ويتم تسجيل جزء صغير منهم من قبل عائلاتهم للدراسة في الجامعات الدولية أو في برامج التدريب المشتركة بين الجامعات الفيتنامية والجامعات الأجنبية. ويذهب البعض الآخر إلى الخارج للدراسة الحقيقية ويختار البعض التدريب المهني لأنهم يشعرون أنه مناسب لهم.
أما العدد الكبير المتبقي من الطلاب غير قادرين على الالتحاق بالجامعة لأنهم لا يستطيعون تحمل رسوم الدراسة. يتمتع العديد منهم بالمواهب والمهارات المهنية التي قد تجعلهم، إذا ما تلقوا التدريب المناسب، عمالاً وفنيين جيدين قادرين على كسب لقمة العيش من خلال عملهم الخاص. يمكن تصنيفهم كأشخاص ضعفاء يحتاجون إلى الدعم من السلطات والمجتمع حتى يتمكنوا من تنفيذ خططهم لتأسيس أنفسهم وبناء مهنة.
ويعتبر التدريب المهني ذا جودة عندما يلبي معيارين: يجب أن تكون المهنة المدربة مهنة حقيقية ومطلوبة؛ يجب أن تكون مرافق التدريب المهني مجهزة تجهيزًا جيدًا وأن تضم فريقًا من المعلمين المهنيين المهرة والمخلصين. وتحتاج الدولة، من خلال وكالاتها المختصة، إلى إجراء بحوث جادة بشكل استباقي حول الاتجاهات المهنية السائدة، وبالتالي تشكيل التدريب المهني وفقًا لذلك.
وبناء على هذا التعريف، تشجع الدولة مؤسسات التدريب المهني على مراجعة برامج التدريب بانتظام، ومن ثم اتخاذ التدابير المناسبة لإصلاح نظام التدريب: تعديل البرنامج التشغيلي وفقا للمتطلبات الجديدة للمهنة؛ إغلاق البرامج التي لم تعد لديها آفاق مهنية؛ تطوير برامج جديدة للاستجابة للمهن الناشئة.
ولتحفيز مؤسسات التدريب المهني على تحديث أنظمتها التدريبية بسرعة، يمكن النظر في إنشاء صندوق تمويل التدريب المهني ودعوة مؤسسات التدريب المهني إلى تطوير مشاريع ابتكارية وفق معايير محددة والالتزام باستخدام التمويل لتنفيذ المشاريع المعتمدة بشكل سليم. المعيار رقم 1 هو: تعلم مهنة من أجل العمل، وليس فقط من أجل المعرفة أو الاستمرار في التعلم.
بالنسبة لطلبة التعليم المهني، تستطيع الدولة، من خلال بنك السياسة الاجتماعية، تقديم قروض بفوائد تفضيلية وشروط سداد مناسبة حتى يتمكن الطلبة من تغطية تكاليف دراستهم وسداد القروض بعد التخرج، والحصول على وظائف دون ضغوط كبيرة.
يعيش عدد كبير من الأشخاص الذين يحتاجون إلى التدريب المهني في المناطق الريفية والنائية. لا يمكن إنكار التحديات التي تواجه مرافق التدريب المهني، وخاصة مرافق التدريب المهني الخاصة، عند المشاركة في استغلال حصة سوق التدريب هذه: يمكن أن تكون تكاليف الاستثمار مرتفعة بسبب الاضطرار إلى تحديد موقع مرافق التدريب في المناطق النائية؛ إن قدرة المتعلمين في المناطق الريفية والنائية على الدفع أضعف من قدرة المتعلمين في المناطق الحضرية؛ إن جودة مدخلات المتعلمين منخفضة، لذا من الضروري تصميم برنامج وطريقة تدريس محددة لتحقيق معايير المخرجات.
وتحتاج الدولة أيضًا إلى وضع سياسات دعم خاصة حتى تتمكن مؤسسات التدريب المهني من الاضطلاع بجرأة بمهمة رعاية هؤلاء المتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة. من الضروري تنظيم روابط وثيقة بين مؤسسات التدريب والشركات لضمان حصول المتدربين على وظائف مستقرة بعد التخرج.
من جانبهم، يتعين على المتدربين الالتزام بالعمل في المؤسسة التابعة المعينة لمدة زمنية أدنى، تسمى فترة الخدمة، قبل أن يكونوا أحرارًا في البحث عن عمل.
وفقا لتوي تري
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)