منطقة دفع التأمين الصحي في مستشفى ثانه نان (هانوي) - صورة توضيحية: NAM TRAN
تكاليف إضافية للفحص الطبي والعلاج
تقترح وزارة الصحة إعداد مشروع قانون لتعديل واستكمال عدد من مواد قانون التأمين الصحي، بما في ذلك مقترح تعديل نسبة الحد الأقصى للإنفاق على إدارة صندوق التأمين الصحي.
وبموجب قانون التأمين الصحي الحالي، يتم تخصيص 10% من قسط التأمين الصحي لصندوق الاحتياطي وتكاليف إدارة صندوق التأمين الصحي. ومنها ما لا يقل عن 5% من قسط التأمين الصحي لصندوق الاحتياطي.
إلا أن القانون لم يحدد الحد الأقصى لرأس المال الاحتياطي. ولذلك، لا توجد آلية تحويل تلقائية من صندوق الاحتياطي إلى صندوق الفحص والعلاج عندما يكون الفائض من صندوق الاحتياطي كبيراً. وفي الواقع، أصبحت تكاليف الإدارة في السنوات الأخيرة أقل من 4% من أقساط التأمين الصحي.
ولذلك اقترحت الوزارة تخفيض الميزانية المخصصة للإدارة وتحويلها للإنفاق المباشر على الكشف الطبي والعلاج. وتحديداً، سيتم تعديل الحد الأقصى لنسبة الإنفاق على إدارة صندوق التأمين الصحي من 5% إلى 4%، وسيتم إضافة النسبة المتبقية البالغة 1% مباشرة إلى صندوق الفحص والعلاج الطبي.
من خلال هذا الاقتراح، سيتم تخصيص وتنظيم حوالي 1.100 مليار دونج سنويًا (1% من 110.000 مليار دونج) لمرافق الفحص والعلاج الطبي وفقًا للمتطلبات والمهام. وترى وزارة الصحة أن هذا التخصيص لا يؤثر على صندوق التأمين الصحي.
ويهدف التخصيص والاستخدام الفعال لصندوق التأمين الصحي إلى زيادة التمويل المخصص للفحص الطبي والعلاج، مما يساهم في تعزيز وصول الناس إلى الخدمات الطبية الجيدة، وبالتالي تقليل انتشار الأمراض والإعاقات وعلاجها.
لا يزال معدل نفقات الرعاية الصحية من الجيب في ظل التأمين الصحي مرتفعا، لماذا؟
وبحسب تقييم وزارة الصحة فإن المشاركة الحالية في التأمين الصحي ساهمت في خفض إنفاق الأسر من جيوبها الخاصة على الرعاية الصحية. ومع ذلك، لا يزال معدل الإنفاق من الجيب الخاص في فيتنام مرتفعا نسبيا، إذ يمثل نحو 45% من التكاليف الطبية.
وخلصت الوزارة إلى أن السبب هو زيادة استخدام الخدمات الطبية. وبحسب المسح فإن الأشخاص الذين يحملون بطاقات التأمين الصحي لديهم معدل أعلى من استخدام خدمات الفحص والعلاج الطبي للمرضى الداخليين والخارجيين مقارنة بغيرهم.
وتؤدي المدفوعات المشتركة وكذلك المدفوعات من الجيب مقابل الأدوية أو المواد الاستهلاكية أو الخدمات التي لا يغطيها التأمين الصحي إلى زيادة المدفوعات من الجيب. لا يتم حساب أسعار الخدمات الطبية بشكل صحيح، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف المباشرة.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه بعض المستشفيات صعوبة في شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يؤدي إلى نقص الأدوية وعدم كفاية إمدادات الأدوية اللازمة للمرضى.
لا يتم ضمان تقديم العطاءات بشأن الأدوية وإدارتها. هناك حاجة إلى بعض الأدوية ولكن لا يتم توفيرها، لذا يتعين على المرضى شراؤها من الخارج.
الأمر الأكثر أهمية هو أن جودة الخدمات الطبية على المستوى الشعبي لا تزال محدودة، وبالتالي فإن المرضى يتخطون مستويات البلديات والمناطق، ويذهبون إلى مستويات أعلى ويستمرون في تحمل تكاليف أعلى.
في بعض الأماكن، هناك حالة حيث يتم تكليف المرضى الذين لديهم بطاقات تأمين صحي باستخدام معدات اجتماعية، في حين لا تزال هناك آلات ممولة من الميزانية. وهذا يترك للمريض الفرق بين السعرين. بعض المرافق الطبية ليست شفافة ماليا.
وأوضحت الوزارة أن الهدف بحلول عام 2025 هو خفض معدل الإنفاق المباشر من الأسر على الرعاية الصحية إلى 35%. وفي الوقت نفسه، يعد نطاق الفوائد ومستوى فوائد التأمين الصحي من بين العوامل التي تؤثر على مستوى المدفوعات من جيوب الأسر.
ولذلك اقترحت وزارة الصحة في مشروع قانون التأمين الصحي المعدل العديد من الخيارات لتقليص نسبة المدفوعات من جيوب المواطنين مثل زيادة نطاق دفع التأمين الصحي، واقتراح حزم تأمين صحي إضافية، وإضافة تمويل للفحص الطبي والعلاج من صندوق التأمين الصحي...
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)