وظهرت "الدائنون" في سياق تضرر صناعة الطيران بشكل كبير جراء الجائحة التي انتشرت في جميع أنحاء العالم والتي استدعت إلغاء تسجيل الطائرات التي تشغلها العديد من شركات الطيران، مما تسبب في تأثير كبير على أنشطة الطيران التي بدأت تتعافى في العديد من البلدان وأسواق الطيران الكبيرة.
وفي الهند، ثالث أكبر سوق للطيران في العالم، قررت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مؤخرا عدم السماح للمؤجرين أو "صناديق الاستثمار الجشعة" باستعادة الطائرات أو طلب إلغاء تسجيلها أو فرض تصدير الطائرات. وبحسب شركة سيريوم، تعد الهند واحدة من أسواق تأجير الطائرات الرائدة في العالم، حيث تم تسليم 75% من الطائرات بين عامي 2018 و2022 من خلال البيع وإعادة التأجير، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 35% فقط.
وتأتي خطوة الحكومة الهندية بعد أن تقدمت شركة الطيران "جو فيرست" بطلب للحماية من الإفلاس وتوقفت عن عملياتها في 3 مايو/أيار 2023. وقد تم إلغاء تسجيل بعض طائرات "جو فيرست" البالغ عددها 54 طائرة واستدعاؤها من قبل الدائنين. وفي أوائل مايو/أيار، تقدمت ثلاث شركات تؤجر طائرات لشركة سبايس جيت، وهي شركة طيران هندية أخرى، بطلب إلى هيئة الطيران المدني في الهند لإلغاء تسجيل أربع طائرات تشغلها شركة الطيران. أعلنت الحكومة الهندية أنها لن تسمح للمؤجرين بإخراج الطائرات العاملة من البلاد دون اتفاق مع شركات الطيران. خفضت مجموعة العمل المعنية بالطيران تصنيف الهند في مجال الطيران بمقدار 0.5 نقطة من 3.5 إلى 3، لكن الحكومة وشركات الطيران تبدو غير مهتمة، حيث زعمت أن أصحاب السفن يكسبون أموالاً كثيرة من تأجير الطائرات في هذه السوق المزدهرة.
ويعكس قرار الحكومة الهندية أيضًا وجهات نظر الهيئات التنظيمية وحكومات البلدان الأخرى لحماية عملياتها وأساطيلها الجوية من "الهجمات" التي تشنها بعض منظمات تأجير السفن أو صناديق النسور التي استغلت جائحة كوفيد-19 لشراء ديون رخيصة بضمان طائرات شركات الطيران العاملة. وتأتي تصرفات كبار رجال الأعمال، وخاصة صناديق الاستثمار، لاستعادة الطائرات على الرغم من استعداد شركات الطيران لدفع ثمن استئجار الطائرات، ورغبتها في مواصلة تشغيل الطائرات لاستعادة حركة المرور والالتزامات المالية بعد الجائحة، أو اتفاقيات التعاون السابقة ذات المنفعة المتبادلة في حالة القوة القاهرة بسبب الجائحة.
وفي مواجهة علامات التأثير على تعافي صناعة الطيران، قاطرة الانتعاش الاقتصادي، من المتوقع أن تؤدي إجراءات الحكومات ووكالات الإدارة لحماية الأسطول ومصالح شركات الطيران إلى تقليل المخاطر وتجنب حالات الربح من المؤسسات المالية وتأجير الطائرات.
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)