في 9 أغسطس/آب في مدينة هوشي منه، أكملت المنظمة الدولية للهجرة وإدارة الوقاية من الشرور الاجتماعية والسيطرة عليها التابعة لوزارة العمل ومعاقي الحرب والشؤون الاجتماعية سلسلة من ورش العمل لمراجعة النتائج النصفية لتنفيذ برنامج الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته للفترة 2021-2025 في مجال حماية الضحايا.
المندوبون المشاركون في المؤتمر في مدينة هوشي منه في 9 أغسطس
وبحسب إعلان المنظمة الدولية للهجرة، شارك ما يقرب من 200 مندوب يمثلون الوكالات من المستويات المركزية إلى المحلية، وخاصة الضباط الذين يقدمون الدعم لضحايا الاتجار، إلى جانب ممثلين من السفارات ومعاهد البحوث والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة، في سلسلة من ورش العمل في هانوي ومدينة هوشي منه.
شاركت الوحدات بشكل نشط في تقييمها لتنفيذ وتنسيق أعمال الدعم لضحايا الإتجار بالبشر في الفترة 2021-2023، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التعزيز في الفترة المقبلة من برنامج الوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته 2021-2025. وركز المندوبون على وجه الخصوص على المحتويات التي يتعين اقتراحها في عملية تعديل القانون وتقييم السياسات المستقبلية.
وحضرت السيدة بارك ميهيونغ، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في فيتنام، الفعالية في مدينة هوشي منه، حيث أعربت عن تقديرها العميق لالتزام الحكومة الفيتنامية بمنع ومكافحة الإتجار بالبشر. وأكدت أيضاً على الدور المهم لوزارة العمل والمعاقين والشؤون الاجتماعية والوزارات والقطاعات ذات الصلة في تعزيز أنظمة التنسيق في استقبال وحماية ودعم ضحايا الإتجار بالبشر.
وأكدت السيدة بارك أن المنظمة الدولية للهجرة ستواصل مرافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة والشركاء لتحقيق أهداف برنامج مكافحة الإتجار بالبشر، ومواصلة البحث واختبار النماذج والخدمات لدعم إعادة إدماج الضحايا.
وقالت السيدة نجوين ثوي دونج، نائبة مدير إدارة الوقاية من الشرور الاجتماعية، إن وزارة العمل ومعاقي الحرب والشؤون الاجتماعية تعترف وتقدر بشدة الدعم والتعاون النشط الذي تقدمه المنظمة الدولية للهجرة في منع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية ودعم الضحايا.
منذ عام 2017، دعمت المنظمة الدولية للهجرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة والشركاء المحليين لتجربة العديد من النماذج، مما أدى بنجاح إلى دعم إعادة دمج 729 ضحية في 6 محافظات.
من ناحية أخرى، قال المشاركون في الورشة إن الحيل التي يستخدمها المتاجرون بالبشر أصبحت أكثر تعقيدًا، خاصة مع تزايد أنشطة التجنيد على الإنترنت، مما يجعل من الصعب اكتشافها ومنعها. ونتيجة لذلك، يستمر عدد ضحايا الإتجار وأولئك الذين يحتاجون إلى الحماية في الارتفاع.
ونقل العقيد فام لونج بين، من إدارة مكافحة المخدرات والجريمة في قيادة حرس الحدود، عن تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قوله إن معدل الضحايا الذكور مقارنة بما كان عليه من قبل قد ارتفع، أو أن معدل الإتجار بالبشر لغرض العمل القسري (38%) أعلى من الاستغلال الجنسي (28.7%). في الوقت الحاضر، يمكن أن يكون الضحايا أيضًا أشخاصًا متعلمين تعليماً عالياً. وهذا يدل على أن اتجاه الإتجار بالبشر يتغير ويتطلب دعاية مناسبة ومستهدفة لرفع مستوى الوعي.
[إعلان رقم 2]
رابط المصدر
تعليق (0)