وفي رد رسمي على الصحافة بعد ظهر يوم 20 مارس، قال بنك إكزيم بنك إنه في صباح يوم 19 مارس، التقى ممثلو بنك إكزيم مع عملاء هيئة الإسكان العام في هانوي.
وبناء على ذلك، قال بنك إكسيم إنه "ناقش الأمر بصراحة مع العملاء بروح التعاون والتفاهم والمشاركة". واتفق الطرفان على التنسيق لحل القضية، بما يضمن تحقيق فوائد معقولة وعادلة لكلا الطرفين في أقصر وقت.
وأضاف البنك أنه فور ظهور المعلومات في الصحف، قام بنك التصدير والاستيراد بشكل عاجل بفحص ومراجعة وتقييم وتعديل السياسات واللوائح والإجراءات والعقود والاتفاقيات، بما في ذلك طرق حساب الفائدة والرسوم في الإقراض ومنح الائتمان عبر البطاقات. كما سيولي بنك التصدير والاستيراد اهتمامًا خاصًا لعملية رعاية العملاء لدعمهم ومشاركتهم على الفور وضمان تحقيق فوائد متناغمة لكل من البنك والعملاء.
وأكد بنك إكزيم أنه سيواصل خلال الفترة المقبلة تنفيذ برامج تواصل "شفافة وكاملة وواضحة" بشأن حقوق ومسؤوليات حاملي البطاقات وكذلك العملاء الذين يستخدمون خدمات البنك.
وفيما يتعلق بالحادثة المذكورة أعلاه، أرسل بنك الدولة بتاريخ 20 مارس/آذار وثيقة إلى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك التصدير والاستيراد، يطلب فيها تقريراً عن هذه الحادثة ومعالجتها.
وبناء على ذلك، طلب البنك المركزي من قيادات بنك التصدير والاستيراد الرد على الصحافة والرأي العام بشأن مسؤولياتهم وصلاحياتهم واتجاهاتهم في التعامل مع الحادث بروح من الانفتاح والاستماع وقبول آراء الناس.
وطلب البنك المركزي من بنك التصدير والاستيراد التحقق بشكل عاجل من الحادث وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للعملاء والبنك. ويجب على بنك التصدير والاستيراد إبلاغ نتائج تعامله مع القضية إلى قيادات البنك المركزي قبل 21 مارس/آذار.
بنك الدولة يوجه برفع قضية ديون بطاقات الائتمان "الساخنة" من 8.5 مليون إلى 8.8 مليار
ديون بطاقات الائتمان من 8.5 مليون إلى 8.8 مليار.. هل يضطر البنك إلى شطب الدين؟
قضية ديون بطاقات الائتمان من 8.5 مليون إلى 8.8 مليار: بنك التصدير والاستيراد يلتقي بالعميل والمحامي
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)