رغم أن جلسات التداول الأسبوع الماضي شهدت ارتفاعا، إلا أن السيولة ظلت منخفضة بسبب حذر المستثمرين. ويتزايد الطلب على صيد الأسماك في قاع البحار على المدى القصير تدريجياً، لكنه لا يزال حذراً، مع التركيز على عدد من مجموعات الصناعة التي من المتوقع أن تسجل أرباحاً إيجابية في الربعين الثالث والرابع من عام 2023. عاد المستثمرون الأجانب إلى بيع صافي بلغ أكثر من 1770 مليار دونج في كلا البورصتين. ومن بينها، باع المستثمرون الأجانب صافي أكثر من 1,923 مليار دونج في بورصة الخرطوم، واشتروا صافي أكثر من 153 مليار دونج في بورصة HNX.
لا تزال هناك عوامل غير مؤكدة تواجه السوق، لكن الخبراء يقولون إن مستوى التقييم في سوق الأوراق المالية أصبح أكثر معقولية بكثير من ذي قبل. وإذا لم تحدث حوادث كبرى في المستقبل القريب، فإن السوق الحالية لديها العديد من فرص الاستثمار.
وفيما يتعلق بالتقييم، تشير بيانات شركة إم بي للأوراق المالية إلى أن التعديل الأخير أدى إلى خفض نسبة السعر إلى العائد لمؤشر VN إلى ما يقرب من 13 مرة، وهو أقل من متوسط نسبة السعر إلى العائد في السنوات الثلاث الماضية البالغ 15 مرة.
وبالإضافة إلى ذلك، في الارتباط بين سوق الأوراق المالية وأسعار الفائدة، عادت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 12 شهراً لدى البنوك التجارية الكبرى إلى نفس المستوى الذي كانت عليه خلال جائحة كوفيد-19، في حين أن تقييمات السوق الحالية أقل نسبياً من تلك الفترة.
ويقول الخبراء إن اتجاه التباعد سيستمر خلال موسم أرباح الربع الثالث. وسوف يقوم المستثمرون بإعادة تقييم توقعاتهم بشأن انتعاش الأرباح والآفاق المستقبلية. يمكن لأي إشارات سلبية تظهر مقارنة بالتوقعات السابقة أن تتسبب أيضًا في انخفاض سعر السهم.
وبحسب تحليل خبراء شركة كي بي إس في للأوراق المالية، فإن مخزونات التصدير تستحق الاهتمام في موسم الإعلان عن نتائج الأعمال للربع الثالث من عام 2023، وخاصة المأكولات البحرية والمنسوجات، مع عوامل مثل استعادة الطلبات، وتوسيع هوامش الربح، والاستفادة من ارتفاع أسعار الصرف. وتتميز أيضًا مجموعات العقارات الصناعية والشحن بوجود عوامل إيجابية مماثلة.
ومن المتوقع أن يتعافى سوق التصدير بشكل أقوى في الأشهر الأخيرة من العام مع انخفاض المخزونات في الدول الشريكة الرئيسية تدريجيا وظهور إشارات إيجابية من الاقتصاد العالمي. ونظرا للعامل الموسمي، فإن الربع الرابع من هذا العام والربع الأول من العام المقبل قد يحملان نتائج أعمال إيجابية. في كثير من الأحيان، يتقدم التدفق النقدي عن التوقعات، وهذا هو السبب وراء ارتفاع أسعار مخزونات التصدير خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما يتعارض مع إيقاع التعديل العام للسوق.
بالنسبة للقطاع المصرفي، يظل نمو الائتمان في الربع الثالث منخفضا، وهو ما قد يؤثر على الأرباح، ولكن من المرجح أن تستقر أسعار الأسهم بفضل رأس المال الكبير وممتلكات المساهمين الرئيسيين الذين يقودون السوق.
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)