تقليص المستويات الوسيطة - تبسيط الأجهزة: فرصة لا يمكن تأخيرها

إدراكًا للدور الأساسي لتنظيم وإعادة تنظيم جهاز النظام السياسي، حدد حزبنا بوضوح وجهة النظر القائلة بأن تقليص المستويات الوسيطة، وتحسين الهيكل التنظيمي، وتحسين جودة عمل الهيئات العامة هي مهمة استراتيجية وثورية.

المؤتمر الوطني لنشر وتلخيص تنفيذ القرار رقم 18-NQ/TW الصادر عن اللجنة المركزية الثانية عشرة للحزب. (تصوير نجوين دانج)

إن تبسيط الجهاز لا يهدف إلى خفض أعباء التكلفة فحسب، بل يهدف أيضاً إلى تحقيق هدف أكثر أهمية وهو تحسين القدرة على القيادة والإدارة والتنفيذ للنظام السياسي. وهذا لا يؤدي فقط إلى إنشاء جهاز تشغيلي فعال وكفء وشفاف يخدم الشعب بشكل أفضل، بل ويعزز أيضًا الإبداع ويعزز دور كل فرد ومنظمة في النظام السياسي. تتحول فيتنام بقوة من أجل "اللحاق بالركب والتقدم معًا واختراق وتجاوز" التطور السريع في العلوم والتكنولوجيا، وخاصة إنجازات الثورة الصناعية 4.0 واتجاهات العولمة المستمرة. في عصر النمو والازدهار الوطني، يدرك حزبنا بوضوح أن الجهاز الضخم متعدد الطبقات لا يقلل من المرونة في الإدارة فحسب، بل يخلق أيضًا خطر إهدار الموارد وتقليل ثقة الشعب في قيادة الحزب والدولة.

إن تبسيط الجهاز لا يهدف إلى خفض أعباء التكلفة فحسب، بل يهدف أيضاً إلى تحقيق هدف أكثر أهمية وهو تحسين القدرة على القيادة والإدارة والتنفيذ للنظام السياسي. وهذا لا يؤدي فقط إلى إنشاء جهاز تشغيلي فعال وكفء وشفاف يخدم الشعب بشكل أفضل، بل ويعزز أيضًا الإبداع ويعزز دور كل فرد ومنظمة في النظام السياسي.

إن سياسة إعادة تنظيم الجهاز السياسي لدخول عصر النهضة الوطنية ليست مؤقتة، بل هي إرثٌ وامتدادٌ لمسيرة حزبنا الثورية. إنها خطوةٌ استراتيجيةٌ وخيارٌ أولٌ لتعزيز التنمية المستدامة، واعتماد الأمة على ذاتها. وقد أظهرت اللجنة المركزية للحزب والأمين العام تو لام باستمرار روح التنفيذ العاجل لتبسيط جهاز النظام السياسي، بدءًا من ملخص القرار رقم 18/NQ-TW المؤرخ 25 أكتوبر 2017. أكد الأمين العام تو لام على المهمة: التركيز على تبسيط تنظيم وكالات الحزب، كونها حقا النواة الفكرية، و"هيئة الأركان العامة"، والوكالات الحكومية الرائدة. لا تجعلوا الجهاز الحكومي عائقًا أمام التنمية. فالجهاز الحكومي متعدد المستويات غالبًا ما يؤدي إلى البيروقراطية وتأخير إنجاز العمل، مما يُثقل كاهل الموارد الوطنية بأعباء لا داعي لها. وتؤدي المستويات المتوسطة إلى تأخير المعلومات أو تشويهها أثناء نقلها، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات إدارية غير دقيقة وغير مناسبة وغير عملية. ولا يتوقف مطلب تبسيط الجهاز عند تقليص عدد الموظفين أو الوحدات الإدارية، بل يؤكد أيضاً على تحسين وظائف ومهام كل وكالة ومنظمة، وترتيبها في اتجاه موحد، وإزالة التداخل في الوظائف لزيادة الشفافية والكفاءة في الإدارة. وفي الوقت نفسه، تطبيق التكنولوجيا الرقمية والتحول الرقمي في الإدارة لتقليل الاعتماد على الوسطاء التقليديين وزيادة التفاعل المباشر بين القادة والشعب. وهذا اتجاه حتمي في العصر الرقمي، حيث تلعب السرعة والدقة والشفافية دوراً هاماً في الإدارة