في خطاب متلفز للأمة في صباح الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول، قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إن إرسال قوات إلى البرلمان أثناء الأحكام العرفية لا يمكن أن يشكل عملاً من أعمال التمرد، في حين اتهم المعارضة بعرقلة الحكومة بجهود عزله وخفض الميزانية المخطط لها في العام المقبل.
وقال الزعيم إنه استخدم سلطاته الرئاسية لإعلان الأحكام العرفية لحماية الأمة وتطبيع شؤون الدولة في مواجهة المعارضة التي اتهمها بشل الحكومة، ووصفها بأنها "حكم سياسي مدروس جيدا". ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن يون قوله "سواء تم عزلي أو التحقيق معي فسوف أواجه الأمر بشكل عادل. وسأقاتل حتى النهاية".
السيد يون سوك يول يتحدث في 12 ديسمبر. الصورة: رويترز
اعتذر السيد يون عن مفاجأة وإزعاج الناس بإعلان الأحكام العرفية لكنه نفى الاتهامات التي وجهتها المعارضة إليه. وقال أيضًا إن المعارضة كانت تحاول الإطاحة به طوال هذا الوقت وأساءت استغلال عملية المساءلة. وفيما يتعلق بتعليماته، قال السيد يون إنه أمر وزارة الدفاع الوطني بفحص نظام الانتخابات التابع للجنة الانتخابات الوطنية.
إن إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أن إرسال قوات إلى الجمعية الوطنية أثناء الأحكام العرفية لا يمكن اعتباره عملاً من أعمال التمرد قد يكون له تداعيات مهمة في السياق السياسي والاجتماعي الحالي في كوريا الجنوبية. ويظهر البيان أن الرئيس يحاول تأكيد سلطة الحكومة والجيش وسط صراع سياسي محتمل أو اضطرابات اجتماعية. وربما يكون الهدف من ذلك هو ضمان قدرة الحكومة على الحفاظ على النظام والاستقرار في الأوقات العصيبة. وفي سياق التوترات الإقليمية أو التهديدات الأمنية، قد يُعتبر النشر العسكري إجراءً ضروريًا لحماية الأمن الوطني وضمان النظام. وقد يعكس هذا الإعلان حالة طوارئ تشعر فيها الحكومة بالحاجة إلى ممارسة رقابة قوية. إن إعلان العزم على النضال حتى النهاية يظهر أيضاً أن الحكومة ليس لديها أي نية للتراجع في مواجهة الضغوط أو الاحتجاجات.
تعليق (0)