انخفضت أسعار النفط الخام بشكل حاد

[إعلان 1]

وعلى وجه التحديد، انخفض سعر نفط غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة بأكثر من 5% إلى 69.71 دولاراً للبرميل. في هذه الأثناء، انخفضت أسعار خام برنت بحر الشمال الأوروبي بنفس القدر إلى 73.34 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط الخام بعد أن ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش مع الرئيس الأمريكي جو بايدن إمكانية استهداف الجيش الإيراني، وليس قطاعي النفط الخام والنووي.

وقال مات بريتزمان المحلل الكبير في هارجريفز لانسداون إن هذه الأخبار خففت من المخاوف بشأن العرض.

وأدت الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وسط مخاوف من أن تؤدي الضربات الانتقامية إلى تعطيل إمدادات النفط.

وأكدت وكالة الطاقة الدولية في اليوم ذاته أن العرض الحالي لا يزال كافيا لتلبية الطلب في سوق النفط العالمية. وقالت وكالة الطاقة الدولية في تحديثها الشهري إن انتهاء الحصار النفطي الليبي وضعف الطلب وانخفاض خسائر الإنتاج في أعقاب الأعاصير في خليج المكسيك "ساعد في استقرار السوق".

وكان هناك عامل آخر ساهم في انخفاض أسعار النفط وهو المخاوف بشأن الطلب في الصين، بعد أن لم تعلن بكين عن أي إجراءات تحفيز اقتصادي جديدة في مؤتمر صحفي خلال عطلة نهاية الأسبوع. أثارت بيانات التجارة والتضخم الأضعف من المتوقع في سبتمبر/أيلول مخاوف بين المستثمرين من أن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، تفشل في إنعاش اقتصادها.

وفي الوقت نفسه، سجلت أسواق الأسهم العالمية تطورات متباينة. في ختام التعاملات يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول، انخفض مؤشر هانغ سنغ في سوق هونغ كونغ (الصين) للأسهم بنحو 4%، كما انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 2.5%، في حين افتتحت طوكيو (اليابان) في المنطقة الخضراء بعد عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت ثلاثة أيام.

وفي أوروبا، انخفض مؤشر فوتسي في سوق لندن (المملكة المتحدة)، على الرغم من بيانات رسمية أظهرت تراجع معدل البطالة ونمو الأجور في البلاد، مما زاد من توقعات المحللين بأن يواصل بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وانخفض مؤشر كاك 40 في بورصة باريس (فرنسا) بنسبة 0.8%، في حين ارتفع مؤشر داكس في سوق فرانكفورت (ألمانيا) بنسبة 0.3% وسط توقعات بأن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في 17 أكتوبر/تشرين الأول، في إطار انحسار المخاوف بشأن التضخم في منطقة اليورو وتزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.