والعمليات. وبالإضافة إلى تحسين فعالية وكفاءة الإدارة، يهدف تبسيط الجهاز أيضًا إلى توفير الموارد وتعزيز الاستدامة في الحوكمة الوطنية الحديثة، مما يساعد على تركيز الموارد على المهام المهمة، وإعطاء الأولوية لتنمية المجالات الرئيسية وتقليل تكاليف الإدارة غير الضرورية. يمكن استثمار الميزانية التي يتم توفيرها من خلال تبسيط الإجراءات في المشاريع العامة، وتحسين نوعية الخدمات الاجتماعية وتحسين حياة الناس، وبالتالي المساهمة في تعزيز التنمية الوطنية السريعة والمستدامة. ومن الأهداف المهمة الأخرى بناء إدارة شفافة وحديثة وصديقة للشعب من خلال تطبيق الأدوات التكنولوجية لتحسين وتطوير جودة الخدمات العامة بشكل مستمر. يمكن للمنصات الرقمية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي دعم الإدارة واتخاذ القرار وتقديم الخدمات الإدارية العامة بسرعة ودقة. وهذا لا يقلل من تعقيد الإجراءات الإدارية فحسب، بل ويزيد أيضًا من الشفافية، ويحد من الفساد وإساءة استخدام السلطة وغيرها من أوجه القصور في إدارة الدولة. وعندما يعمل الجهاز بفعالية وشفافية، فإن ثقة الناس في النظام السياسي سوف تتعزز، مما يخلق توافقاً اجتماعياً وقوة دافعة للتنمية. وأكد الأمين العام تو لام بشكل خاص: "لا تدعوا وكالات الدولة تكون ملاذا آمنا للمسؤولين الضعفاء"، لذلك، يجب أن يركز تبسيط الجهاز على تحسين الجودة، وبناء فريق من المسؤولين والموظفين المدنيين والموظفين العموميين الذين يتمتعون بالاحترافية والتفاني، ويجرؤون على تولي المهام، ويجرؤون على تحمل المسؤوليات، ولديهم حس التفاني، والقدرة على إكمال العمل العملي، وخاصة أن لديهم إرادة سياسية قوية وأخلاقيات مهنية. تقليص المستويات الوسيطة - تبسيط الجهاز: فرصة لا تُفوّت. طُبِّقت عملية تبسيط الجهاز وتقليص المستويات الوسيطة على نطاق واسع، بدءًا من المستوى المركزي وصولًا إلى المستوى المحلي، تحت شعار "المستوى المركزي يُقدِّم مثالًا، والمستوى المحلي يُلبِّي النداء". وأصدرت الحكومة ورئيس الوزراء والمحليات العديد من القرارات والتوجيهات وبرامج العمل المحددة لإعادة ترتيب الأجهزة الإدارية وتقليل التداخل في الوظائف والمهام وترشيد التوظيف. وبحسب تقرير صادر عن وزارة الداخلية، تم في الآونة الأخيرة دمج وتوحيد مئات الوحدات الإدارية على مستوى البلديات وعشرات الوكالات على مستوى الإدارات. وبناء على ذلك، تم خلال الفترة 2019-2021 دمج 21 وحدة على مستوى المنطقة في 8 مقاطعات ومدن (تم تقليص 8 وحدات على مستوى المنطقة) ودمج 1056 وحدة على مستوى البلدية في 45 مقاطعة ومدينة (تم تقليص 561 وحدة على مستوى البلدية). وقد قامت بعض المقاطعات والمدن بتجربة نموذج تنظيمي جديد بشكل استباقي، من خلال الجمع بين الإدارات ذات الوظائف المتشابهة لتقليل المستويات المتوسطة وتحسين الكفاءة التشغيلية. كما تم تعزيز تطبيق تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في إدارة الدولة. ونشرت العديد من الهيئات والمؤسسات أنظمة إدارة إدارية إلكترونية، وطبقت البيانات الضخمة، مما رفع كفاءة اتخاذ القرارات، مما خفف الضغط على الأجهزة، وخاصةً الجهاز الإداري. على سبيل المثال، ساعدت