وفي كلمته في افتتاح الورشة، قال السيد دانج هوي دونج، مدير معهد دراسات التخطيط والتنمية، إنه في الآونة الأخيرة، يمكننا أن نشهد التطور السريع للأصول الرقمية، وخاصة الأصول القائمة على التكنولوجيا. ويشكل هذا تحديات جديدة غير مسبوقة لمعايير الأصول واللوائح والأسواق المالية والضرائب والمتطلبات التنظيمية لصناع السياسات في العديد من البلدان.

وألقى السيد دانج هوي دونج، مدير معهد دراسات التخطيط والتنمية، الكلمة الافتتاحية للورشة.

في مواجهة الوضع المذكور أعلاه، اختار معهد دراسات التخطيط والتنمية موضوع "تحسين السياسات والقوانين المتعلقة بالأصول الرقمية في سياق مشاركة فيتنام بشكل استباقي ونشط في الثورة الصناعية الرابعة" للبحث وتحسين السياسات والقوانين المتعلقة بالأصول الرقمية، وخلق بيئة عادلة وشفافة لاستغلال قيم الأصول الرقمية، وبالتالي وجود آلية لتشجيع التطوير الإبداعي والابتكار التكنولوجي والاستفادة من الفرص التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة حتى تتاح لفيتنام الفرصة لمواكبة الدول المتقدمة في المنطقة والعالم .

وبحسب المعلومات المستقاة من الورشة، فإن الأصول الرقمية تتشكل على منصة تكنولوجيا رقمية ، مع بعض الخصائص الأساسية مثل: وجودها بتنسيق ملف رقمي في بيئة إلكترونية، وتشكلت من خلال تطبيق تكنولوجيا المعلومات، وموثقة من خلال التشفير، وتخضع لمبادئ الإجماع.

شهدت الأصول الرقمية نمواً سريعاً في الآونة الأخيرة، ومع ذلك، لا يوجد حالياً قانون محدد ينظم الأصول الرقمية، لذلك من الضروري البحث وتطوير السياسات القانونية لإدارة ومراقبة المخاطر المتعلقة بالأصول الرقمية. وفي إطار الورشة، ناقش المندوبون والضيوف الوضع الحالي والقيود في إدارة الأصول الرقمية وأبدوا آراءهم حولها، واقترحوا حلولاً سياسية لإدارة وتقليل مخاطر الأصول الرقمية.

مشهد المؤتمر.

وفيما يتعلق بإدارة الأصول الرقمية والأصول المشفرة، صرح الدكتور لي ثي هوانغ ثانه، نائب مدير إدارة القانون المدني والاقتصادي بوزارة العدل، بأن الأصول المشفرة هي منتجات ونتائج استثمار وذكاء وعمل بشري لخدمة احتياجات محددة، ويمكن التعرف عليها لقيمتها في مجتمع المستخدمين. في الأساس، تعكس الأصول المشفرة قيمة مماثلة لأصول تقليدية أخرى. وفقًا للدكتور لي ثي هوانغ ثانه، الأصول المشفرة ينبغي اعتباره أحد الأصول. ومن الضروري إجراء البحوث وتطوير القوانين اللازمة لإدارة الأنواع الجديدة من الأصول التي أنشأتها هذه الثورة الصناعية.

ومع ذلك، أشار الدكتور لي ثي هوانغ ثانه إلى أن هذه قضايا جديدة وصعبة للغاية. نحن لا نزال في المراحل الأولى من هذه الثورة. ستستمر التكنولوجيات في التطور بسرعة وبشكل لا يمكن التنبؤ به. حتى الدول المتقدمة لا تملك حلاً مثالياً لإدارة هذه التقنيات. ولذلك، فإنه ليس من الممكن في الوقت الحالي اقتراح حلول شاملة لهذه المشاكل. ولا يمكننا التعامل مع هذا الأمر إلا من خلال مراقبة تطور التكنولوجيا والأسواق عن كثب مع زيادة التبادلات والاستفادة من الخبرات الدولية والتشاور مع أصحاب المصلحة (الشركات والمستهلكين وغيرهم) للتوصل إلى حلول سياسية مناسبة.

*يرجى زيارة قسم تعليم العلوم لمشاهدة الأخبار والمقالات ذات الصلة.

الأخبار والصور: هوانغ تشونغ