في 13 فبراير/شباط، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون مشروع قانون بشأن حزمة مساعدات، بما في ذلك أكثر من 60 مليار دولار لأوكرانيا.
لكن مشروع القانون سيواجه صعوبة في إقراره في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري. هنا، انتقد رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري، مشروع القانون لعدم تضمينه أحكاما لوقف التدفق القياسي للمهاجرين عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وقال السيناتور الجمهوري ريك سكوت "إن مشروع القانون المعروض أمامنا اليوم لن يمر أبدا في مجلس النواب، ولن يصبح قانونا أبدا".
ويتضمن مشروع القانون 61 مليار دولار لأوكرانيا، و14 مليار دولار لإسرائيل في حربها ضد حماس، و4.83 مليار دولار لدعم الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وستوفر الحزمة أيضًا 9.15 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا ومناطق الصراع الأخرى في جميع أنحاء العالم.
ويتفاوض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي منذ أشهر للتوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث يطالب الجمهوريون بتعزيز أمن الحدود مقابل أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا التي اقترحها البيت الأبيض.
قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إنهم لن يتوصلوا إلى اتفاق ميزانية أفضل، لكن العديد من الجمهوريين قالوا إن الرئيس جو بايدن لا يزال بإمكانه تغيير سياسة الهجرة من خلال الأوامر التنفيذية بعد الموافقة على مشروع القانون.
في أكتوبر/تشرين الأول 2023، دعا الرئيس بايدن الكونجرس الأمريكي إلى الموافقة على ميزانية للأمن القومي بقيمة 106 مليارات دولار، وربط 61 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا بـ 14 مليار دولار لدعم إسرائيل في حملتها للرد على حركة حماس الإسلامية. لكن مقترحات البيت الأبيض فشلت في دفع الكونجرس الأميركي إلى الموافقة على المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، مما أدى إلى استمرار هذا الوضع حتى عام 2024.
وتظل الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، حيث تقدم عشرات المليارات من الدولارات كمساعدات أمنية، وتتعهد بدعم كييف طالما كان ذلك ضروريا. لكن معارضة المشرعين الجمهوريين المتشددين أثارت الشكوك حول القدرة على الحفاظ على المساعدات الأميركية، في الوقت الذي تدخل فيه أوكرانيا عامها الثالث من الحرب.
في إن إيه
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)