الخدمات العامة عبر الإنترنت على المستويين 3 و4 الأفراد والشركات على تنفيذ الإجراءات الإدارية دون الحاجة إلى الذهاب مباشرة إلى الوكالات الحكومية، مما أدى إلى توفير الوقت والتكاليف. ومع ذلك، فبالإضافة إلى النتائج التي تم تحقيقها، فإن تنفيذ خفض المستويات المتوسطة وتبسيط الأجهزة لا يزال يعاني من العديد من القيود. ومن أبرز المشاكل عدم التوحيد والتناقض في عملية التنفيذ. وفي بعض المحليات لم يتم دمج الهيئات أو الوحدات الإدارية على أسس علمية وعملية مما أدى إلى زيادة العبء أو صعوبات في التنسيق. حتى الآن لم تقم 35/45 مقاطعة ومدينة بإكمال إنشاء وتعديل واستكمال سجلات وخرائط الحدود الإدارية على كافة مستويات المنطقة. وعلى الرغم من تقليص عدد الوحدات الإدارية، إلا أنه لم يتم تبسيط الوظائف والمهام بالشكل المناسب، مما أدى إلى خطر زيادة العبء على الموظفين والموظفين المدنيين، مما يؤثر على جودة الخدمات العامة. وعلاوة على ذلك، فإن الخوف من التغيير وحماية المصالح المحلية يشكلان أيضا عقبات رئيسية أمام تبسيط الجهاز. بعض الوكالات والمنظمات لا ترغب في تقليص حجمها أو دمجها لأنها تخشى فقدان قوتها أو مزاياها أو مكانتها الحالية. ويؤدي هذا إلى تأخيرات داخلية في عملية التنفيذ، مما يؤدي إلى إبطاء التقدم وتقليص فعالية سياسات الإصلاح. وفيما يتعلق بالموارد البشرية، يواجه تبسيط عملية الرواتب العديد من الصعوبات أيضاً. وقد نفذت بعض المحليات تخفيضات ولكنها لم ترتبط بتحسين نوعية الموظفين والموظفين المدنيين. ونتيجة لذلك، ورغم انخفاض عدد الموظفين، فإن القدرة التشغيلية للجهاز لم تتحسن، بل انخفضت في بعض الأماكن. السبب الرئيسي هو عدم وجود خطة لتدريب وتنمية الموارد البشرية بعد إعادة هيكلة الجهاز، مما أدى إلى عدم قدرة العديد من المسؤولين والموظفين المدنيين على تلبية متطلبات الوظيفة في البيئة الجديدة. علاوة على ذلك، فإن تطبيق تكنولوجيا المعلومات، على الرغم من انتشاره بقوة، ليس موحدًا في جميع أنحاء البلاد. لا تزال العديد من المحليات، وخاصة المناطق النائية، تفتقر إلى البنية التحتية التكنولوجية الكافية لتطبيق حلول الإدارة الحديثة. ويؤدي هذا إلى وجود فجوة كبيرة في فعالية الإصلاح الإداري بين المناطق، مما يقلل من التأثير الإيجابي لخفض المستويات المتوسطة وتبسيط الجهاز على المستوى الوطني. بالإضافة إلى القيود المتأصلة، فإن تنفيذ خفض المستويات المتوسطة وتبسيط الأجهزة يتأثر أيضًا بالعوامل الموضوعية. وعلى وجه التحديد، فإن تعقيد النظام القانوني الحالي يجعل ترتيب وتوحيد الوحدات الإدارية أمراً صعب التنفيذ. إن العديد من اللوائح القانونية متداخلة وتفتقر إلى الوضوح بشأن السلطة والمسؤولية بين المستويات والقطاعات، مما يؤدي إلى ارتباك في عملية التنفيذ. وللتغلب على المشاكل المذكورة أعلاه، هناك حاجة إلى حلول أكثر شمولاً وتزامناً في الفترة المقبلة. أولا، من الضروري تعزيز استكمال الإطار القانوني المتعلق بتنظيم الجهاز الإداري، وضمان الوحدة والشفافية في تقسيم الوظائف والمهام بين المستويات والقطاعات. وسوف يؤدي هذا إلى إنشاء قاعدة قانونية متينة لتقليص مستويات الوساطة بشكل فعال وتبسيط