التقييم الأول
تم اعتماد اتفاق باريس بشأن تغير المناخ في مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين في عام 2015، مع التركيز على معالجة شاملة لمحتويات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. الهدف هو الحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من عتبة درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن (مقارنة بأوقات ما قبل الصناعة)؛ ويشجع البلدان على بذل المزيد من الجهود للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فقط.
تتطلب اتفاقية باريس من الأطراف في الاتفاقية مراجعة الجهود العالمية بشكل دوري كل خمس سنوات، على أن تكون المرة الأولى في عام 2023، لإبلاغ وتعزيز تنفيذ الاتفاقية من قبل كل طرف وعلى الصعيد العالمي. وتهدف القواعد إلى ضمان قيام البلدان بتكثيف جهودها لتحقيق أهدافها والبقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
سيتم الإعلان عن أول ضريبة السلع والخدمات في مؤتمر المناخ COP28، المقرر عقده في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في دولة الإمارات العربية المتحدة. سيقوم التقرير بتقييم التقدم العالمي في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وبناء القدرة على التكيف، وتأمين التمويل المناخي والدعم لمعالجة أزمة المناخ.
تعتمد خطة ضريبة السلع والخدمات 2023 على أكثر من 1600 وثيقة من مصادر مختلفة ومن المشاورات مع العلماء والحكومات والمدن والشركات والمزارعين والشعوب الأصلية والمجتمع المدني وغيرهم.
وبحسب التقرير التجميعي الصادر في سبتمبر/أيلول 2023، فإن ضريبة السلع والخدمات ستساعد العالم في تحديد مدى بعده عن تحقيق أهداف اتفاقية باريس. وتحدد الاستراتيجية المجالات الرئيسية التي تحتاج إلى إجراءات أكثر حسما، وتضع خارطة طريق للتحول النظامي اللازم لخفض الانبعاثات وبناء القدرة على الصمود وحماية المستقبل.
وفي نهاية مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، يتعين على البلدان التوصل إلى توافق في الآراء بشأن استنتاجات تقييم الأثر العالمي، واستخدام هذا التقييم لتعزيز العمل نحو الهدف العالمي المتمثل في الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية ومعالجة آثار تغير المناخ. وإذا تم تنفيذه بشكل فعال، فإن ضريبة السلع والخدمات يمكن أن توفر أيضًا أساسًا لتوجيه سياسة المناخ وقرارات الاستثمار من قبل الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية. ويساعد التقييم أيضًا في تسريع التحول نحو خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
3 مجالات للتقييم
في مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين في بولندا عام 2018، اتفقت البلدان على أن أداة تقييم المناخ ستقيم التقدم المحرز في مجال المناخ في ثلاثة مجالات رئيسية، بما في ذلك: التخفيف؛ أدوات التكيف والتنفيذ.
وفيما يتعلق بالتخفيف، يقوم برنامج GST بتقييم الجهود العالمية الرامية إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري نحو أهداف اتفاق باريس، ويحدد الفرص المتاحة للحد من الانبعاثات. وفيما يتعلق بالتكيف، يقيس مؤشر القدرة على التكيف العالمي التقدم المحرز في قدرة البلدان على التعافي من تأثيرات المناخ والحد من التعرض لها.
وفيما يتعلق بأدوات التنفيذ، بما في ذلك تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، يقوم إطار العمل العالمي بتقييم التقدم المحرز في مواءمة التدفقات المالية مع أهداف خفض الانبعاثات والقدرة على التكيف مع المناخ، ويوفر الدعم المالي للدول النامية للاستجابة.
وعلاوة على ذلك، يتناول التقييم العالمي أيضاً الخسائر والأضرار، مما يساعد على تقييم الإجراءات والدعم اللازمين للاستجابة لتأثيرات تغير المناخ. وتأخذ ضريبة السلع والخدمات في الاعتبار أيضًا العواقب الاقتصادية والاجتماعية غير المقصودة الناشئة عن الإجراءات وتنفيذ الالتزامات بموجب تقرير المساهمات المحددة وطنياً (NDC).
القضايا الرئيسية
وقد لخص التقرير التجميعي، الذي صدر في سبتمبر/أيلول 2023، النقاط الرئيسية للضريبة على السلع والخدمات الأولى. وفيما يتصل بالتقدم الذي أحرزه العالم في تنفيذ أهداف المناخ منذ اتفاق باريس، فمن المتوقع الآن أن ترتفع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2.4 إلى 2.6 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، وهو أقل من 3.7 إلى 4.8 درجة مئوية المتوقعة في عام 2010. وتظهر هذه النتيجة أن العالم يحتاج إلى مواصلة تنفيذ أهداف أكثر طموحا وإلحاحا على جميع الجبهات لمكافحة أزمة المناخ.
ويسلط التقرير التجميعي الضوء أيضًا على "فجوة الانبعاثات"، مشيرًا إلى أن مسارات العمل الحالية لا تتفق مع الالتزامات المناخية. يحدد التقرير مسارًا جديدًا للمضي قدمًا، مشيرًا إلى أن التحول الشامل في مجال الطاقة من شأنه أن يؤدي إلى خفض الانبعاثات بشكل أكثر استدامة. إن الأهداف الأكثر إلحاحاً اليوم تتمثل في التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتحويل جزء كبير من قطاعات النقل والصناعة. وفي الوقت نفسه، العمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الأخرى مثل الميثان؛ تعزيز الحفاظ على الطبيعة، وإنهاء إزالة الغابات، وتطوير الزراعة المستدامة.
ومن المهم أن يضع التقييم العالمي الناس في قلب هذه التحولات، ويسلط الضوء على أهمية القدرة على الصمود في مواجهة تأثيرات تغير المناخ، والمساواة الشاملة في التحول في مجال الطاقة. ويحث التقرير على تعزيز الأدوات اللازمة لدعم التكيف والاستجابة للكوارث، وخاصة بالنسبة للمجتمعات الضعيفة. وأشار التقرير إلى أن الخطط والالتزامات والدعم الحالي غير كافية وغير موزعة بالتساوي.
ولمعالجة هذه القضايا، من المهم إعادة توجيه مسار مليارات الدولارات من التمويل العالمي وتعبئة الموارد نحو مستقبل عادل وخال من الكربون.
وستكون النهج التحويلية والمنصفة والملائمة محليًا أساسية لتحقيق هذه الأهداف الطموحة والجريئة، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)