ويأتي القرار في الوقت الذي تم فيه القبض على السيد دوروف في فرنسا بتهم تتعلق بالفشل في منع الأنشطة غير القانونية على المنصة، بما في ذلك خطاب الكراهية، وغسيل الأموال، والاتجار بالمخدرات والأسلحة، والمحتوى الجنسي غير القانوني.
وكان السيد دوروف قد انتقد بشدة في السابق هذه الادعاءات، قائلاً إن تحميل الرؤساء التنفيذيين المسؤولية الشخصية عن سلوك المستخدمين أمر "خاطئ" ويمكن أن يؤثر سلبًا على الابتكار التكنولوجي.
تيليجرام توافق على تقديم بيانات المستخدمين للسلطات
لكن بعد إلقاء القبض عليه، غيّر السيد دوروف موقفه وأكد أنه لن يسمح للأشرار بإلحاق الضرر بالمنصة، التي تضم ما يقرب من مليار مستخدم. وأضاف أن تيليجرام سيبدأ بمراجعة وإزالة المحتوى المثير للمشكلات من نتائج البحث، وتشجيع المستخدمين على الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني.
مع هذا التغيير، قامت تيليجرام بتحديث شروط الخدمة وسياسة الخصوصية الخاصة بها، مما يسمح للشركة بتقديم معلومات المستخدم إلى السلطات بناءً على طلب قانوني. وهذا يجعل العديد من المستخدمين يشعرون بعدم الأمان، خاصة في ظل اعتبار Telegram في وقت ما أحد أكثر منصات المراسلة أمانًا.
في حين تصر شركة تيليجرام على أن الدردشات الخاصة لا تزال مشفرة من البداية إلى النهاية وأن الشركة لا تستطيع فك تشفير محتوى التبادلات داخلها، إلا أن التقارير التي تتحدث عن تقديم بيانات المستخدم للحكومة أثارت مخاوف تتعلق بالخصوصية. وعلى وجه الخصوص، لن يتم تأمين المحادثات الجماعية وقنوات المناقشة بالتشفير، مما قد يؤدي إلى مخاطر كبيرة للمستخدمين.
مع وجود ما يقرب من مليار مستخدم حول العالم، سيكون لتغيير سياسة الخصوصية هذا تأثير كبير على ثقة المستخدمين في Telegram. يبحث العديد من الأشخاص عن بدائل أخرى لحماية معلوماتهم الشخصية، حيث لم يعد الأمان على هذه المنصة مضمونًا كما كان من قبل.
ويثير التغيير في سياسة الخصوصية الخاصة بتطبيق تيليجرام العديد من الأسئلة حول مستقبل المنصة بالإضافة إلى سلامة خدمات المراسلة عبر الإنترنت في ظل مشهد قانوني صارم على نحو متزايد. إن الوقت سوف يخبرنا ما إذا كان تطبيق Telegram قادرًا على الحفاظ على ثقة المستخدمين في بيئة أصبحت فيها الخصوصية الشخصية من أهم الاهتمامات.
[إعلان رقم 2]
المصدر: https://www.congluan.vn/telegram-khong-con-bao-mat-tuyet-doi-thong-tin-nguoi-dung-post313984.html
تعليق (0)