الجهاز. ومن الضروري أيضًا زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات في الإصلاح الإداري، وخاصة في المحليات ذات البنية التحتية الصعبة. إن الاستثمار في المنصات الرقمية وبناء قواعد البيانات المشتركة ونشر أنظمة الإدارة الحديثة من شأنه أن يساعد في تقليل الاعتماد على الوسطاء وتحسين كفاءة العمليات الإدارية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام لتحسين نوعية الموظفين والموظفين المدنيين من خلال التدريب والتطوير المنتظم. ويجب أن تكون هناك سياسة توظيف شفافة وعادلة لضمان أن يكون لدى العاملين في الجهاز الإداري القدرة والأخلاق والشعور بالمسؤولية لتلبية متطلبات الوظيفة. وأخيرا، من الضروري إيجاد توافق ودعم من أصحاب المصلحة، وخاصة مشاركة الأفراد والشركات. إن الإصلاح الإداري يجب أن يأخذ مصالح الشعب كمركز، وأن يكون الكل من أجل الشعب، وبالتالي خلق الثقة والدعم لعملية التنفيذ لتتم بشكل أكثر سلاسة. مواصلة تطوير وتبسيط جهاز النظام السياسي ليكون أكثر فعالية وكفاءة وإنتاجية. يُعدّ تقليص المستويات الوسيطة وتبسيط الجهاز من المهام المهمة التي حددها الحزب والدولة كحل استراتيجي لبناء إدارة فعّالة، تُلبّي متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سياق العولمة والتحول الرقمي. ومع ذلك، لتحقيق فعالية حقيقية، لا بد من تطبيق الحلول التالية بشكل متزامن: أولًا، تحسين الإطار القانوني والسياسات المتعلقة بتبسيط جهاز النظام السياسي. ومن أولى وأهم الخطوات تحسين النظام القانوني والسياسات المتعلقة بتنظيم جهاز النظام السياسي، وخاصةً الجهاز الإداري. من الضروري إعداد وثائق قانونية واضحة وشفافة لضمان التقسيم العلمي والمعقول للمهام والصلاحيات بين المستويات والقطاعات. وفي الوقت نفسه، ينبغي القضاء على التداخل واللوائح غير ذات الصلة لتخفيف الأعباء الإدارية. وتحتاج الجهات المختصة إلى إصدار سياسات محددة بشأن إعادة هيكلة الجهاز، مع التركيز على تقليص الوحدات الوسيطة، ودمج الإدارات والمكاتب ذات الوظائف المتشابهة، والقضاء على الوظائف والوحدات غير الضرورية. ثانيًا، تعزيز تطبيق تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. لتحسين سير العمل ورفع الكفاءة التشغيلية للجهاز الإداري، من الضروري النشر المتزامن لأنظمة الإدارة الإلكترونية، بدءًا من أنظمة الوثائق الإلكترونية، والخدمات العامة الإلكترونية، ووصولًا إلى منصات البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء... وعلى وجه الخصوص، سيساعد بناء وتطوير قواعد بيانات وطنية مشتركة على تقليل الاعتماد على الوسطاء في عملية صنع القرار. وبالإضافة إلى ذلك، من الضروري الاستثمار بكثافة في البنية التحتية للتكنولوجيا في المحليات، وخاصة المناطق النائية، لضمان الاتساق والكفاءة في تنفيذ الحلول التكنولوجية. ثالثًا، تعزيز إعادة هيكلة الجهاز الإداري. تُعدّ إعادة هيكلة التنظيم خطوةً ضروريةً لتقليص المستويات الإدارية الوسيطة وتبسيط الجهاز الإداري. وتحتاج الحكومة إلى توجيه الوزارات والفروع والمحليات لمراجعة وتقييم وظائف ومهام كل وحدة لتحديد الخطوات التي يمكن تبسيطها. إن دمج الهيئات ذات