محطة ضغط خط أنابيب يامال في غابينيك، بالقرب من فلوكلاويك في بولندا، تنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا الغربية. (المصدر: رويترز) |
تتولى إسبانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، وسيكون لها الأولوية في سن القرارات التشريعية للاتحاد ككل.
وقال الوزير ريبيرا إن الشعور بالقلق بشأن ندرة أزمة الطاقة في أوروبا في عام 2022 لم يختف تماما.
وتريد المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي تجنب نفس النوع من الاضطرابات التي شهدناها العام الماضي.
ومع ذلك، حذرت السيدة ريبيرا من أنه إذا لم يتغير تطور الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فمن المرجح جدًا أن يتم فرض حظر.
وبحسب الوزير ريبيرا، فإن الحكومة الإسبانية فكرت في منع واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، لكن لا يوجد أساس قانوني لإصدار حظر دون موقف إجماعي من الاتحاد الأوروبي لأن هذه تجارة خارج الكتلة.
ودعت ميركل شركات الاتحاد الأوروبي إلى عدم توقيع عقود توريد جديدة مع روسيا، وإلى أن تكون أكثر شفافية بشأن الغاز الطبيعي المسال الذي تستورده إلى الاتحاد الأوروبي، لتجنب المخاطر.
في يونيو/حزيران 2022، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على واردات النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية، لكنه لم يحظر واردات الغاز الطبيعي المسال.
تسببت العقوبات الغربية الواسعة النطاق في انخفاض عائدات صادرات روسيا من الطاقة بشكل كبير، لكن السلعة لا تزال تجلب لروسيا مليارات الدولارات من الأرباح.
خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2023، ارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وعلى عكس المنتجات النفطية "المجمدة"، لم يُظهر تدفق الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي أي علامات على التباطؤ حتى الآن.
وتحسب شركة بروغل الاستشارية التي يقع مقرها في بروكسل أن أوروبا دفعت لروسيا نحو 12.85 مليار دولار مقابل واردات الغاز الطبيعي المسال في الفترة من مارس/آذار 2022 إلى فبراير/شباط 2023.
ومن بين أعضاء التكتل، تعد إسبانيا ثاني أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال الروسي على مستوى العالم.
* قال النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، عبر قناة تيليجرام، إن موسكو طلبت من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع في 26 سبتمبر/أيلول لمناقشة قضية تخريب خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2".
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)