وبحسب وزارة الصناعة والتجارة والخبراء، فإن قانون الكهرباء (المعدل) الذي أقره مجلس الأمة مؤخرا سيخلق تغييرا قويا فيما يتعلق باللوائح القانونية، وإزالة اختناقات تطوير صناعة الكهرباء المتعلقة بآليات رأس المال، وحوافز الاستثمار لجذب الموارد للمشاركة في تطوير الكهرباء وكذلك تشغيلها.
وبحسب وزارة الصناعة والتجارة فإن من أبرز ما تضمنه قانون الكهرباء (المعدل) هو اللوائح المتعلقة بسياسات التنمية والاستثمار. يبني صناعة الكهرباء من خلال جذب كافة القطاعات الاقتصادية للاستثمار في بناء مشاريع مصادر الطاقة. ومع ذلك، ولضمان أمن الطاقة الوطني، تحتكر الدولة تنظيم نظام الطاقة الوطني؛ - الاستثمار في بناء وتشغيل مشاريع محطات الطاقة النووية ومحطات الطاقة الكهرومائية الاستراتيجية متعددة الأغراض وشبكات النقل الهامة من جهد 220 كيلو فولت فما فوق وفقاً للقائمة التي يقررها رئيس مجلس الوزراء.
ولتطوير مصادر الطاقة، ستعطي الدولة الأولوية للميزانية، وتجمع بين تعبئة الموارد المحلية والأجنبية للاستثمار في تطوير مصادر الطاقة، وشبكات الكهرباء، وتطوير الكهرباء في المناطق الريفية، ومناطق الأقليات العرقية، والمناطق الجبلية، والمناطق الحدودية، والجزر، والمناطق ذات الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة بشكل خاص. وستحصل المنظمات والأفراد المحليين والأجانب الذين يقومون ببناء مصادر الطاقة والشبكات وتوفير الكهرباء للأسر في المناطق المذكورة أعلاه على حوافز ودعم استثماري ومالي وغير ذلك.
في عصر يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وبمشاركة 439 نائباً من أصل 463 نائباً في مجلس الأمة في التصويت لصالحه (أي بنسبة 91.65%)، أقر مجلس الأمة قانون الكهرباء (المعدل). ويعد هذا مشروع قانون مهم وله تأثير كبير على الاقتصاد، ويضمن أهداف النمو والتنمية في البلاد، فضلاً عن الأمن الوطني للطاقة.
سيتم إزالة الإزاحة المتقاطعة في سعر الكهرباء
ومن أهم ما يميز قانون الكهرباء (المعدل) هو أن سعر الكهرباء سيتم تنفيذه وفقًا آلية السوق والتحرك نحو إلغاء الدعم المتبادل في أسعار الكهرباء. وهذه القضايا تشكل دائمًا مصدر قلق خاص للشركات والأفراد. هذه ليست لوائح جديدة وهي موجودة بالفعل في اللوائح ولكن لم يتم تنفيذها بالكامل. وفقًا للوائح، سيتم ضمان أن تعكس أسعار الكهرباء وأسعار خدمات الكهرباء تكاليف إنتاج الكهرباء وتكاليف الأعمال المعقولة والصالحة لوحدات الكهرباء؛ تهيئة الظروف للقطاعات الاقتصادية للاستثمار في تطوير الكهرباء بأرباح معقولة. وعليه، يتم تنفيذ أسعار الكهرباء وفق آليات السوق مع تنظيم الأسعار من قبل الدولة بما يتوافق مع مستوى تنافسية سوق الكهرباء، وتضمن أسعار الكهرباء تشجيع الاستخدام الفعال والاقتصادي للكهرباء.
