الناس يتسوقون في أحد المتاجر الكبرى في فرانكفورت، ألمانيا. الصورة: THX/TTXVN
ومن بين المحتويات الرئيسية للخطة التوصية بأن يقوم كل مواطن بشكل استباقي بتخزين المواد الغذائية والإمدادات الأساسية بما يكفي لمدة 72 ساعة على الأقل، لضمان سلامته عند مواجهة حالات الطوارئ مثل الحرب أو الهجمات الإلكترونية أو الأوبئة أو الكوارث الطبيعية.
وتأتي الخطة في وقت تشهد فيه أوروبا سلسلة من الأزمات المتتالية بدءاً من جائحة كوفيد-19، والصراع بين روسيا وأوكرانيا، وصولاً إلى الفيضانات، وتغير المناخ، وعدم الاستقرار المالي. وحذرت المفوضية الأوروبية من أن أوروبا لا يمكن أن تظل سلبية وتحتاج إلى تحسين استعداداتها بشكل عاجل في جميع المجالات.
وتركز الاستراتيجية، التي ترأسها نائبة رئيس المفوضية روكسانا مينزاتو، ومن المتوقع إطلاقها في 26 مارس/آذار، على تعزيز الاستعداد على مستوى الأسرة والمجتمع والمستوى الوطني. وقالت السيدة مينزاتو إن الرسالة الرئيسية التي وجهتها المفوضية الأوروبية هي "إصلاح سقفك بينما تشرق الشمس"، معترفة بأن العديد من الناس ما زالوا لا يعرفون كيفية التصرف بشكل صحيح في حالة وقوع كارثة.
وتحدد المسودة المكونة من 17 صفحة مجموعة من التهديدات التي قد يواجهها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصراع المسلح، والهجمات الإلكترونية التي ترعاها الدول، والكوارث الطبيعية المتطرفة، وأزمات الصحة العامة. واقترحت المفوضية الأوروبية بناء نظام تحذير أوروبي للأمن السيبراني، وتعزيز التعاون مع حلف شمال الأطلسي، وتوسيع مخزونات الاحتياطي من الأدوية والأغذية والمواد الخام والمعدات الأساسية.
وتقترح الاستراتيجية أيضًا إنشاء مركز جديد لتنسيق الأزمات على مستوى الاتحاد الأوروبي لمراقبة ودعم وتنسيق الاستجابة في حالات الطوارئ التي تتجاوز قدرات الدول الأعضاء الفردية.
وعلاوة على ذلك، دعت المفوضية الأوروبية إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في المجالات الاستراتيجية مثل الأمن السيبراني والتعليم ، وتشجيع الشركات على المشاركة في تبادل المعلومات، وبناء الرؤى الاستراتيجية، ودعم التدريب على مهارات الاستجابة للأزمات.
ولزيادة الموارد، تقترح المفوضية الأوروبية أيضاً مراجعة آلية تمويل الاستجابة للطوارئ لضمان المرونة في تخصيص الميزانية، ودمج الاستعداد للأزمات في الاستثمارات الخارجية للاتحاد الأوروبي، وخاصة برامج التكيف مع المناخ في البلدان الشريكة.
وأخيرا، تدرس المفوضية الأوروبية قانونا جديدا للاستعداد على المدى الطويل، يحدد معايير وأهدافا قابلة للقياس لضمان حماية الوظائف الاجتماعية الأساسية في جميع المواقف. وقد تم اقتراح قائمة تتضمن 60 إجراء محددًا على مدى العامين المقبلين، بما في ذلك زيادة رصد الأخبار المزيفة، وتقييم الجاهزية في الخدمات المالية، ودمج محتوى الجاهزية في المناهج الدراسية، وكلها مخططة لهذا العام.
تعليق (0)