الاتحاد الأوروبي يحظر إتلاف الملابس غير المباعة

في الخامس من ديسمبر/كانون الأول، وافق البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي على قواعد جديدة لمنع اتجاهات الموضة السريعة والحد من الهدر، بما في ذلك حظر تدمير الملابس غير المباعة.

الاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على إتلاف الملابس غير المباعة الصورة: وكالة فرانس برس

وتحظر الخطة، التي أعلنت عنها المفوضية الأوروبية العام الماضي، تدمير السلع غير المباعة بما في ذلك المنسوجات والأحذية. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تتمكن المفوضية الأوروبية أيضًا من توسيع نطاق الحظر ليشمل المنتجات المخزنة الأخرى. - يتم إعفاء المؤسسات المتوسطة من الحظر لمدة ست سنوات، وإعفاء المؤسسات الصغيرة بشكل كامل. سيكون أمام الشركات عامين للتكيف بعد دخول القانون حيز التنفيذ رسميًا.

وسيقدم القانون الجديد أيضًا متطلبات محددة للعديد من السلع الاستهلاكية الرئيسية لزيادة استدامة المنتج، مع إعطاء الأولوية للمنتجات ذات التأثير البيئي العالي مثل الملابس والأثاث والمراتب والإلكترونيات.

وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على الشركات إضافة رموز رقمية، مثل رموز الاستجابة السريعة (QR Codes)، على كل منتج. ويعتبر هذا بمثابة "جواز سفر" إلكتروني للسلع المستوردة إلى سوق الاتحاد الأوروبي. وسيتعين على الشركات الكبيرة أيضًا تقديم تقرير سنوي عن كمية المنتجات التي تتخلص منها وتوضيح السبب. ويأمل الاتحاد الأوروبي أن يشجع هذا الشركات على التخلي عن الممارسات المسرفة.

ويقول المحللون إن القواعد الجديدة من شأنها الحد من صناعة الأزياء السريعة، التي أصبحت اتجاها مع نمو التجارة الإلكترونية، ولكن لها تأثير خطير على البيئة. وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن صناعة النسيج لها رابع أكبر تأثير على البيئة وتغير المناخ بعد إنتاج الغذاء والإسكان والنقل.

وفقًا لصحيفة تين توك

مصدر