تم إقرار قانون الصيدلة من قبل الجمعية الوطنية الثالثة عشرة في 6 أبريل 2016 ودخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2017. بعد 7 سنوات من التنفيذ، أنشأ القانون ممرًا قانونيًا مهمًا لتعزيز وتحسين فعالية إدارة الدولة نحو الانفتاح والشفافية في الأنشطة الصيدلانية، من الإنتاج والتصدير والاستيراد والاختبار والجملة والتجزئة ... ضمان جودة الأدوية للمستهلكين.
ومع ذلك، تظهر ممارسة التنفيذ أن بعض أحكام قانون الصيدلة غير مناسبة لمتطلبات الإدارة، مما يسبب صعوبات وعقبات أمام إنتاج الأدوية والأنشطة التجارية، مما يؤثر على توريد الأدوية، وخاصة في الظروف العاجلة مثل الوقاية من الأمراض ومكافحتها، وخاصة خلال الفترة الأخيرة من الوقاية من وباء كوفيد-19 ومكافحته.
قادة وزارة الصحة يتحدثون في المؤتمر
يقوم مشروع القانون بتعديل وإكمال 43 مادة من 8 فصول من إجمالي 116 مادة من 14 فصلاً من قانون الصيدلة لسنة 2016. وبناء على ذلك، فإنه يعدل ويكمل عددا من الأحكام المتعلقة بتفسير المصطلحات والسياسات الحكومية في مجال الصيدلة، واللوائح المتعلقة بممارسات الصيدلة، وتجارة الأدوية والمكونات الصيدلانية، وتسجيل وتصدير واستيراد الأدوية والمكونات الصيدلانية، وسحب الأدوية، ومعلومات الأدوية والإعلان عنها، والتجارب السريرية، وإدارة جودة الأدوية وإدارة أسعار الأدوية.
تحدث رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة هونغ فونغ للرعاية الصحية فام فان هوك وأبدى آراءه.
وفي المؤتمر، أبدى المندوبون آراءهم بشأن قضايا رئيسية مثل: من الضروري تعزيز ضمان توفير إمدادات كافية وفي الوقت المناسب من الأدوية عالية الجودة لتلبية احتياجات الوقاية من الأمراض وعلاجها؛ إن إدارة أسعار الأدوية تحتاج إلى لوائح محددة بشأن إعلان الأسعار وإعادة إعلانها، بما في ذلك أسعار الجملة والتجزئة، لضمان حقوق ومصالح تجار الأدوية والمستهلكين؛ يجب مراجعة إجراءات السماح بالتغييرات والإضافات على رخصة تسجيل تداول الأدوية ومكونات الأدوية وتبسيط الإجراءات الإدارية لتجنب الاضطرابات في إنتاج الأدوية وتداولها وتوريدها... فيما يتعلق بنوع الأعمال المتعلقة بالأدوية على منصات التجارة الإلكترونية، فيجب دراستها ومراقبتها عن كثب، لأنها مرتبطة بشكل مباشر بوصف الأدوية وإساءة استخدامها وسوء استخدامها؛ - وضع سياسات لتشجيع إنشاء سلاسل الصيدليات العاملة وفق نظام موحد للمعايير؛ ومن الضروري تحديد آليات وسياسات تحفيزية قوية بما يكفي ومناسبة لكل مجال وموضوع ذي أولوية لتطوير صناعة الأدوية، بما يتماشى مع استراتيجية تطوير صناعة الأدوية الفيتنامية.
وفي ختام المؤتمر، أعرب الرفيق نجوين ثانه نام عن تقديره الكبير لآراء ومساهمات المندوبين. وسيتم دراسة التعليقات وتجميعها وتقديمها إلى الدورة السابعة للجمعية الوطنية الخامسة عشرة.
المصدر: https://baophutho.vn/lay-y-kien-du-thao-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-duoc-211767.htm
تعليق (0)