كينتيدوتي - بعد ظهر يوم 20 نوفمبر، وفي إطار مواصلة أعمال الدورة الثامنة، عملت الجمعية الوطنية في القاعة للاستماع إلى التقارير حول مشروع القانون الذي يعدل ويكمل عدداً من مواد قانون الأنشطة الرقابية للجمعية الوطنية ومجالس الشعب.
في تقديمه التقرير الخاص بمشروع القانون الذي يعدل ويكمل عدداً من مواد قانون أنشطة الرقابة على الجمعية الوطنية ومجالس الشعب، قال رئيس المجلس العرقي بالجمعية الوطنية يي ثانه ها ني كدام - رئيس لجنة الصياغة: يتكون مشروع القانون من 3 مواد، وهو يتبع عن كثب السياسات الخمس المقدمة إلى الجمعية الوطنية في الملف الذي يقترح صياغة القانون.
ومنها تعديل وتكملة 77 مادة من 43 مادة، وإضافة 8 مواد جديدة، وإلغاء مادة واحدة من قانون الرقابة على مجلس الشعب ومجالس الشعب؛ تعديل واستكمال عدد من مواد القوانين ذات الصلة.
وفي الوقت نفسه، يضيف مشروع القانون 3 مواد تنص على: مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الأمة ولجنة مجلس الأمة الدائمة بشأن الاستجواب والرقابة الموضوعية في شكل استجواب؛ تشرف وفد الجمعية الوطنية على حل شكاوي واعتراضات وعرائض المواطنين.
وفيما يتعلق بالرقابة على مجلس الشعب، يعمل مشروع القانون على تعديل واستكمال الأحكام المتعلقة بصلاحيات ومسؤوليات مجلس الشعب وأجهزة مجلس الشعب ومندوبي مجلس الشعب؛ معايير اختيار مجموعات القضايا المطروحة للاستجواب في جلسات مجلس الشعب، وفي اجتماعات اللجنة الدائمة لمجلس الشعب، وموضوعات الرقابة في مجلس الشعب، واللجنة الدائمة لمجلس الشعب، ولجان مجلس الشعب، والقضايا التي سيتم توضيحها في اجتماعات اللجنة الدائمة لمجلس الشعب؛ الطريقة وتسلسل ووقت تنفيذ أنشطة الرصد؛ تصويت الثقة، تصويت حجب الثقة عن الذين انتخبهم مجلس الشعب.
إضافة مادتين تنظمان مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الشعب واللجنة الدائمة لمجلس الشعب بشأن الاستجواب والرقابة الموضوعية بصيغة الاستجواب.
وفيما يتعلق بضمان أنشطة المراقبة، يعمل مشروع القانون على تعديل واستكمال الأحكام الواردة في 3 بنود من مادتين بشأن ضمان تنفيذ أنشطة المراقبة؛ تنفيذ استنتاجات وتوصيات الإشراف. وفي الوقت نفسه، إضافة مادتين تنظمان توفير المعلومات ومشاركتها وتبادلها ومعالجتها واستخدامها لخدمة أنشطة المراقبة وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والرقمنة في أنشطة المراقبة التي تقوم بها الجمعية الوطنية ومجالس الشعب...
وقال رئيس لجنة القانون في الجمعية الوطنية هوانغ ثانه تونغ، في تقديم تقرير المراجعة، إن لجنة القانون وافقت على ضرورة تعديل واستكمال عدد من مواد قانون الأنشطة الرقابية. تم إعداد ملف مشروع القانون بشكل جدي، مع الحرص بشكل أساسي على توثيقه بشكل كامل وفقاً لأحكام قانون إصدار الوثائق القانونية.
وفيما يتعلق بوجهة نظر صنع القانون، أكدت لجنة القانون على عدد من المتطلبات التي تحتاج إلى استيعابها بشكل كامل وتنفيذها بشكل متزامن في عملية بناء وإصدار القانون، مثل: متابعة سياسة الحزب بشأن الابتكار عن كثب، وتحسين فعالية وكفاءة أنشطة الرقابة؛ يجب أن يعتمد المحتوى المنقح والمكمل على نتائج عملية موجزة، مع ضمان التركيز على النقاط الرئيسية، وتجنب الانتشار أو التداخل. - تطبيق الحلول المبتكرة في التشريع بشكل كامل وجاد، وعدم تشريع محتويات لا تخضع لسلطة مجلس الأمة، والمحتويات التي تحتاج إلى مرونة لتتناسب مع المتطلبات العملية...
وفيما يتعلق ببعض القضايا التي اختلفت الآراء بشأنها، قال رئيس اللجنة القانونية هوانغ ثانه تونغ إنه فيما يتعلق بإضافة مبادئ جديدة لأنشطة الرقابة، فإن اللجنة القانونية لديها نوعان من الآراء. النوع الأول من الرأي يقترح النظر في جعل هذا المحتوى مبدأ من مبادئ الأنشطة الإشرافية؛ أما النوع الثاني من الرأي فيؤيد إضافة المبدأ الجديد كما هو مقترح في مشروع القانون.
وفيما يتعلق بتنظيم وقت مجلس الأمة لدراسة ومناقشة التقارير، اتفقت آراء كثيرة في لجنة القانون مع الخيار الأول وقالت إن تنظيم وقت مجلس الأمة لدراسة ومناقشة عدد من التقارير في دور الانعقاد نصف السنوي سيساعد على تنظيم وتقليص حجم العمل الكبير بالفعل على مجلس الأمة في دورات نهاية العام بشكل معقول؛ تسهيل قيام الحكومة بتلخيص الوضع والبيانات بشكل كامل خلال عام واحد، والتغلب على الوضع الذي تضطر فيه الوكالات إلى جمع البيانات عدة مرات لخدمة بناء التقارير لتقديمها إلى الجمعية الوطنية، مما يتسبب في إهدار الموارد.
وفيما يتعلق بإضافة صلاحية مجلس الأمة في مراجعة نتائج الرقابة، اقترحت أغلبية الآراء في لجنة القانون عدم إضافة نص يلزم مجلس الأمة لجنة القانون بإصدار وثائق توضيحية للدستور والقوانين والأنظمة، وذلك بما يتفق مع أحكام قانون تنظيم مجلس الأمة وقانون إصدار الوثائق القانونية، اللذين ينصان بشكل واضح على الأشخاص الذين لهم الحق في طلب شرح الدستور والقوانين والأنظمة من لجنة القانون، ونظام وإجراءات شرح الدستور والقوانين والأنظمة.
وفي الوقت نفسه، يقترح عدم إضافة حكم يقضي بأن تطلب الجمعية الوطنية من الحكومة ورئيس الوزراء والهيئات إصدار وثائق توجيهية للقوانين والأوامر والقرارات، لأن هذا الموضوع يندرج ضمن سلطة ومسؤولية الهيئات الاستباقية في تنظيم تنفيذ الدستور والقوانين، وهو ما نص عليه صراحة في قانون إصدار الوثائق القانونية والقوانين المقابلة بشأن الجهاز التنظيمي.
[إعلان رقم 2]
المصدر: https://kinhtedothi.vn/them-nhieu-quy-dinh-nham-nang-cao-hon-hieu-luc-hieu-qua-hoat-dong-giam-sat.html
تعليق (0)