وفي كلمته في الورشة، قال اللواء نجوين فان مينه، نائب مدير إدارة شرطة المرور بوزارة الأمن العام، إن قانون سلامة المرور والنظام صدر بهدف بناء العادات والوعي الذاتي وتشكيل ثقافة مرورية حديثة، وتعزيز حماية الأرواح والممتلكات وحقوق الإنسان عند المشاركة في المرور؛ إصدار قانون الطرق بهدف تطوير البنية التحتية للمرور وإدارة النقل والتكيف مع التغيرات والتطور السريع للاقتصاد والمجتمع والعلوم والتكنولوجيا نحو تطوير نظام حديث ومتزامن وعالي الجودة للبنية التحتية للمرور والنقل.
إن تطوير وإصدار القانونين هو مطلب عملي حتمي وموضوعي وعاجل، وفقاً لقوانين التطوير، ووفقاً لاتجاه بناء وتحسين النظام القانوني في فيتنام في سياق بناء وتحسين دولة القانون الاشتراكية، مع تحديد مسؤوليات هيئات إدارة الدولة بشكل واضح ومحدد، مما يساهم في خلق أساس قانوني أكثر اكتمالاً لتعزيز ورفع كلا المجالين لتلبية المتطلبات في الوضع الجديد.
مشهد المؤتمر.
وفيما يتعلق بالتخطيط، ذكر اللواء نجوين فان مينه أن مشروع القانون يتكون من 8 فصول و62 مادة، تنظم قواعد المرور على الطرق؛ شروط المركبات المشاركة في حركة المرور على الطرق؛ سائقي المركبات على الطرق؛ القيادة والسيطرة على حركة المرور على الطرق؛ تسوية حوادث المرور؛ دورية ومراقبة حركة المرور على الطرق والنظام والسلامة؛ إدارة الدولة لنظام المرور والسلامة المرورية.
وعليه، أضاف المشروع العديد من النقاط الجديدة مقارنة بقانون المرور لعام 2008، وتحديداً: بالمقارنة بقانون المرور لعام 2008، أضاف مشروع القانون لوائح تفصيلية حول العديد من المحتويات المتعلقة بتسجيل المركبات وإصدار لوحات الترخيص، بشكل أكثر تحديداً ووضوحاً، بما يضمن متطلبات الإصلاح الإداري، وتطبيق العلوم والتكنولوجيا الحديثة، وخدمة الشعب؛ تحديد التدابير والآليات اللازمة لتنظيم حركة المرور بشكل آمن ومنع وحل الاختناقات المرورية والتغلب على النواقص التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية والاختناقات المرورية؛...
وفي مداخلاتهم في الورشة اتفق المشاركون بشكل أساسي على ضرورة إصدار القانون لتلبية متطلبات الواقع الحتمية والموضوعية، وبما يتوافق مع تغيرات وحركات وتطورات المجتمع لتلبية متطلبات ضمان النظام والسلامة المرورية وبناء وتطوير البنية التحتية لحركة المرور والنقل البري في الوضع الجديد.
وتحدث اللواء نجوين فان مينه، نائب مدير إدارة شرطة المرور بوزارة الأمن العام.
وأشار المندوبون إلى أن حماية البيئة مسألة مثيرة للقلق، وفي الواقع لم يتم تنظيم المركبات التي لا تلبي متطلبات حماية البيئة بشكل واضح ولم يتم معاقبتها أو التعامل معها بشكل صارم، وأوصى المندوبون بأن يتضمن المشروع لوائح محددة بشأن حماية البيئة لسائقي المركبات المشاركة في حركة المرور على الطرق، والعقوبات، ومسؤوليات الوكالات والمنظمات والأفراد في حماية البيئة، وضمان النظام والسلامة المرورية.
كما اقترحت الآراء في الورشة أن تقوم الهيئة بإعداد دراسة وتوضيح القواعد الخاصة بالالتزام بإشارات المرور؛ الالتزام باللوائح الخاصة بالسرعة والمسافة بين المركبات واستخدام المسار وما إلى ذلك. وعليه، يؤكد الخبراء على أن اللوائح يجب أن تغطي المواقف الواقعية بشكل كامل لتجنب الجدل عند تطبيقها.
وإذ يعترف ويقدر التعليقات الشاملة والعميقة التي قدمها الخبراء والعلماء، فإن د. وأكد مدير معهد الدراسات التشريعية نجوين فان هين أن نتائج الورشة سيتم البحث فيها وتلخيصها بشكل كامل، لتصبح مصدرًا قيمًا للمعلومات المرجعية لخدمة عملية المراجعة وتقديم الآراء لاستكمال مشروع قانون نظام المرور والسلامة على الطرق في الدورة الخامسة للجمعية الوطنية الخامسة عشرة.
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)