استمرارًا لبرنامج عمل الدورة السادسة، واصلت الجمعية الوطنية بعد ظهر اليوم، 6 نوفمبر، في مقر الجمعية الوطنية، برئاسة وتوجيه رئيس الجمعية الوطنية فونج دينه هوي، إجراء جلسة الأسئلة والأجوبة.
وبناء على ذلك واصل مجلس الأمة مناقشة الأسئلة والأجوبة حول تنفيذ عدد من قرارات مجلس الأمة الرابع عشر بشأن الرقابة الموضوعية والاستجواب، وقرارات مجلس الأمة بشأن الرقابة الموضوعية والاستجواب منذ بداية الدورة الخامسة عشرة حتى نهاية الدورة الرابعة.
قال النائب نجوين هوو ثونج، نائب رئيس وفد مقاطعة بينه ثوان في الجمعية الوطنية، في استجواب وزير النقل نجوين فان ثانج، إن الطريق السريع الذي يمر عبر مقاطعة بينه ثوان لمسافة 200 كيلومتر تقريبًا قيد التشغيل وفي التداول ولكن لا توجد محطات راحة حتى الآن. بحسب آراء المواطنين والناخبين، عندما يسافرون على هذا الطريق السريع، فإنهم لا يعرفون كيفية حل مشكلة الصرف الصحي البيئي؟ وطلب المندوب من الوزير أن يعلمه كيف سيتم حل هذه المشكلة ومتى سيتم إنشاء استراحة ليشعر الناس بالأمان عند السفر على الطريق السريع المذكور؟
ردا على أسئلة المندوبين حول محطات الاستراحة على الطرق السريعة، تقبل وزير النقل نجوين فان ثانج مسؤولية الوزير عن البطء في تنفيذ محطات الاستراحة.
وقال الوزير إن تنفيذ الطرق السريعة في الآونة الأخيرة أصبح يتم بطريقة: التشغيل والانتظار في نفس الوقت. وفي الوقت نفسه، إذا تم استغلال محطات الراحة بشكل جيد، فسوف تكون فعالة. وجهت وزارة النقل بإصدار تعميم عاجل بشأن اختيار المستثمرين في تنفيذ مشاريع التكافل الاجتماعي. في السابق، لم تكن هناك ضوابط محددة بشأن حجم محطات الاستراحة، لذا كانت الوزارة عازمة على بناء الممر القانوني والتخطيط وتنفيذ العطاءات ودعوة المستثمرين.
تم حالياً تنفيذ عملية طرح العطاءات واختيار المستثمرين، ويجري حالياً تنفيذ 9 محطات استراحة للمشروع المكون للمرحلة الأولى. وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بالتوازي مع استكمال الطريق.
ثم شرح الوزير بعض آراء الوفود فيما يتعلق بجودة الطرق السريعة، وأكد الوزير أن هناك مشاكل ولكنها تحدث في مكان أو مكانين فقط، ولها أسباب ذاتية وموضوعية. وزارة النقل تضع الجودة دائمًا في المرتبة الأولى وتتبع المعايير الدولية. وقامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الإنشاءات ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة لإزالة الصعوبات أمام المقاولين بما في ذلك الصعوبات المالية. إن هذه القضية تقع على عاتق هيئة إدارة الدولة ويجب حلها في أسرع وقت ممكن. وتقع على عاتق الوزارة المسؤولية النهائية أمام الجمعية الوطنية والحكومة عن جودة أعمال المرور...
مصدر
تعليق (0)