وفي الاجتماع الأخير لبحث مهمة توفير البنزين في عام 2024، قال وزير الصناعة والتجارة نجوين هونغ ديين إنه من المتوقع أن يزداد الطلب المحلي في عام 2024، بل ويزيد بشكل كبير.
وبحسب إدارة السوق المحلية (وزارة الصناعة والتجارة)، فإن إجمالي كمية البنزين والنفط بجميع أنواعه (بما في ذلك الواردات والمشتريات من مصادر الإنتاج المحلية والمزج) الموردة في عام 2023 يبلغ نحو 26.02 مليون طن. ومنها كمية الاستيراد التي بلغت نحو 10.2 مليون طن. شهدت سوق النفط هذا العام استقرارا أساسيا في الأسعار، متجنبة أي انقطاع خطير في الإمدادات كما حدث في الأعوام السابقة. وفي عام 2024 قامت وزارة الصناعة والتجارة بموازنة وحساب وتحديد هدف الحد الأدنى لإجمالي كمية البنزين والنفط المطلوبة للشركات طوال العام لتنفيذ ما يقرب من 28.42 مليون طن. وبذلك فإن إجمالي كمية البنزين الموردة للسوق هذا العام سوف تكون أعلى من العام الماضي بنحو 2.4 مليون طن.
ربما يثير ارتفاع الحد الأدنى من الحصص هذا العام تردد بعض شركات البترول، لأنه بحسب آراء تجار وتجار البترول فإن مستوى استهلاك البترول في عام 2023 سيكون "هادئا" إلى حد كبير مقارنة بالسنوات السابقة. ويرجع السبب إلى الصعوبات الاقتصادية والخوف من المخاطر في حالة الاستثمار... ومع ذلك، في الاجتماع الأخير لنشر مهمة توريد البنزين في عام 2024، قال وزير الصناعة والتجارة نجوين هونغ ديين إنه من المتوقع أنه في عام 2024، سيزداد الطلب المحلي، بل ويزيد بشكل كبير.
من الواضح أنه في سياق الاقتصاد والسياسة العالميين، هناك دائمًا مخاطر محتملة، والحروب التجارية والأزمات الاقتصادية والمالية لا تزال تحدث في العديد من المناطق، كما أن العرض وسعر المواد الاستراتيجية غير متوقعين للغاية، وقد يتكرر خطر تعطيل سلسلة التوريد. ولذلك، لا بد من وضع خطة طوارئ للتعامل مع أي موقف لضمان أمن الطاقة. ويرى كثير من الخبراء أنه من الضروري العمل وفق آليات السوق مع ضمان دور الدولة في إدارة وتنظيم هذه السلعة. الحل المهم لحل هذا الصراع هو كيفية تشغيل وحساب السيناريوهات لتخصيص الحصص والحصص بشكل مرن.
في السابق، كانت وزارة الصناعة والتجارة تخصص في كثير من الأحيان حصصًا سنوية من البنزين للشركات منذ بداية العام. الآن، لا يقتصر سيناريو التشغيل على العام بأكمله، بل يجب أن يكون متوازنًا ومرنًا حسب الربع، أو حتى حسب الشهر، بحيث يمكن للمؤسسة الرئيسية ومؤسسة التوزيع متابعة السوق عن كثب، وبناء خطط الشراء بشكل استباقي، مما يضمن كفاءة الأعمال وتجنب السلبية. إلى جانب ذلك، يجب على وزارة الصناعة والتجارة التعامل بصرامة مع المؤسسات التي لا تحقق الأهداف المحددة، وخاصة تلك التي تظهر عليها علامات المضاربة واحتكار السلع في أوقات ارتفاع مخاطر النقص لمنع ارتفاع الأسعار والتلاعب بالسوق.
فان فوك
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)