وطلب رئيس الوزراء ترتيب الوحدات والأجهزة بما يتناسب مع طبيعة قوات الجيش والشرطة؛ تقليل الوسطاء، وتقليص الإجراءات الإدارية، وزيادة اللامركزية وتفويض السلطة إلى القواعد الشعبية.
في فترة ما بعد الظهر من يوم 30 ديسمبر، ترأس رئيس الوزراء فام مينه تشينه، رئيس اللجنة التوجيهية الحكومية التي تلخص تنفيذ القرار رقم 18-NQ/TW "بعض القضايا المتعلقة بمواصلة ابتكار وإعادة تنظيم جهاز النظام السياسي لتبسيطه وتشغيله بفعالية وكفاءة"، اجتماعًا مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة الأمن العام لمراجعة وإعادة تنظيم جهاز الوزارتين.
وحضر الاجتماع أيضًا نائب رئيس الوزراء الدائم نجوين هوا بينه؛ قيادات الوزارات والفروع والأجهزة المركزية.
وبعد الاستماع إلى التقارير وآراء الوفود، وفي ختام الاجتماع، رحب رئيس الوزراء فام مينه تشينه بوزارة الدفاع الوطني ووزارة الأمن العام وأعرب عن تقديره العميق لالتزامهما الجاد وقيادتهما وتوجيههما السريع لجميع المستويات لنشر إعادة هيكلة الجهاز؛ - الطلب من الوزارتين التنسيق مع وزارة الداخلية لتلقي الملاحظات بشكل عاجل لاستكمال تقرير الخطوة الأولى ورفعه للجهات المختصة ومواصلة دراسة الخطوة التالية بشكل عاجل.
وأشار رئيس الوزراء إلى هدف إعادة تنظيم الجهاز لضمان "الاستقرار - التماسك - القوة - الكفاءة - الفعالية"، وطلب مواصلة مراجعة وإعادة ترتيب الوحدات والوكالات وفقًا لاستنتاجات وسياسات وتوجهات اللجنة المركزية والمكتب السياسي ولجنة التوجيه المركزية بشأن تلخيص القرار 18-NQ/TW ولجنة التوجيه الحكومية، وفقًا للطبيعة المحددة لقوات الجيش والشرطة؛ ضمان عدم تفويت أي مهام، والتغلب على التداخل والازدواجية في المهام، وإكمال وظائف ومهام الوكالات بشكل أفضل، وتقليل نقاط الاتصال، وتقليل الوسطاء، وتقليل الإجراءات الإدارية، وزيادة اللامركزية وتفويض السلطة إلى القواعد الشعبية؛ تعزيز التحول الرقمي، وتعزيز بناء قواعد البيانات، والبحث وتطوير الذكاء الاصطناعي ثنائي الغرض.
واقترح رئيس الوزراء الاستمرار في تلخيص وتعزيز الدروس الجيدة والتجارب القيمة والأساليب الفعالة للوزارتين في تبسيط التنظيم والجهاز في السنوات الأخيرة. أثناء عملية تنظيم الجهاز، من الضروري التأكد من أن المهام لا تزال قيد التنفيذ، والنشر، والانتهاء، دون مقاطعة العمل.
وفيما يتعلق بوزارة الأمن العام، أكد رئيس الوزراء على ضرورة تحسين فعالية وكفاءة إدارة الدولة في مجالات منع الجريمة، وإدارة السكان، والسجلات القضائية، وضمان النظام والسلامة المرورية؛ تعزيز تطوير صناعة الأمن لخدمة الوقاية من الجريمة ومكافحتها وحماية الأمن الوطني والنظام والأمن الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ البحث والتطوير وإكمال المشروع لتنظيم وتبسيط جهاز الشرطة المحلي للعمل بشكل فعال وكفء.
مصدر
تعليق (0)