نواب الجمعية الوطنية لإقليم ديان بيان يستجوبون وزير البناء

الرفيقة تا ثي ين نائب رئيس لجنة عمل الوفد في الجمعية الوطنية وجهت أسئلة إلى وزير البناء.

في جلسة الأسئلة والأجوبة، وجهت المندوبة تا ثي ين، نائبة رئيس لجنة عمل الوفد، مندوبة الجمعية الوطنية لمقاطعة ديان بيان، أسئلة إلى وزير البناء نجوين ثانه نغي حول البناء والتجديد الحضري.

صرحت المندوبة تا ثي ين قائلةً: "تُظهر الممارسة أن معدل التحضر في بلدنا يتزايد بسرعة. ورغم وجود استثمارات، لا يزال مظهر المناطق الحضرية الفيتنامية لا يتناسب مع معدل النمو الاقتصادي وتوقعات الشعب. فالمشاكل القائمة، مثل الازدحام المروري، ونقص مواقف السيارات، والفيضانات، ومعالجة النفايات، وجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، والإضاءة، ومساحة الحدائق الخضراء، والضوضاء، والغبار الناعم، وغيرها، تُحل ببطء، وتميل إلى التفاقم، مما يؤثر بشكل كبير على جودة حياة الناس والبيئة، ويؤثر سلبًا على جذب الاستثمارات والأعمال.

هل يجوز لي أن أسأل السيد الوزير، كيف يمكننا تحسين وبناء واجهة المناطق الحضرية الفيتنامية بطريقة حديثة، خضراء، نظيفة، وصديقة للبيئة، والتكيف مع تغير المناخ، وحل المشاكل الحالية بشكل شامل ومنع ظهورها في المستقبل وفقا للاستراتيجية وكذلك خطة التخطيط والتنمية الحضرية في بلدنا؟

وزير البناء يجيب على أسئلة النائبة في الجمعية الوطنية تا ثي ين.

ردًا على سؤال المندوبة تا ثي ين، قال وزير البناء إن المكتب السياسي أصدر مؤخرًا القرار رقم 06-NQ/TW بتاريخ 24 يناير 2022 بشأن التخطيط والبناء والإدارة والتنمية المستدامة للمناطق الحضرية الفيتنامية حتى عام 2030، مع رؤية حتى عام 2045 (القرار 06). وأكد القرار على دور فيتنام ونظامها الحضري، كما قام بتقييم واعترف بالإنجازات والنقائص والتحديات التي ذكرها المندوبون.

لتنفيذ قرار المكتب السياسي، أصدرت الحكومة برنامج عمل بموجب القرار 148/NQ-CP بتاريخ 11 نوفمبر 2022 (القرار 148) لتنفيذ القرار 06، الذي يحدد هدف تنفيذ استثمارات مركزة وأساسية في المناطق الحضرية المرنة والمخفضة للانبعاثات والذكية والمميزة بحلول عام 2030، واستكمال البنية التحتية الحضرية كما اقترح المندوبون.

حدد برنامج عمل الحكومة خمس مجموعات رئيسية من المهام والحلول: (1) توحيد الوعي والعمل بشأن التخطيط والبناء والإدارة والتنمية المستدامة للمناطق الحضرية الفيتنامية؛ (2) تحسين جودة التخطيط وإدارة التخطيط لتلبية متطلبات التنمية والإدارة الحضرية المستدامة؛ (3) الاستثمار في تطوير نظام البنية التحتية الحضرية المتزامن والحديث والمترابط والذي يتكيف مع تغير المناخ؛ (4) تطوير المهام والمشاريع المتخصصة؛ (5) تطوير آليات السياسة والوثائق القانونية.

ومن خلال هذه الحلول الخمسة الرئيسية، حددت الحكومة 33 مهمة محددة، بما في ذلك: 19 مهمة تتعلق ببناء آليات السياسة والوثائق القانونية، و14 مهمة تتعلق بالاستثمار في تطوير البنية التحتية التقنية الحضرية الحديثة والمتزامنة والمتصلة والتي تتكيف مع تغير المناخ.

في إطار المهام الموكلة إليها وباعتبارها وكالة إدارة حكومية، تقوم وزارة الإنشاءات بتنفيذ 8 مجموعات من المهام والحلول: (1) التركيز على تنفيذ المهام الموكلة إليها في القرار 06 والقرار 148؛ (2) التركيز على البحث والتطوير في القوانين والأدوات اللازمة لإدارة المناطق الحضرية مثل قانون التخطيط الحضري الريفي، وقانون إدارة التنمية الحضرية، وقانون الإسكان، وقانون الأعمال العقارية، وقانون إمدادات المياه والصرف الصحي... والوثائق التوجيهية؛ (3) التقييم المبكر ونشر تخطيط النظام الحضري الريفي، فضلاً عن الابتكار في منهجية التخطيط لتحسين جودة التخطيط الحضري، وتخطيط البناء، وإدارة التخطيط المعماري الحضري؛ (4) حث وتعزيز تخصيص الموارد لتنفيذ التخطيط والاستثمار في أنظمة البنية التحتية الحضرية؛ (5) تعزيز البحوث بشأن النماذج الحضرية المناسبة؛ (6) تعزيز التفتيش والفحص والرقابة؛ (7) تعزيز تدريب وتأهيل الكوادر الإدارية الحضرية والمتخصصين الحضريين وتوحيد قدرات الكوادر الحضرية؛ (8) بناء نموذج حكومي حضري مناسب.

في هذه الدورة، أمضت الجمعية الوطنية يومين ونصف اليوم في الاستجواب والإجابة على الأسئلة. وهذه هي المرة الأولى في الدورة الخامسة عشرة التي يوجه فيها مجلس الأمة أسئلة إلى أعضاء الحكومة ورؤساء القطاعات حول تنفيذ 10 قرارات من دورتي المجلس الوطني الرابعة عشرة والخامسة عشرة بشأن الرقابة الموضوعية، وحول أسئلة تتعلق بـ 21 مجالاً، بما في ذلك القضايا الرئيسية والمهمة، التي تعكس جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، والتي تحظى باهتمام كبير من قبل الشعب والناخبين، خاصة في ظل تجاوز البلاد للعواقب الوخيمة لجائحة كوفيد-19.

مصدر