحدة (UKVFTA) للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لكل بلد.
وأعرب الوزير ديفيد كاميرون عن تقديره لنتائج التعاون في الآونة الأخيرة، مؤكداً أن المملكة المتحدة تولي أهمية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع فيتنام. وأكد أن المملكة المتحدة ستواصل مرافقة ودعم فيتنام في التنمية الاقتصادية المستدامة؛ واقترح أن يواصل البلدان تعزيز التعاون بشأن قضايا الهجرة وإدارة الهجرة والوقاية من الهجرة غير الشرعية ومكافحتها.
وأكد الوزير بوي ثانه سون أن فيتنام ستعمل بنشاط على تعزيز برامج التعاون الجوهرية بين رابطة دول جنوب شرق آسيا والمملكة المتحدة في إطار دورها كمنسق للعلاقات بين رابطة دول جنوب شرق آسيا والمملكة المتحدة للفترة 2024-2027.
وفيما يتعلق بقضية البحر الشرقي، أكد الجانبان دعمهما للحفاظ على السلام والاستقرار وحرية الملاحة وأمن الطيران، وحل النزاعات في البحر الشرقي بالوسائل السلمية، على أساس القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982).
مصدر
تعليق (0)