
وتقول الحكومة الأميركية إن السياسة الضريبية الجديدة تهدف إلى الحد من العجز التجاري للبلاد، وتعزيز التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الإمدادات الأجنبية. لكن هذه الخطوة قوبلت بمعارضة شديدة من المناطق والدول والأقاليم والعديد من الشركات.
وباعتباره أحد الأطراف الأكثر تضررا من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة هذه الخطوة، قائلا إن خطوة واشنطن "أحادية الجانب ومدمرة" للتجارة العالمية. وبحسب صحيفة نيويورك بوست، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ التدابير المضادة المناسبة.
ويدرس الاتحاد الأوروبي حاليا فرض تدابير مضادة، بما في ذلك زيادة التعريفات الانتقامية بما يصل إلى 26 مليار يورو على الواردات من الولايات المتحدة، وتستهدف بشكل خاص الصناعات الرئيسية مثل: التكنولوجيا (شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل أبل وجوجل ومايكروسوفت)، والمنتجات الزراعية (زيادة التعريفات الجمركية على فول الصويا والذرة ومنتجات اللحوم)، والسلع الفاخرة (السيارات والويسكي).
حتى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا الشركات الأوروبية الكبرى إلى "إيقاف الاستثمار في الولايات المتحدة" كوسيلة للضغط على البيت الأبيض.
وعلى نحو مماثل، ردت الصين - إحدى الأهداف الرئيسية للتعريفات الجمركية الجديدة - بقوة. وأعلنت بكين أنها لا تقبل القرار الأمريكي وأنها ستتخذ الإجراءات الانتقامية المناسبة.
وتشمل الإجراءات التي تدرسها الصين ما يلي: زيادة الرسوم الجمركية إلى 54% على السيارات وأشباه الموصلات المستوردة من الولايات المتحدة؛ تقييد صادرات المعادن النادرة، وهي مادة خام أساسية في التصنيع عالي التقنية؛ تشديد القواعد على الشركات الأميركية العاملة في الصين، وخاصة في القطاعين المالي والتكنولوجي…
وأكدت وزارة التجارة الصينية أنه إذا لم تسحب الولايات المتحدة سياساتها الضريبية الجديدة فإنها ستطبق هذه الإجراءات في الربع الثاني من عام 2025.
كما تعارض اليابان وكوريا الجنوبية، على الرغم من كونهما حليفين مهمين للولايات المتحدة في آسيا، السياسة الضريبية الجديدة بشدة. ووصفت طوكيو هذه الخطوة بأنها "غير عادلة ومؤسفة للغاية" وقد تفرض رسوما جمركية انتقامية على المنتجات الفضائية والتكنولوجية الأميركية. في هذه الأثناء، قد تقوم كوريا الجنوبية بتقييد وارداتها من الغاز الطبيعي والنفط الخام من الولايات المتحدة، وترفع دعوى قضائية ضد البلاد في منظمة التجارة العالمية.
وحتى في أميركا الشمالية، فإن كندا والمكسيك - وهما شريكان مهمان للولايات المتحدة في اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا - تتأثران بشكل خطير بالسياسة الضريبية الجديدة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب. قد تفرض كندا رسوما جمركية على منتجات الألبان والألمنيوم والصلب والأخشاب الأمريكية.
وبحسب صحيفة التايمز، تعهد رئيس الوزراء مارك كارني بحماية حقوق العمال الكنديين وكان مستعدا لاتخاذ تدابير مضادة بشأن التجارة. قد تفرض المكسيك رسوما جمركية باهظة على الذرة ولحوم البقر والسلع الاستهلاكية الأميركية. وفي أميركا الجنوبية، أقرت البرازيل للتو مشروع قانون يسمح لها بالرد على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.
وأثارت التحركات الانتقامية التي اتخذتها الدول مخاوف بشأن اندلاع حرب تجارية شاملة. وهذا يشكل خطرا كبيرا عندما فرضت الحكومة الأميركية، بالإضافة إلى الموجة الجديدة من الضرائب، العديد من أنواع الضرائب على سلع معينة، مثل ضريبة بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الصغيرة اعتبارا من الساعة 0:00 يوم 3 أبريل (بالتوقيت المحلي)، وهي أعلى بعشر مرات من ذي قبل.
ويحذر خبراء الاقتصاد من أنه بمجرد خروج الإجراءات المضادة عن السيطرة، قد ترتفع معدلات التضخم بشكل كبير مع ارتفاع أسعار السلع المستوردة؛ تعطلت سلاسل التوريد العالمية، مما أثر على أعمال التصنيع؛ كان لهبوط سوق الأوراق المالية تأثير عميق على العديد من القطاعات...
بشكل عام، ورغم أن السياسة الضريبية الجديدة للرئيس دونالد ترامب في عام 2025 لا تزال تترك الباب مفتوحا أمام جميع الأطراف للخروج من المفاوضات، فإنها تزيد بوضوح من التوترات التجارية العالمية، حيث تستعد العديد من البلدان للرد بقوة.
وفي هذا السياق، يتزايد خطر اندلاع حرب تجارية شاملة، وهو ما قد يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي في المستقبل القريب. وبدون الحوار والتنازلات، فإن الوضع قد يستمر في التصعيد ويخلف آثارا طويلة الأمد على العلاقات الاقتصادية الدولية.
(وفقا لشبكة NBC News وصحيفة The Guardian)
المصدر: https://hanoimoi.vn/nhieu-nuoc-tra-dua-thue-quan-moi-cua-my-gia-tang-cang-thang-thuong-mai-toan-cau-697969.html
تعليق (0)