1. التحقق من العقار الذي يتم إعداده للمعاملة لمعرفة ما إذا كان مؤهلاً للشراء أو البيع.
وفقاً للمادة 118 من قانون الإسكان، لا يجوز شراء وبيع العقارات إلا عند توافر الشروط الأربعة التالية:
+ المنزل والأرض لديهما كتاب وردي كامل وشهادة حق استخدام الأرض.
+ الأرض ليست محل نزاع أو شكوى أو دعوى قضائية؛
+ غير قابل للمصادرة؛
+ الأرض ليست قابلة للاسترداد أو تخضع لإشعار الإزالة أو الهدم.
قبل شراء العقارات، هناك العديد من الأمور المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار. (صورة توضيحية: الإنترنت)
لذلك فإن أول شيء قبل شراء العقارات هو أن يقوم المشتري بالبحث عن المعلومات لمعرفة ما إذا كانت الأرض تقع في المناطق المذكورة أعلاه. للتأكد من حالة الأرض بشكل أكثر وضوحًا، بعد الحصول على معلومات حول رقم المنزل ورقم قطعة الأرض ورقم الخريطة، يمكن للمشتري الذهاب إلى الجهات المختصة أو مكتب كاتب العدل للتحقق من قانونية الأرض والمنزل الذي ينوي شرائه.
في حالة شراء عقار مرهون، سيتعين على المشتري القيام بإجراءات ووثائق قانونية أكثر مما هو الحال مع العقارات العادية.
هناك طريقتان لشراء العقارات المرهونة:
- الطريقة الأولى: يقوم المشتري بإبرام اتفاقية ثلاثية الأطراف، بما في ذلك المشتري والبائع والبنك العقاري. بهذه الطريقة يجب على البائع والمشتري والبنك إنشاء اتفاق ثلاثي بشأن عربون شراء المنزل بين البائع ودفع أصل الدين والفائدة من قبل البائع للبنك وإجراءات فك الرهن العقاري وتوثيق عقد البيع.
- الطريقة الثانية: استبدال العقار المرهون بعقار آخر. بهذه الطريقة، سيستخدم البائع عقارًا آخر لتأمين القرض وسحب السجل الأحمر للمنزل الذي يريد بيعه لإبرام صفقة مع المشتري.
2. التحقق من مؤهلات الشخص الذي يوقع العقد
عند الذهاب لرؤية منزل والتعرف على المنزل، لا يلتقي المشتري بصاحب المنزل مباشرة، بل يتعامل فقط من خلال وسيط. قد يبدو هذا الأمر بسيطًا، لكنه قد يؤدي بسهولة إلى عواقب وخيمة. وبسبب ضغط الوقت والسعر الذي ينصح به الوسيط، فإن المشترين يشعرون بسرعة بعدم الصبر في التوقيع ودفع الوديعة قبل مقابلة مالك المنزل لتوقيع عقد البيع.
بالنسبة للبائع، فقط الشخص الموجود اسمه في الكتاب الأحمر أو الشخص المخول قانونيًا له الحق في التوقيع على الوديعة وتوقيع البيع واستلام الأموال. لذلك، في حال تعامل المشتري مع شخص "ليس المالك"، فإن المخاطرة ستكون كبيرة.
3. إعلان سعر المنزل
في كثير من الحالات، يواجه المشترون حالة يكون فيها المنزل "سعرين"، وهذا يعني أنه يتم إبرام عقدين، يسجل العقد الأول القيمة الفعلية التي يدفعها المشتري للبائع، ويسجل العقد الثالث الموثق مبلغًا أقل من القيمة الفعلية، بغرض دفع ضرائب أقل.
في واقع الأمر، تم إرجاع العديد من ملفات نقل الملكية العقارية من قبل مكاتب التسجيل العقاري وسلطات الضرائب، وذلك لأن السعر المعلن في العقد منخفض للغاية، وتشترط الجهات المختصة على الطرفين الإعلان عن سعر معقول وحقيقي.
وفقًا لأحكام قانون الأراضي، فإن إعلان سعر أقل من السعر الفعلي يعتبر تهربًا ضريبيًا، واعتمادًا على درجة المخالفة، يمكن أن يخضع لعقوبات إدارية أو جنائية.
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)