هل تستطيع سيارات الإسعاف السرعة؟

تنص المادة 22 من قانون المرور لسنة 2008 على حقوق الأولوية لبعض أنواع المركبات على النحو التالي:

أولوية بعض المركبات

1. للمركبات التالية حق الأولوية على المركبات الأخرى عند عبور التقاطع من أي اتجاه بالترتيب التالي:

أ) سيارات الإطفاء أثناء الخدمة؛

ب) المركبات العسكرية، ومركبات الشرطة في مهام الطوارئ، والقوافل التي تقودها مركبات الشرطة؛

ج) سيارة إسعاف في حالة الطوارئ؛

د) مركبات حماية السدود والمركبات المناوبة لمواجهة الكوارث الطبيعية والأوبئة أو المركبات المناوبة في حالات الطوارئ على النحو المنصوص عليه في القانون؛

د) موكب جنازة.

2. يجب أن تكون المركبات المحددة في النقاط (أ، ب، ج، د) من البند 1 من هذه المادة مجهزة أثناء الخدمة ببوق وعلم وإشارات ضوئية على النحو المنصوص عليه؛ لا يوجد حد للسرعة؛ - يسمح بدخول المسار المعاكس، ويمكن استخدام المسارات الأخرى، حتى عند وجود إشارة حمراء، ويجب اتباع تعليمات مراقب المرور فقط.

وبذلك، فإن سيارات الإسعاف التي تقوم بمهام طارئة لن تخضع لحدود السرعة ولن يتم تغريمها بسبب السرعة. ومع ذلك، إذا لم تقم سيارة الإسعاف بأداء واجباتها الطارئة وتجاوزت السرعة المسموح بها، فسيتم تغريمها.

ملحوظة: عندما تكون سيارة الإسعاف في الخدمة، يجب أن تكون مزودة بصافرة إنذار وعلم وإشارات ضوئية وفقًا للوائح.

هل من غير القانوني تجاوز الإشارة الحمراء لإفساح المجال لسيارة الإسعاف؟

وفقاً للبند 1، المادة 22 من قانون المرور لسنة 2008، فإن سيارة الإسعاف التي تقوم بمهام الطوارئ هي واحدة من خمسة أنواع من المركبات التي لها الأولوية عند المشاركة في حركة المرور.

وتنص المادة الثالثة من هذه المادة أيضاً على أنه عند وجود إشارة من مركبة ذات أولوية على الطريق، يجب على المشاركين في حركة المرور تخفيض السرعة بسرعة وتجنب أو التوقف بالقرب من الرصيف الأيمن لإفساح الطريق، ويجب عدم عرقلة المركبة ذات الأولوية.

تنص الفقرة 1 من المادة 11 من قانون معالجة المخالفات الإدارية لعام 2012 (المعدل والمكمل في عام 2020) على أن المخالفات الإدارية المرتكبة في حالات عاجلة لن تخضع لعقوبات إدارية (الحالات العاجلة هي المواقف التي لا يكون فيها للأفراد والمنظمات، من أجل تجنب خطر حقيقي يهدد مصالح الدولة أو المنظمة أو حقوقهم ومصالحهم المشروعة أو مصالح الآخرين، خيار آخر سوى التسبب في ضرر أصغر من الضرر الذي يجب منعه).

بالإضافة إلى ذلك، تنص الفقرة (د) من البند 1 من المادة 3 من قانون معالجة المخالفات الإدارية لعام 2012 (المعدل والمكمل في عام 2020) أيضًا على أن الأفراد والمنظمات التي فرضت عليها عقوبات بسبب المخالفات الإدارية لها الحق في إثبات، بأنفسهم أو من خلال ممثليهم القانونيين، أنهم لم يرتكبوا مخالفة إدارية.

وبناء على القواعد المذكورة أعلاه، ففي الحالة التي يكون فيها تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء إلزامياً لإفساح الطريق لسيارة الإسعاف، فإن السائق الذي يخالف فعل "عدم الامتثال لإشارة المرور الضوئية" لن يخضع لعقوبات إدارية.

إلا أنه يجب على سائق المركبة المخالفة أو الممثل القانوني لذلك السائق إثبات أن عدم الالتزام بإشارة المرور كان في حالة طوارئ لإفساح الطريق لسيارة الإسعاف المناوبة لإنقاذ مريض، وأن عملية إفساح الطريق يجب أن تضمن سلامة المركبات على الطريق.

مينه هوا (ت/ح)

المصدر: https://www.nguoiduatin.vn/xe-cuu-thuong-co-duoc-di-qua-toc-do-a664211.html