أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته جامعة كوينيبياك أن العديد من الأميركيين يعتقدون أن التهم الموجهة إلى دونالد ترامب سياسية أكثر منها قانونية.
يشتبه العديد من الأميركيين في أن التهم الموجهة للرئيس السابق ترامب لها دوافع سياسية. (المصدر: وكالة اسوشيتد برس) |
وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك في الفترة من 15 إلى 19 يونيو/حزيران وشمل 1776 أمريكيا أن العديد من الأمريكيين أكدوا أن التهم الفيدرالية الموجهة للرئيس السابق دونالد ترامب كانت ذات دوافع سياسية.
وقال ثلثا المشاركين (62%) إن الدعوى التي رفعتها وزارة العدل الأميركية كانت ذات دوافع سياسية، وقال 34% إن التهم الفيدرالية الموجهة إلى السيد ترامب مرتبطة باللوائح القانونية.
ويعتقد 91% من الجمهوريين، و28% من الديمقراطيين، و65% من المستقلين أن الدعوى القضائية ذات دوافع سياسية. في غضون ذلك، قال 64% من الرجال و59% من النساء الذين شملهم الاستطلاع إن الدعوى القضائية كانت حزبية للغاية ودوافعها سياسية.
وفيما يتعلق بالتطورات المقبلة للقضية، فإن 51% يؤيدون الملاحقة الجنائية للسيد ترامب فيما يتعلق بالتخزين غير القانوني لوثائق سرية بعد مغادرة البيت الأبيض.
وبحسب وكالة رويترز ، أظهرت سجلات المحكمة التي صدرت في 20 يونيو/حزيران أن القاضية الفيدرالية إيلين كانون في فلوريدا أصدرت حكما يحدد يوم 14 أغسطس/آب موعدا لبدء محاكمة الرئيس السابق ترامب في محاكمة تتعلق بتعامله مع وثائق سرية.
لكن الخبراء يقولون إن المحاكمة لن تبدأ قريبا، إذ ستكون هناك حاجة إلى حل قضايا قانونية معقدة قبل أن تتمكن هيئة المحلفين من سماع الشهادات وتقديم الأدلة.
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)