وبحسب التقرير فإن عمل تقييم وتصنيف جودة الكوادر والموظفين المدنيين أصبح تدريجيا أكثر أهمية، وأكثر ارتباطا بنتائج العمل والمنتجات المحددة، وربط التقييم الفردي بنتائج الأداء الجماعي ونتائج المهام للمحليات والهيئات والوحدات.
إلى جانب ذلك، فإن التعامل مع الكوادر والموظفين المدنيين الذين يخالفون الانضباط يجب أن يضمن مبادئ الموضوعية والإنصاف؛ عامة، جادة؛ دقيقة وفي الوقت المناسب؛ السلطة الصحيحة، والنظام، والإجراء وفقا للأنظمة.
وبالتالي المساهمة في مكافحة ومنع الفساد والسلبية والمصالح الجماعية والانحطاط في الفكر السياسي والأخلاق وأسلوب الحياة. وذكر تقرير وزارة الداخلية أنه منذ بداية عام 2024 وحتى الآن، تم معاقبة 139 مسؤولاً و432 موظفاً مدنياً.
وفي الآونة الأخيرة، واصلت الحكومة تصحيح وتعزيز الانضباط والنظام الإداري، وتعزيز روح الابتكار والإبداع لدى الكوادر والموظفين المدنيين. لقد أصدرت الحكومة ورئيس الوزراء العديد من الوثائق للتغلب بشكل كامل على حالة التلاعب بالأمور، والعمل بنصف قلب، وتجنب المسؤولية، والخوف من المسؤولية.
ويتم تنفيذ إقالة واستقالة القادة والمديرين بشكل صارم وفقا لأنظمة الحزب والقانون، وخاصة في حالات القادة والمديرين بعد اتخاذ إجراءات تأديبية.
بالإضافة إلى النتائج التي تم تحقيقها، فإن إدارة الكوادر والموظفين المدنيين لا تزال تعاني من بعض القيود. وعليه فإن نتائج تقييم الكوادر والموظفين المدنيين في بعض الهيئات والوحدات لا تعكس النتائج بدقة، ولم تخلق الدافع لدى الكوادر والموظفين المدنيين لبذل الجهود وتطوير قدراتهم الكاملة لأداء مهامهم وواجباتهم العامة.
ولا تزال حالة التجنب والدفع والعمل بفتور والخوف من المسؤولية وعدم الجرأة على العمل في بعض الوزارات والهيئات والمحليات وعدد من الكوادر والموظفين الحكوميين وخاصة القيادات والمدراء قائمة.
إن أعمال التفتيش في مجال الخدمة المدنية والخدمات العامة في بعض الهيئات والوحدات ليست منتظمة وفي مواعيدها. إن الالتزام بالانضباط والانضباط الإداري وتطبيق الأخلاق العامة وروح العمل والسلوك في بعض الأجهزة والوحدات وعدد من الكوادر والموظفين المدنيين ليس بالأمر الجدي.
وللتغلب على النواقص والقيود المذكورة أعلاه، ستواصل الحكومة في الفترة المقبلة تعزيز اللامركزية وتفويض السلطات لزيادة الاستقلال والمسؤولية الذاتية للوزارات والفروع والمحليات؛ تحسين جودة التوظيف في الخدمة المدنية
إلى جانب ذلك، تنفيذ نظام موحد لمراقبة جودة مدخلات الموظفين المدنيين؛ إتقان وتنفيذ آليات وسياسات جذب وتوظيف الكفاءات والمؤهلات المهنية الجيدة للعمل في أجهزة الدولة.
تعزيز التفتيش والفحص للخدمات العامة، وتشديد الانضباط والنظام الإداري ورقابة الصلاحيات، وتحسين جودة وفعالية أداء الكوادر والموظفين المدنيين في الخدمة العامة. تعزيز تنفيذ القواعد القانونية الخاصة بتشجيع وحماية الكوادر الديناميكية والمبدعة التي تجرؤ على التفكير، وتجرؤ على الفعل، وتجرؤ على تحمل المسؤولية من أجل الصالح العام.
وعلى وجه الخصوص، التعامل بشكل صارم وسريع وحازم مع الكوادر والموظفين المدنيين الذين انحطوا في الفكر السياسي أو الأخلاق أو نمط الحياة أو تهربوا من المسؤولية أو ارتكبوا انتهاكات أو فشلوا في إكمال المهام الموكلة إليهم من أجهزة الدولة وإبعادهم منها.
مصدر
تعليق (0)