المقر الرئيسي لشركة تشونجرونغ إنترناشيونال تراست في بكين (الصورة: رويترز).
وبحسب وكالة رويترز ، أبلغت مجموعة تشونجتشي إنتربرايز (ZEG)، وهي شركة كبيرة لإدارة الأصول في الصين وتشارك بشكل كبير في قطاع العقارات، المستثمرين في 22 نوفمبر/تشرين الثاني أنها "تفتقر بشدة إلى السيولة".
وفي رسالة إلى المستثمرين، قالت شركة ZEG إن الشركة مثقلة بديون تصل إلى 460 مليار يوان (65 مليار دولار)، في حين تبلغ أصولها الحالية 200 مليار يوان فقط.
وأوضحت "زد إي جي" أن "أصول المجموعة تتركز في استثمارات الديون والأسهم ولها فترات استحقاق طويلة، وبالتالي فإن الاسترداد يكون صعباً، والمبلغ القابل للاسترداد المتوقع منخفض، والسيولة مستنفدة، والأصول تضررت بشدة".
تعتبر ZEG واحدة من أكبر التكتلات الخاصة في الصين والتي تعمل في مجال الخدمات المالية والتعدين والمركبات الكهربائية. ظهرت المخاوف المالية لأول مرة في أغسطس/آب عندما أعلنت شركة Zhongrong International Trust، وهي شركة مملوكة جزئيا لشركة ZEG، أنها فشلت في سداد مستحقات المستثمرين من الشركات.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، قامت Zhongrong International Trust بإدارة أصول تصل إلى 87 مليار دولار أمريكي للعملاء من الشركات والأفراد الأثرياء. كانت شركة Zhongrong International Trust في السابق واحدة من آلاف شركات إدارة الأصول التي جلبت عوائد عالية نسبيًا للمستثمرين.
ويقدر المحللون أن قيمة صناعة صناديق الائتمان الصينية، أو البنوك الموازية، تبلغ نحو 2.9 تريليون دولار، وهو ما يزيد على حجم الاقتصاد الفرنسي. في كثير من الأحيان، توفر البنوك الظلية التمويل من خلال أنشطة خارج الميزانية العمومية أو من خلال المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل شركات الائتمان.
على عكس النظام المصرفي، يمكن للمؤسسات المالية المصرفية الموازية إقراض الأموال بسهولة أكبر، ولكن هذه القروض ليست مضمونة مثل قروض البنوك التقليدية. ويؤدي هذا إلى خطر فشل النظام عندما يكون هناك طلب مفاجئ على نطاق واسع للدفع.
وبحسب الخبراء فإن المستثمرين في منتجات إدارة الأصول في الصين هم في الغالب من الطبقة المتوسطة والعليا. إن أي تخلف عن السداد أو حتى المخاوف بسبب التأخر في السداد قد يؤدي إلى انخفاض ثقة المستهلك.
وفي السنوات الأخيرة، سعت الحكومة الصينية إلى الحد من النمو السريع لهذه الديون غير المصرفية.
وعلى وجه الخصوص، أصبح قطاع البنوك الموازي محل تدقيق شديد وسط المخاوف بشأن مستقبل ثاني أكبر اقتصاد في العالم في ظل أزمة العقارات.
وبحسب بيانات بنك نومورا، حتى نهاية مارس/آذار من هذا العام، كان نحو 7.4% من إجمالي قيمة صناديق الائتمان في الصين عبارة عن قروض عقارية، أي ما يعادل نحو 1.13 تريليون يوان (أكثر من 159 مليار دولار أمريكي).
وتعتقد شركة نومورا أن الديون الفعلية لشركات العقارات المقترضة من صناديق الائتمان قد تكون أكبر بثلاث مرات من هذا الرقم، لتصل إلى 3.8 تريليون يوان بحلول نهاية يونيو.
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)