وفي 21 يوليو/تموز، أعلنت الحكومة في الدورة العادية للجمعية الوطنية الكوبية عن سلسلة من التدابير الجديدة لتنمية البلاد، بما في ذلك استعادة التوازن الاقتصادي الكلي، وإنعاش السياحة، والسيطرة على سوق الصرف الأجنبي، والوصول إلى العملات الأجنبية. [إعلان 1]
كوبا تعلن عن خارطة طريق جديدة للتنمية الاقتصادية. شارع كوبان (المصدر: مركز ديفو مور) |
وفي معرض تقديمه خارطة طريق جديدة للتنمية الاقتصادية أمام الجمعية الوطنية، صرح رئيس الوزراء مانويل ماريرو أن الحكومة الكوبية تعطي الأولوية لإعادة التفاوض على الديون الضرورية وتحقيق مستويات أعلى من الاستثمار الأجنبي، وتشجيع الإنتاج المحلي، وإحياء صناعة السكر، وتحقيق التوازن الغذائي على مستوى البلديات، وتعويض الواردات بالصادرات.
وشدد رئيس الحكومة الكوبية على أهمية خفض عجز الموازنة، والتركيز على دعم السكان بدلاً من المنتجات، وتحديث أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وتطبيق سياسة تسعير معقولة.
وفيما يتعلق بهدف "إزالة الدولرة" من الاقتصاد الكوبي، قال رئيس الوزراء ماريرو إنه من الضروري تطبيق تدابير جزئية لزيادة عائدات العملات الأجنبية مثل التحويلات المالية أو الدخل من الخارج.
ولمكافحة المضاربة، ستتخذ الحكومة تدابير لمكافحة التهرب الضريبي، وتعديل قواعد الإعفاء الضريبي، وخلق فرص عمل جديدة، وإدارة استراتيجية التنمية الإقليمية، وتعزيز الأنشطة المصرفية، وتشجيع التغييرات في قطاع الشركات المملوكة للدولة.
ودعا رئيس الوزراء ماريرو القطاع الخاص والتعاونيات غير الحكومية إلى مواصلة التطور حتى يتمكن جميع العمال من الاستفادة.
وأكدت الحكومة الكوبية عزمها على مكافحة الأعمال غير القانونية والفساد وعدم الانضباط، مع إعطاء الأولوية للوقاية من الشرور الاجتماعية وضمان الأمن الاجتماعي، وخاصة القضايا المتعلقة بالديناميكيات الديموغرافية مثل الإسكان والمناطق الريفية، وبالتالي ضمان القوى العاملة والقدرة الإنتاجية.
تواجه كوبا أخطر أزمة اقتصادية منذ الثورة الناجحة في عام 1959.
وتظهر الأرقام الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة الواقعة في جزيرة الكاريبي انكمش بنسبة 1.9% في عام 2023.
[إعلان 2]
المصدر: https://baoquocte.vn/cuba-cong-bo-lo-trinh-phat-trien-kinh-te-moi-nhan-manh-van-de-phi-usd-hoa-279592.html
تعليق (0)