وينص قانون الكهرباء أيضًا على تطبيق هيكل أسعار معقول ومتناقص تدريجيًا لتجزئة الكهرباء، والتحرك نحو إزالة الدعم المتبادل لأسعار الكهرباء بين مجموعات المستهلكين، وضمان حق تقرير المصير في أسعار شراء الكهرباء، وأسعار بيع الكهرباء لا تتجاوز إطار سعر الكهرباء، وهيكل أسعار التجزئة للكهرباء الذي تحدده الدولة. وهذه مسألة أثارها العديد من أعضاء مجلس الأمة عند تقديم تعليقاتهم على قانون الكهرباء (المعدل). بالنسبة للأسر الفقيرة وأسر السياسات الاجتماعية، تستمر الدولة في دعم فواتير الكهرباء اللازمة للأغراض المعيشية وفقاً للمعايير والآليات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
تطوير الطاقة المتجددة
ومن النقاط الجديدة المهمة في قانون الكهرباء (المعدل) تعزيز تطوير الطاقة المتجددة. وعلى وجه الخصوص، هناك سياسات تهدف إلى تشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، وتشجيع محطات الطاقة التي تستخدم الوقود الأحفوري على التحول إلى مصادر وقود منخفضة الانبعاثات وتثبيت معدات وأنظمة احتجاز الكربون للحد من الانبعاثات في البيئة.
وفيما يتعلق بسياسة تطوير الطاقة النووية، ينص القانون بوضوح على أن تخطيط تطوير الطاقة النووية يجب أن يكون مرتبطًا بشكل وثيق ومتزامنًا ومتسقًا مع تخطيط تطوير الكهرباء لضمان هدف أمن إمدادات الكهرباء. يجب أن يتوافق الاستثمار في بناء وتشغيل وإنهاء العمليات وضمان سلامة محطات الطاقة النووية مع أحكام قانون الطاقة الذرية والأحكام القانونية الأخرى ذات الصلة.
النقطة التي تهم قطاع الأعمال في قانون الكهرباء (المعدل) هي إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتجديدها وتحسين الكفاءة التشغيلية لها وفقاً لمستويات سوق الكهرباء التنافسية. وعلى وجه التحديد، سيتم فصل وظائف الإنتاج والأعمال وتقديم الخدمات عن وظيفة إدارة الدولة. إلى جانب ذلك، تشكيل مقدمي خدمات مستقلين، وتشكيل العديد من وحدات توليد الطاقة، والعديد من تجار الجملة وتجار التجزئة للكهرباء لزيادة الكفاءة التشغيلية، وخلق المنافسة في سوق الكهرباء.
وفي حديثه مع مراسل صحيفة تين فونج حول تأثير قانون الكهرباء (المعدل)، قال الأستاذ المشارك الدكتور نجو تري لونج، المدير السابق لمعهد أبحاث سوق الأسعار (وزارة المالية)، إن هذا القانون قد حل عددًا من الاختناقات المهمة في تطوير الكهرباء في فيتنام في الآونة الأخيرة، مما يساعد صناعة الكهرباء على العمل بشكل أكثر فعالية، وضمان التنمية المستدامة.
وبحسب السيد لونغ، فإن وزارة الصناعة والتجارة تحتاج في المستقبل القريب إلى استكمال المراسيم والتعميمات التي توفر إرشادات محددة بشأن تنفيذ أحكام قانون الكهرباء المتعلقة باللوائح المتعلقة بآليات تسعير الكهرباء، وإجراءات الترخيص لمشاريع الكهرباء، وكذلك حقوق والتزامات الأطراف ذات الصلة.
وتحتاج وزارة الصناعة والتجارة أيضًا إلى التنسيق الوثيق مع الوزارات والفروع والوكالات المحلية لمزامنة السياسات وتنفيذ تدابير الدعم المناسبة أثناء عملية التنفيذ وتقييم تنفيذ قانون الكهرباء على الفور وكذلك إجراء التعديلات والتغييرات في الوقت المناسب إذا لزم الأمر. وعلى وجه الخصوص، فإن ضمان عمل أسعار الكهرباء وفقا لآليات السوق والقضاء على الدعم المتبادل في أسعار الكهرباء هي مهام تحتاج إلى إعطاء الأولوية للتنفيذ المبكر.
مصدر
تعليق (0)