دخلت اتفاقيتا الاقتصاد النظيف والاقتصاد العادل، وهما اثنتان من الركائز الأساسية الأربعة للإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ من أجل الرخاء، حيز التنفيذ في 11 أكتوبر و12 أكتوبر على التوالي.

وذكرت وكالة أنباء كيودو في 12 أكتوبر/تشرين الأول أن اتفاقية الاقتصاد النظيف واتفاقية الاقتصاد العادل، وهما اثنتان من الركائز الأربع الرئيسية للإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ من أجل الرخاء، دخلتا حيز التنفيذ في 11 و12 أكتوبر/تشرين الأول على التوالي.
ويفتح هذا الباب أمام فرص لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء نحو التنمية الاقتصادية والتجارية المستدامة القائمة على المساواة والطاقة النظيفة.
تتضمن اتفاقية الاقتصاد النظيف أحكامًا تسمح للدول الأعضاء الأربعة عشر في IPEF بالعمل على تسريع التحول في مجال الطاقة من خلال جهود مثل تطوير طاقة الهيدروجين، وزيادة نشر وقود الطيران المستدام، وتجارة الكهرباء النظيفة.
وتتضمن الاتفاقية الاقتصادية العادلة أيضاً أحكاماً لمنع الفساد وتحسين الشفافية والكفاءة في إدارة الضرائب، مثل تعزيز حماية المبلغين عن المخالفات وإدخال أحكام لمعاقبة الأنشطة غير القانونية في عمليات المشتريات الحكومية.
وأكمل أعضاء IPEF المناقشات بشأن الاتفاقيتين في نوفمبر 2023 خلال أسبوع قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) لعام 2023 في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفي وقت سابق، دخل اتفاق تعزيز سلاسل التوريد حيز التنفيذ أيضا في فبراير/شباط 2024، في حين لا يزال الاتفاق النهائي بشأن التجارة قيد المناقشة ولا تزال الدول الأعضاء لديها العديد من الاختلافات بشأن قضية التجارة الرقمية.
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إنشاء المنتدى الاقتصادي الدولي مع دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو في مايو/أيار 2022، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وشاركت في المفاوضات 14 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا والهند وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام والفلبين وسنغافورة وبروناي وفيجي.
ينقسم الإطار الاقتصادي لـ IPEF إلى أربعة ركائز: التجارة، وسلاسل التوريد، والاقتصاد النظيف، والاقتصاد العادل. يمثل IPEF ما يصل إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو اتفاقية تجارية من الجيل الجديد لا تتضمن التزامات بخفض التعريفات الجمركية.
تعليق (0)