وظهرت "الدائنون" في سياق تضرر صناعة الطيران بشكل كبير جراء الجائحة التي انتشرت في جميع أنحاء العالم والتي استدعت إلغاء تسجيل الطائرات التي تشغلها العديد من شركات الطيران، مما تسبب في تأثير كبير على أنشطة الطيران التي بدأت تتعافى في العديد من البلدان وأسواق الطيران الرئيسية.
وفي الهند، ثالث أكبر سوق للطيران في العالم، قررت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مؤخرا عدم السماح للمؤجرين أو "صناديق النسور" باستعادة الطائرات أو طلب إلغاء تسجيلها أو فرض تصدير الطائرات. وبحسب شركة سيريوم، تعد الهند واحدة من أسواق تأجير الطائرات الرائدة في العالم، حيث تم تسليم 75% من الطائرات بين عامي 2018 و2022 من خلال البيع وإعادة التأجير، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 35% فقط.
وتأتي خطوة الحكومة الهندية بعد أن تقدمت شركة الطيران "جو فيرست" بطلب للحماية من الإفلاس وتوقفت عن العمل في 3 مايو/أيار 2023. وقد تم إلغاء تسجيل بعض طائرات "جو فيرست" البالغ عددها 54 طائرة واستعادتها من قبل الدائنين. وفي أوائل مايو/أيار، تقدمت ثلاث شركات تؤجر طائرات لشركة سبايس جيت، وهي شركة طيران هندية أخرى، بطلب إلى هيئة الطيران المدني في الهند لإلغاء تسجيل أربع طائرات تشغلها شركة الطيران. أعلنت الحكومة الهندية أنها لن تسمح للمؤجرين بإخراج الطائرات العاملة من البلاد دون اتفاق مع شركات الطيران. خفضت مجموعة العمل المعنية بالطيران تصنيف الهند في مجال الطيران بمقدار 0.5 نقطة من 3.5 إلى 3، لكن الحكومة وشركات الطيران تبدو غير مهتمة، حيث زعمت أن أصحاب السفن يكسبون أموالاً كثيرة من تأجير الطائرات في هذه السوق المزدهرة.
ويعكس قرار الحكومة الهندية أيضًا وجهات نظر الهيئات التنظيمية وحكومات البلدان لحماية عملياتها وأساطيلها الجوية من "هجمات" بعض منظمات تأجير السفن أو صناديق النسور التي استغلت جائحة كوفيد-19 لشراء ديون رخيصة بضمان طائرات شركات الطيران العاملة. إن تحرك كبار رجال الأعمال، وخاصة صناديق الاستثمار، لاستعادة الطائرات يأتي على الرغم من حقيقة أن شركات الطيران على استعداد لدفع ثمن استئجار الطائرات، وتريد الاستمرار في تشغيل الطائرات لاستعادة حركة المرور والالتزامات المالية بعد الوباء، أو لديها اتفاقيات تعاون مفيدة للطرفين في وقت سابق في حالة القوة القاهرة بسبب الوباء.
وفي مواجهة علامات التأثير على تعافي صناعة الطيران، قاطرة الانتعاش الاقتصادي، من المتوقع أن تؤدي إجراءات الحكومات ووكالات الإدارة لحماية الأسطول ومصالح شركات الطيران إلى تقليل المخاطر وتجنب حالات الربح من المؤسسات المالية وتأجير الطائرات.
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)