في 9 أغسطس/آب في مدينة هوشي منه، أكملت المنظمة الدولية للهجرة وإدارة الوقاية من الشرور الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والمعاقين والشؤون الاجتماعية سلسلة من ورش العمل لمراجعة النتائج النصفية لتنفيذ برنامج منع ومكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2021-2025 في مجال حماية الضحايا.
المندوبون الذين حضروا المؤتمر في مدينة هوشي منه في 9 أغسطس
وبحسب إعلان المنظمة الدولية للهجرة، شارك ما يقرب من 200 مندوب يمثلون الوكالات من المستويات المركزية إلى المحلية، وخاصة الضباط الذين يقدمون الدعم لضحايا الاتجار، إلى جانب ممثلين من السفارات ومعاهد البحوث والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة، في سلسلة من ورش العمل في هانوي ومدينة هوشي منه.
شاركت الوحدات بشكل نشط في تقييمها لتنفيذ وتنسيق أعمال الدعم لضحايا الاتجار بالبشر في الفترة 2021-2023، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التعزيز في الفترة المقبلة من برنامج منع ومكافحة الاتجار بالبشر 2021-2025. وركز المندوبون على وجه الخصوص على المحتويات التي يتعين اقتراحها في عملية تعديل القانون وتقييم السياسات المستقبلية.
حضرت السيدة بارك ميهيونج، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في فيتنام، الحدث في مدينة هوشي منه، حيث أعربت عن تقديرها العميق لالتزام الحكومة الفيتنامية بمنع ومكافحة الإتجار بالبشر. وأكدت أيضاً على الدور المهم لوزارة العمل والمعاقين والشؤون الاجتماعية والوزارات والقطاعات ذات الصلة في تعزيز أنظمة التنسيق في استقبال وحماية ودعم ضحايا الإتجار بالبشر.
وأكدت السيدة بارك أن المنظمة الدولية للهجرة ستواصل دعم وزارة العمل والمعاقين والشؤون الاجتماعية والشركاء لتحقيق أهداف برنامج مكافحة الإتجار بالبشر، ومواصلة البحث واختبار النماذج والخدمات لدعم إعادة دمج الضحايا.
وقالت السيدة نجوين ثوي دونج، نائبة مدير إدارة الوقاية من الشرور الاجتماعية، إن وزارة العمل والمعاقين والشؤون الاجتماعية تعترف وتقدر عالياً الدعم والتعاون النشط الذي تقدمه المنظمة الدولية للهجرة في العمل على منع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية ودعم الضحايا.
منذ عام 2017، دعمت المنظمة الدولية للهجرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة والشركاء المحليين لتجربة العديد من النماذج، حيث نجحت في دعم إعادة دمج 729 ضحية في 6 محافظات.
من ناحية أخرى، قال المشاركون في الورشة إن الحيل التي يستخدمها المتاجرون بالبشر أصبحت أكثر تعقيدًا، خاصة مع تزايد أنشطة التجنيد على الإنترنت، مما أصبح من الصعب اكتشافها ومنعها. ونتيجة لذلك، يستمر عدد ضحايا الإتجار وأولئك الذين يحتاجون إلى الحماية في الارتفاع.
ونقل العقيد فام لونج بين، من إدارة مكافحة المخدرات والجريمة، بقيادة حرس الحدود، عن تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قوله إن معدل الضحايا الذكور قد ارتفع مقارنة بالسابق، أو أن معدل الاتجار بالبشر لغرض العمل القسري (38%) أعلى من الاستغلال الجنسي (28.7%). في الوقت الحاضر، يمكن أن يكون الضحايا أيضًا أشخاصًا متعلمين تعليماً عالياً. وهذا يدل على أن اتجاه الإتجار بالبشر يتغير ويتطلب دعاية مناسبة ومستهدفة لرفع مستوى الوعي.
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)