رفض رئيس محكمة الاستئناف في ولاية نيويورك، أنيل سينغ، قبول وديعة قدرها 100 مليون دولار من الرئيس السابق دونالد ترامب لتأخير اتخاذ قرار في دعوى احتيال مدنية، مما أجبره على دفع الغرامة الكاملة البالغة 454 مليون دولار التي أمر بها القاضي.
وقال محامو الدفاع إن ترامب لم يكن ليتمكن من الحصول على مبلغ أعلى من ذلك دون بيع بعض عقاراته. ورغم أنه من الممكن بيع الأصول لجمع الأموال في الحالات العاجلة، فلن تكون هناك طريقة لاستعادتها بعد نجاح الاستئناف، كما لن تكون هناك أي طريقة لاسترداد الخسائر المالية المتكبدة.
وتقدر القيمة الصافية لثروة الرئيس السابق ترامب بمليارات الدولارات، لكن معظمها في العقارات، وليس نقدا. وزعم محاموه أن السند البالغ 100 مليون دولار، إلى جانب ممتلكات السيد ترامب العقارية الضخمة والإشراف المستمر على منظمة ترامب من قبل مراقب معين من قبل المحكمة، سيكون أكثر من كافٍ لضمان تنفيذ الحكم.
ومع ذلك، وافق رئيس المحكمة العليا سينغ فقط على تعليق تنفيذ الحكم الذي يمنع السيد ترامب وأبنائه من إدارة الأعمال العائلية خلال السنوات القليلة المقبلة بشكل مؤقت. وبذلك، يستطيع الرئيس السابق ترامب وابناه الأكبران مواصلة إدارة منظمة ترامب في الوقت الحاضر. ويعد هذا الأمر مؤقتا فقط قبل أن تصل المسألة إلى الهيئة الكاملة لمحكمة الاستئناف في نيويورك.
وفي اليوم نفسه، وافقت المحكمة العليا الأمريكية على النظر في ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب يستحق الحصانة في محاكمته بتهمة التدخل في الانتخابات. في السادس من فبراير/شباط، حكم ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية في كولومبيا بأن الرئيس السابق ترامب ليس بمنأى عن الملاحقة القضائية، لكنهم منحوه الوقت لتقديم التماس طارئ إلى المحكمة العليا لمنع هذا الحكم.
فيما يتعلق بالانتخابات، حكمت قاضية مقاطعة كوك (إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية) تريسي بورتر، في 28 فبراير/شباط، باستبعاد الرئيس السابق ترامب من قائمة المرشحين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في هذه الولاية بسبب دوره في أعمال الشغب في مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021.
تشي هانه
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)