وأكد وزير الخارجية شكري أيضا موقف مصر الثابت ضد قيام إسرائيل بضم أحادي الجانب غير القانوني للأراضي أو بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والقدس.
دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، في 26 مايو/أيار (بتوقيت القاهرة)، الأطراف الدولية إلى دعم موازنة السلطة الفلسطينية بشكل مباشر، في مواجهة القيود المالية التي تفرضها إسرائيل.
تم إجلاء الفلسطينيين من جباليا، شمال قطاع غزة إلى مدينة غزة في 24 مايو 2024.
وأكد شكري، خلال الاجتماع الوزاري الذي حضره عدد من وزراء خارجية الدول العربية والاتحاد الأوروبي، على أهمية تقديم الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية لمواصلة تنفيذ ولايتها.
وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية نقلته وكالة أنباء فيتنام بالقاهرة أن اللقاء ركز على تطورات القضية الفلسطينية والجهود ذات الصلة لحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ومنع تدهور الأوضاع في الضفة الغربية.
وشدد الوزراء على ضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة، من خلال تحقيق وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات بشكل آمن وكامل، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وغزة لزيادة تدفق المساعدات.
وطالب شكري خلال اللقاء إسرائيل بالإفراج عن عائدات الضرائب المحتجزة لدى السلطة الفلسطينية. ودعا أيضا إلى وقف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
وأكد وزير الخارجية شكري، موقف مصر الثابت ضد ضم إسرائيل أحادي الجانب غير القانوني للأراضي، أو بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والقدس.
وتطرق أيضا إلى المخاطر الإنسانية الخطيرة التي تشكلها العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في مدينة رفح الفلسطينية، محذرا من عواقب هذه العمليات على السلام والاستقرار في المنطقة.
وحث وزير الخارجية المصري أيضا على توفير الظروف الآمنة لفرق الإغاثة الدولية لتلقي وتوزيع المساعدات في مختلف أنحاء قطاع غزة، قائلا إن التطورات على الأرض تقوض الجهود الدولية لتنفيذ حل الدولتين.
وفي الختام، دعا وزير الخارجية المصري شكري الأطراف الدولية إلى تغليب مسار السلام وإعلاء قيم العدل والمساواة، واتخاذ إجراءات عملية لتغيير الوضع الراهن، من خلال العمل على تطبيق حل الدولتين.
وحذر أيضا من أن الأطراف تواجه عواقب وخيمة في حال انهيار الحل.
مصدر
تعليق (0)