الوظائف والمهام المتشابهة أو إلغاء الإدارات والأقسام التي لم تعد مناسبة من شأنه أن يساعد في جعل الجهاز الإداري أكثر انسيابية وكفاءة. وبالإضافة إلى ذلك، من الضروري تنفيذ اللامركزية بشكل كامل، وتفويض الصلاحيات، ونقل المهام غير الضرورية من المستويات المركزية إلى المستويات المحلية أو من المستويات العليا إلى المستويات الدنيا. ومن شأن هذا أن يساعد في تخفيف عبء العمل على المستويات المتوسطة، مع تعزيز استقلالية ومساءلة السلطات الشعبية. رابعًا، تحسين جودة الكوادر والموظفين المدنيين والعاملين في القطاع العام. من الضروري تطوير آليات استقطاب الكوادر وتعيينها وتقييمها وتدريبها، بما يضمن اختيار الكفاءات المؤهلة حقًا لتولي المناصب المهمة. وفي الوقت نفسه، من الضروري بناء آلية شفافة لتقييم الأداء، وربط نتائج العمل بالأجور، لتشجيع روح العمل والمسؤولية لدى الموظفين. إن تنظيم برامج تدريبية وتدريب معمق في الإدارة والتكنولوجيا والمهارات المهنية أمر ضروري للمسؤولين والموظفين المدنيين ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات العمل في السياق الجديد. خامسًا، بناء توافق ودعم مجتمعي. إن التواصل الكامل والشفاف حول أهداف ومعاني وفوائد عملية تبسيط الجهاز سيساعد على بناء الثقة والدعم من المجتمع، ومن جميع الجهات المعنية، بما في ذلك أجهزة الدولة والمنظمات الاجتماعية والشركات والأفراد. وبالإضافة إلى ذلك، فمن الضروري إنشاء آليات التغذية الراجعة لتلقي آراء الناس والشركات والمنظمات الاجتماعية لتعديل السياسات على الفور، وضمان ملاءمتها للواقع وتحقيق أعلى قدر من الكفاءة. سادساً، التقييم والتحسين المستمر وأخيراً، ينبغي النظر إلى تقليص المستويات الوسيطة وتبسيط الأجهزة باعتبارها عملية مستمرة، وتتطلب المراقبة والتقييم والتحسين المستمر. وتحتاج الحكومة والهيئات الإدارية إلى مراجعة نتائج التنفيذ بشكل منتظم، وتحليل نقاط القوة والضعف للتعلم من الخبرة واقتراح الحلول للتحسين. وعلاوة على ذلك، فإن وضع معايير محددة لقياس الأداء أمر مهم أيضاً لضمان تحقيق الإصلاحات لأهدافها المقصودة. ويشمل ذلك رصد مؤشرات أوقات معالجة العمل، ورضا المواطنين، وتكاليف التشغيل، والتأثير الاجتماعي والاقتصادي للإصلاحات. ويعد تقليص مستويات الوساطة وتبسيط الأجهزة خطوة استراتيجية لتلبية متطلبات التنمية الوطنية في عصر الابتكار والتكامل. وهذه ليست مهمة خاصة لا يمكن تأجيلها لفترة أطول فحسب، بل إنها أيضا المفتاح لتحسين فعالية وكفاءة إدارة الدولة، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتأكيد دور فيتنام ومكانتها على الساحة الدولية. ولكي يتم تنفيذ ذلك بنجاح، فإنه يتطلب جهودا مشتركة وإجماعا من جانب النظام السياسي بأكمله، والدعم من الموارد الاجتماعية والتصميم على التغلب على التحديات. إن الجهاز المرن والفعال والإنتاجي ليس رمزًا للتقدم فحسب، بل هو أيضًا أساس للأمة للنهوض بقوة وتحقيق طموحاتها في بناء فيتنام قوية ومزدهرة في المستقبل القريب.

تران ماي هونغ - Nhandan.vn

المصدر: https://nhandan.vn/giam-tang-nac-trung-gian-tinh-gon-bo-may-thoi-co-khong-the-cham-tre-post849312.html