خصوصية أحكام المادة الرابعة من مشروع قانون رأس المال
ينص مشروع قانون العاصمة (المعدل) على المادة الرابعة الخاصة بتطبيق قانون العاصمة - وهو حكم جديد لم يتم تضمينه بعد في قانون العاصمة لسنة 2012.
وبالمقارنة مع المشروع المقدم إلى الدورة السادسة للجمعية الوطنية الخامسة عشرة، فإن أحدث مشروع لقانون العاصمة (المعدل) أضاف بندين إضافيين 3 و4 في المادة 4.
وتحديداً فإن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مشروع قانون العاصمة (المعدل) تنص بوضوح على مبدأ الأولوية في تطبيق أحكام قانون العاصمة ذات المحتوى المختلف عن الأحكام المتعلقة بنفس الموضوع في القوانين وقرارات مجلس الأمة الأخرى المعمول بها حالياً.
تنص الفقرة 2 من المادة 4 على آلية جديدة محددة ومختلفة عن المبادئ العامة لتطبيق القانون في قانون إصدار الوثائق القانونية. وعلى وجه التحديد، في الحالات التي تتضمن فيها القوانين والقرارات التي أصدرها مجلس الأمة بعد تاريخ نفاذ قانون رأس المال أحكاماً تختلف عن أحكام قانون رأس المال في ذات الموضوع الذي يتعين تطبيقه، يجب النص عليها صراحة في ذلك القانون أو القرار.
البند 3، المادة 4 تنص على ما يلي: في حالة وجود قانون أو قرار صادر عن الجمعية الوطنية بعد تاريخ نفاذ قانون العاصمة يتضمن أحكامًا مختلفة بشأن نفس الموضوع عن قانون العاصمة وكان تطبيق مثل هذه الأحكام أكثر ملاءمة لبناء وتطوير وإدارة وحماية العاصمة ولكن لم يتم النص عليها صراحة في ذلك القانون أو القرار، تبت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية في الطلب بناءً على طلب الحكومة بناءً على اقتراح لجنة شعب هانوي.
البند 4 المادة 4 تنص على أنه في حالة وجود أحكام مختلفة بشأن نفس الموضوع بين الوثيقة التفصيلية للمحتويات المخصصة أو الوثيقة القانونية الصادرة عن الجهة الحكومية المختصة بممارسة السلطة المخصصة في قانون العاصمة ووثيقة الجهة الحكومية الأعلى، فإن الوثيقة التفصيلية للمحتويات المخصصة أو الوثيقة القانونية هي التي تطبق لممارسة السلطة المخصصة في قانون العاصمة.
وفيما يتعلق بشروط تطبيق القانون في المادة الرابعة فإنني أتفق بشدة على أنه إذا كانت أحكام القوانين الأخرى تتعارض مع قانون رأس المال فإنه يجب تطبيق قانون رأس المال. إذا كان هناك في المستقبل، عند صدور قوانين جديدة، محتويات في تلك القوانين تتطلب من العاصمة الالتزام بها، فيجب أن يتم ذكر ذلك صراحة في القانون الجديد، وإلا فإننا سنظل نطبق قانون رأس المال.
مندوب الجمعية الوطنية هوانغ فان كوونغ (وفد هانوي)
تنص المادة 51 من مشروع قانون العاصمة (المعدل) على مسؤوليات الوزارات والهيئات على المستوى الوزاري والهيئات الحكومية: (1) رئاسة والتنسيق مع حكومة مدينة هانوي في تطوير استراتيجيات التنمية القطاعية والتخطيط القطاعي وصياغة الوثائق القانونية ذات المحتوى المتعلق ببناء العاصمة وتنميتها وإدارتها وحمايتها؛ تقرير اللامركزية وتفويض حكومة مدينة هانوي للقيام بمهام وصلاحيات أخرى غير المنصوص عليها في هذا القانون.
