وفيما يتعلق بتأملات الناس حول علامات الاحتيال المتعلقة بنموذج أعمال "الإجازة السياحية"، قالت السيدة نجوين كوينه آنه، نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمنافسة ( وزارة الصناعة والتجارة )، إن وزارة الصناعة والتجارة تلقت عدداً من الالتماسات والتأملات والتوصيات من الناس فيما يتعلق بنموذج أعمال "الإجازة السياحية"، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالجوانب الجنائية والمدنية والسياحية وحماية المستهلك والمنافسة...

صورة توضيحية.
ومن منظور حماية حقوق المستهلك، قدمت وزارة الصناعة والتجارة منذ عام 2021 معلومات واسعة النطاق حتى يتمكن الناس من فهم طبيعة عقود ملكية العطلات بالإضافة إلى الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار عند الدخول في هذا النوع من العقود. وتواصل وزارة الصناعة والتجارة حتى الآن تنفيذ المواد التحذيرية على الموقع الرسمي للوزارة وهيئة المنافسة الوطنية ووسائل الإعلام.
وفي الآونة الأخيرة، قامت الوزارة أيضًا بأنشطة أخرى للقيام بوظيفة حماية حقوق المستهلك في مجال " العطلات السياحية " مثل: إجراء عمليات تفتيش على عدد من الشركات، بما في ذلك فرض عقوبات إدارية، وإلزام الشركات بتعديل عقودها وفقًا للنموذج للامتثال لقانون حماية المستهلك عند التوقيع مع الأشخاص، وإلزام الشركات بتصحيح المعلومات للأشخاص...
وفي الوقت نفسه، تنظيم لقاءات مع المواطنين والعمل مع الشركات؛ جمع المعلومات والتحقق منها، والتنسيق مع الأطراف ذات الصلة للتعامل مع تعليقات وتوصيات الأشخاص؛ إرشاد الأشخاص إلى تقديم طلباتهم إلى الجهات المختصة. وستواصل وزارة الصناعة والتجارة في الفترة المقبلة التنسيق مع الوزارات والفروع والمحليات ذات الصلة لمراقبة الوضع عن كثب، وإجراء عمليات تفتيش للشركات التي تقدم خدمات "الإجازة السياحية"، وعلى هذا الأساس، اقتراح التدابير الإدارية المناسبة للحكومة لحماية الحقوق المشروعة للمستهلكين.
توصي وزارة الصناعة والتجارة المستهلكين بدراسة المعلومات التحذيرية والتحليلات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة من اللجنة الوطنية للمنافسة والوزارات والفروع والمحليات ذات الصلة حول عقد "الإجازة السياحية" بعناية قبل التوقيع عليه لحماية مصالحهم المشروعة.
مصدر
تعليق (0)