قال السيد نجوين نجوك كوينه، نائب المدير العام لبورصة السلع الفيتنامية - MXV، إن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على تطور أسعار النفط العالمية في عام 2024. ومن بينها، يمكن للتوترات السياسية وسياسات خفض إنتاج أوبك+ أن تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، ولكن تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الاستهلاك يمكن أن يتسببا في ركود الأسعار أو انخفاضها.
وفي السيناريو الأول، إذا كان نمو الطلب ضعيفا، فإن أوبك+ ستحافظ على سياسة الإنتاج المنخفض أو حتى تخفض الإنتاج أكثر لدعم أسعار النفط. وفي اجتماع عقد في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قررت المجموعة خفض الإنتاج طواعية بمقدار 2.2 مليون برميل من النفط يوميا. وبناء على ذلك، قد يشهد السوق في الربع الأول من عام 2024 عجزاً يتراوح بين 500 ألف إلى 800 ألف برميل نفط يومياً. وفي ظل هذا السيناريو المحايد، قد يبلغ متوسط أسعار النفط الخام غرب تكساس الوسيط نحو 80 دولارا للبرميل، بينما قد يبلغ متوسط أسعار النفط الخام برنت نحو 85 دولارا للبرميل.
السيناريو الثاني - وهو السيناريو الأسوأ - إذا امتدت التوترات إلى الشرق الأوسط أو شملت الولايات المتحدة أو إيران، فإن شرايين تدفق النفط في العالم سوف تتأثر بشكل كبير، بما في ذلك المضائق المهمة استراتيجيا بما في ذلك مضيق هرمز تحت سيطرة إيران ومضيق باب المندب تحت نفوذ المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. وإذا تسبب الصراع في اضطرابات خطيرة، فإن احتمال تجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل هو احتمال وارد تماما.
وقال كوينه إن التطورات في أسعار النفط العالمية ستؤثر بشكل كبير على أسعار البنزين والنفط المحلية في عام 2024، لأن فيتنام دولة مستوردة للبنزين والنفط.
في ظل السيناريو المحايد الذي حللته أعلاه، من المرجح أن ترتفع أسعار البنزين المحلية بشكل طفيف في أوائل عام ٢٠٢٤، عندما تؤثر تخفيضات إنتاج أوبك+ والتوترات في منطقة البحر الأحمر على الأسعار العالمية. ولكن بشكل عام، في عام ٢٠٢٤، سيكون العرض والطلب متوازنين نسبيًا، وستظل أسعار النفط مستقرة، وقد تعادل متوسط مستواها لعام ٢٠٢٣، كما قال السيد كوينه.
وبحسب السيد كوينه، فمن غير المرجح أن ترتفع أسعار البنزين المحلية بشكل غير طبيعي في عام 2024 كما حدث في عام 2022. وفيما يتعلق بالعوامل العالمية، فإن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى العوائق الناجمة عن ضغوط النمو العالمي، على الأقل في النصف الأول من العام. وفي نهاية عام 2024، ستجري الولايات المتحدة انتخابات رئاسية جديدة، وبالتالي ستجد البلاد أيضًا طرقًا للحد من ارتفاع الأسعار.
وفيما يتعلق بالعوامل المحلية، فإن إصدار المرسوم 80/2023/ND-CP الذي يعدل ويكمل عدداً من مواد المرسوم 95/2021/ND-CP والمرسوم 83/2014/ND-CP بشأن تجارة البترول، والذي يختصر مدة إدارة أسعار البترول من 10 أيام إلى 7 أيام، سيساعد أسعار البترول المحلية على الاقتراب من أسعار السوق العالمية.
علاوة على ذلك، وافقت الحكومة أيضًا على الخطة الوطنية لاحتياطي وإمدادات البترول والغاز للفترة 2021-2030، مع رؤية حتى عام 2050. وعلى المدى الطويل، يُعد هذا حلاً فعالاً للمساعدة في استقرار العرض والطلب وأسعار البترول المحلية.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)