بفضل الاهتمام والدعم من الإدارات الإقليمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تم في عام 2016 تنفيذ النموذج التجريبي للإدارة المشتركة لحماية الموارد المائية لأول مرة في بلدية ثوان كوي. وبحلول عام 2018، تم توسيع النموذج ليشمل بلديتي تان ثانه وتان ثوان، مما أدى إلى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
النموذج الأول للبلاد
تعد منطقة هام ثوان نام أول منطقة في البلاد تعترف بحقوق الإدارة في حماية الموارد المائية وفقًا للمادة 10 من قانون مصايد الأسماك لعام 2017. وقد أنشأت المنطقة 3 جمعيات مجتمعية للصيادين تضم 288 عضوًا مشاركًا، وتنفذ الإدارة المشتركة في حماية الموارد المائية بمساحة بحرية مخصصة تبلغ 43.4 كيلومترًا مربعًا. وقد دعمت الجمعيات أجهزة إدارة الدولة في الترويج بين الصيادين وتعبئة 100٪ من الأعضاء للامتثال للأنظمة القانونية المتعلقة باستغلال الثروة السمكية. ومن خلال ذلك يتم رفع مستوى الوعي لدى الناس بشأن حماية وتنمية الموارد المائية. ويرى الناس بوضوح دورهم ومسؤوليتهم في التكاتف والمشاركة مع السلطات لحماية وتنمية الموارد المائية...
بالإضافة إلى ذلك، نظمت الجمعيات بناء 41 شعابًا مرجانية اصطناعية في البحر لتحديد ومنع الصيد بالجراف، مما يؤدي إلى إنشاء موائل ومناطق خصبة لتكاثر الموارد. تمكنت جمعية مجتمع بلدية ثوان كوي وحدها من حشد الأموال والمساهمة في إعادة شراء 113.4 طنًا من المحار الذي استغله السكان المحليون وأطلقوه مرة أخرى في البحر. خلال فترة التنفيذ، اتجهت أنشطة الصيد المدمرة في المنطقة البحرية الخاضعة للإدارة المشتركة إلى الانخفاض مقارنة بما كانت عليه من قبل، مما حد من الأضرار التي تلحق بالممتلكات بسبب الصيد بالشباك الجرافة. وعلى وجه الخصوص، تم استعادة مناطق تكاثر المحار الشائك في ثوان كوي، وتم حماية الشعاب المرجانية، وتم إطلاق مجموعات من الشعاب المرجانية الاصطناعية، مما ساعد الموارد المائية على الازدهار، مما ساهم في زيادة دخل الصيادين في المناطق الساحلية. ولم يكتفِ ذلك فحسب، بل قامت الجمعيات ببناء وتشغيل 3 صناديق لقروض المعيشة برأس مال أولي إجمالي قدره 440 مليون دونج. ومن خلال هذا الصندوق، يستطيع الأعضاء اقتراض قروض متجددة للاستثمار في الأنشطة الزراعية والمائية والخدمات الصغيرة، مما يخلق الظروف التي تمكن الصيادين من التغلب على الصعوبات وزيادة الدخل.
الحاجة إلى تعزيز دور الحكومة
وعلى الرغم من أن تشكيل جمعيات مجتمعات الصيد قد حقق بعض النتائج الأولية، إلا أن حشد المساهمات من الأعضاء لا يزال منخفضا، وبالتالي لم يتم تنفيذ العديد من الأنشطة واسعة النطاق، في حين لا توجد لوائح بشأن الآليات المالية لدعم تنفيذ الإدارة المشتركة في حماية الموارد المائية. علاوة على ذلك، لا تزال الانتهاكات للقانون تحدث في المنطقة البحرية الخاضعة للإدارة المشتركة، ولا يزال بعض الصيادين في المنطقة غير مدركين لأهمية حماية الموارد المائية، بينما يقتصر دور المجتمع على المراقبة وتقديم المعلومات للسلطات. ولا تزال الجمعية تفتقر إلى الأموال والوسائل، لذلك لم تنظم العديد من أنشطة الدوريات والحماية...
ومن خلال نموذج الإدارة المشتركة لحماية الموارد المائية في المحلية، قال رئيس قسم الزراعة والتنمية الريفية بالمنطقة إنه من أجل تطوير النموذج بشكل مستدام، من الضروري تعزيز أعمال الاتصال والدعاية حول فعالية تنفيذ النموذج، وبالتالي حشد الناس للمشاركة بنشاط. تعزيز وتشجيع دور ومسؤولية السلطات المحلية والجمعيات والاتحادات في تنفيذ الأنشطة النموذجية. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري بناء لجنة تنفيذية قوية وقادرة واستباقية للجمعيات المجتمعية من خلال اختيار أشخاص متفانين وذوي مكانة عالية في المجتمع. تعزيز الروابط الوثيقة بين جمعيات المجتمع لدعم وتبادل الخبرات في الأنشطة. - حشد المجتمع للمساهمة بالموارد (التمويل، العمالة، الوسائل، المعدات...) في النموذج لزيادة مسؤولية التنفيذ.
لقد تم تنظيم وتوجيه إنشاء الجمعيات وتشغيلها بموجب مرسوم حكومي واضح ومحدد، مما يضمن الشرعية الكاملة ويحظى باعتراف أوسع من المنظمات المجتمعية الأخرى. ومن ثم فإن إعداد الملفات الخاصة بالاعتراف بحقوق الإدارة وتخصيصها في مجال حماية الموارد المائية يتطلب الدعم والمشورة والتوجيه والمشاركة من قبل وكالات إدارة الدولة والسلطات المحلية، كما يحتاج إلى التشاور على نطاق واسع مع المجتمع قبل الموافقة والتنفيذ.
السيد فان
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)