(2) عند إعداد مشروع قانون أو مشروع قرار لمجلس الأمة تكون الوزارات والأجهزة الوزارية مسؤولة عن المراجعة والمقارنة بأحكام قانون العاصمة، وتحديد المحتوى الذي يجب تنفيذه وفقاً لأحكام قانون العاصمة أو المحتوى الذي يجب تنفيذه وفقاً لذلك القانون أو القرار. وتقع على عاتق الجهة التي تقوم بتقييم وفحص الوثائق مسؤولية مراجعة هذا المحتوى والتعليق عليه في المشروع أو المسودة.
- إعطاء الأولوية لتطبيق قانون رأس المال في النظام القانوني.
في 13 مارس 2024، قدمت لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة تقريراً حول عدد من القضايا الرئيسية في شرح وقبول ومراجعة مشروع قانون العاصمة (المعدل). وعليه، وعلى مبدأ تطبيق القانون (المادة 4 من مشروع قانون العاصمة): وبناء على البحث والرجوع إلى أحكام عدد من القوانين وقرار مجلس الأمة رقم 98/2023/قح15، أضاف مشروع القانون مادتين جديدتين في مبدأ تطبيق القانون في اتجاه:
(1) يحدد بوضوح أنه في الحالات التي تحتوي فيها القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس الأمة بعد تاريخ نفاذ قانون العاصمة على أحكام مختلفة عن قانون العاصمة بشأن نفس الموضوع وتكون عملية تنفيذ وتطبيق هذه الأحكام أكثر ملاءمة لبناء وتنمية وإدارة وحماية العاصمة، ولكن لم يتم تنظيم التطبيق على وجه التحديد في مثل هذه القوانين والقرارات، فإن اللجنة الدائمة لمجلس الأمة تبت في الطلب بناءً على اقتراح الحكومة (البند 3).
(2) للتغلب على الصعوبات في التطبيق العملي لقانون العاصمة لسنة 2012 وعدد من قرارات مجلس الأمة بشأن توجيه آليات وسياسات محددة لعدد من المحليات التي يتم تنفيذها حالياً، ينص مشروع القانون على أنه: في حالة وجود اختلاف بين وثيقة تنظيمية مفصلة أو وثيقة صادرة لممارسة السلطة المخولة بموجب أحكام قانون العاصمة ووثيقة قانونية صادرة عن وكالة حكومية أعلى مستوى بشأن نفس الموضوع، يتم تطبيق وثيقة التنظيم التفصيلية أو الوثيقة القانونية لممارسة السلطة المخولة في قانون العاصمة (البند 4).
وفي معرض تعليقهم على هذا البند في مشروع قانون العاصمة (المعدل)، أشار أعضاء الجمعية الوطنية إلى أن هانوي ليست مقاطعة أو منطقة بل هي عاصمة البلاد بأكملها، وصورة تمثيلية للبلاد بأكملها، ونموذج، وتلعب دوراً رائداً ولديها القدرة على الانتشار لتعزيز تنمية البلاد بأكملها. يجب على هانوي أن تمضي قدماً وتتطور بما يتجاوز المتطلبات العامة للبلاد. ومن ثم، فإن مشروع قانون العاصمة (المعدل) يحتاج إلى أن يتضمن آليات وسياسات محددة وفريدة حقا لخلق جاذبية خاصة للعاصمة لجذب الموارد من أجل التنمية.
وبحسب ممثل وزارة العدل في هانوي، فمن الضروري للغاية أن يكون هناك حكم ينظم تطبيق قانون رأس المال (المعدل) فيما يتعلق بالقوانين الأخرى، بما في ذلك القوانين الصادرة قبل أو بعد قانون رأس المال، من أجل التغلب على أوجه القصور في الفعالية الفعلية وقابلية تنفيذ أحكام قانون رأس المال.
وأضاف ممثل وزارة العدل أن مشروع قانون العاصمة (المعدل) نص على مادة خاصة بتطبيق القانون بهدف ضمان الاتساق والاستمرارية في تطبيق قانون العاصمة في النظام القانوني الحالي، بما يعزز قيمة وفعالية قانون العاصمة، مع ضمان مبدأ فعالية الوثائق القانونية وفقاً لأحكام قانون إصدار الوثائق القانونية، وليس كسر استقرار ووحدة النظام القانوني...
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)