وبحسب المصادر، تم حل الجمود الذي استمر لعدة أشهر بعد مكالمة هاتفية استمرت 90 دقيقة بين السيد بايدن والسيد مكارثي مساء يوم 27 مايو (بتوقيت الولايات المتحدة). ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة. وقالت المصادر إن المفاوضين اتفقوا على تحديد سقف الإنفاق غير الدفاعي عند المستويات الحالية خلال العامين المقبلين، مقابل رفع سقف الدين خلال نفس الفترة.
رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي (يسار) في مناقشة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض في 22 مايو.
وبناءً على ذلك، فإن هذا الاتفاق سيكون بمثابة حجر الأساس لمنع التخلف عن السداد الذي قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الأميركي، طالما تمكنت حكومة بايدن من التغلب على العقبة الأخيرة المتمثلة في التصويت في الكونجرس. وفي وقت سابق، حذرت وزارة الخزانة الأميركية من أن البلاد قد تتخلف عن سداد ديونها إذا لم يقر الكونجرس في أقرب وقت اتفاقا لرفع سقف الدين العام الذي يبلغ 31.4 تريليون دولار.
وبمجرد أن يتوصل السيد بايدن والسيد مكارثي إلى توافق في الآراء، سيكون أمام أعضاء مجلس النواب 72 ساعة لمراجعة المقترحات قبل التصويت. وسوف يحتاج الاقتراح بعد ذلك إلى إقراره في مجلس الشيوخ. وبمجرد موافقة كلا الحزبين على مشروع القانون، سيتم إرساله إلى السيد بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونًا.
وقد أدى الجمود المستمر إلى فرض ضغوط على الأسواق المالية الأميركية. ويقول خبراء الاقتصاد إن التخلف عن السداد من شأنه أن يؤدي إلى عواقب أكثر خطورة، إذ قد يدفع البلاد إلى الركود، ويهز الاقتصاد العالمي، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)