وفي 23 فبراير/شباط، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو قوله إن واشنطن ستفرض عقوبات على أكثر من 500 فرد وكيان روسي. وتهدف هذه الخطوة إلى إظهار موقف الولايات المتحدة الحازم تجاه الأزمة في أوكرانيا مع اقتراب الصراع من عامه الثالث.
وقال أديمو إن العقوبات الجديدة سيتم تنفيذها بالتعاون مع الدول الحليفة وستستهدف المجمع الصناعي العسكري الروسي والشركات في دول ثالثة تسهل وصول روسيا إلى السلع التي تريدها.
وأكد السيد أديمو أنه "في 23 فبراير/شباط، سنصدر مئات العقوبات الجديدة ضد روسيا، ومن المهم ألا تنفذ هذه العقوبات من جانب الولايات المتحدة فقط".
ستؤدي العقوبات الأميركية ضد روسيا إلى إضافة 500 فرد وكيان مرتبطين بموسكو إلى قائمة العقوبات. (الصورة: رويترز)
العقوبات الأخيرة هي مجرد جزء من آلاف العقوبات التي تستهدف موسكو والتي أعلنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد أن بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة. بعد عامين من الصراع، بلغت الخسائر البشرية على الجانبين عشرات الآلاف من الأشخاص ودُمرت العديد من المدن.
وتأتي العقوبات الجديدة في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى مواصلة الضغط على روسيا، على الرغم من الشكوك حول ما إذا كان الكونجرس الأميركي سيوافق على تقديم مساعدات أمنية إضافية لكييف.
نفدت أموال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المخصصة لإنفاقها على المساعدات الإضافية لأوكرانيا، ولا يمكنها الاعتماد إلا على دعم الكونجرس الأمريكي لحزمة مساعدات عسكرية إضافية.
وأضاف أدييمو أن "العقوبات وضوابط التصدير من شأنها أن تبطئ من نمو روسيا، مما يجعل من الصعب عليها مواصلة الحرب في أوكرانيا". وقال أيضا إن العقوبات لا يمكن أن تعزز قوة أوكرانيا، ويجب على الكونجرس الأمريكي أن يتحرك لتزويد أوكرانيا بالموارد والأسلحة التي تحتاجها.
ويحذر الخبراء من أن العقوبات لن تكون كافية لردع هجمات موسكو.
وقال بيتر هاريل، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي: "إن ما سيفعله الكونجرس لإقرار مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا سيكون أكثر أهمية من أي شيء آخر يمكنهم القيام به على جبهة العقوبات".
وقالت وزارة المالية في ديسمبر/كانون الأول إن الاقتصاد الروسي تأثر بالعقوبات، حيث من المتوقع أن ينكمش بنسبة 2.1% في عام 2022.
قالت الخبيرة الاقتصادية راشيل لينجاس على موقع وزارة الخزانة الأميركية إن حجم الاقتصاد الروسي أصغر بنسبة 5% عما كان مقدراً في السابق.
ومع ذلك، لا يزال أداء الاقتصاد الروسي يفوق التوقعات، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 2.6% في عام 2024 بعد نمو قوي بنسبة 3.0% في عام 2023.
ولكن المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك قالت في الثاني والعشرين من فبراير/شباط إن "من الواضح أن روسيا أصبحت الآن في اقتصاد حرب"، حيث يغذي الإنفاق العسكري إنتاج الأسلحة، وتغذي المزايا الاجتماعية الحكومية الاستهلاك، وترتفع معدلات التضخم بينما تنخفض مناطق أخرى.
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)