مسافرون يقومون بتسجيل الوصول عند العلامات الجديدة الخاصة بمنطقة شنغن وخارجها في مطار هنري كواندا الدولي في أوتوبيني، بلغاريا، 31 مارس/آذار - الصورة: وكالة فرانس برس
وبحسب وكالة فرانس برس للأنباء، فإن انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن في 31 مارس/آذار يمهد الطريق للسفر الجوي والبحري بين البلدين والاتحاد الأوروبي دون عمليات تفتيش حدودية.
ومع ذلك، وبسبب حق النقض النمساوي، فإن ضوابط الحدود البرية ستظل قائمة، حيث تعارض النمسا انضمام دول أوروبا الشرقية إلى منطقة شنغن بشكل كامل بسبب المخاوف من تدفق طالبي اللجوء.
ورغم أن البلدين عضو جزئي في منطقة شنغن، فإن رفع الضوابط على الحدود الجوية والبحرية بينهما يحمل قيمة رمزية مهمة.
وقال محلل السياسة الخارجية ستيفان بوبيسكو إن الانضمام إلى منطقة شنغن كان بمثابة "حدث رئيسي" بالنسبة لبلغاريا ورومانيا.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "هذا نجاحٌ عظيمٌ لكلا البلدين، ولحظةٌ تاريخيةٌ لمنطقة شنغن. معًا، نبني أوروباً أقوى وأكثر توحدًا لجميع المواطنين".
وبانضمام بلغاريا ورومانيا، أصبحت منطقة شنغن تضم الآن 29 عضواً، بما في ذلك 25 من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين.
وستطبق قواعد شنغن على الموانئ البحرية الأربعة والمطارات السبعة عشر في رومانيا، حيث يعد المطار الدولي في أوتوبيني بالقرب من العاصمة بوخارست أكبر مركز.
وقالت الحكومة الرومانية إنه سيتم نشر المزيد من الموظفين بما في ذلك شرطة الحدود وضباط الهجرة لمساعدة المسافرين واكتشاف أولئك الذين يحاولون مغادرة رومانيا بشكل غير قانوني. ويتم أيضًا إجراء عمليات تفتيش عشوائية لمكافحة الوثائق المزورة والاتجار بالبشر.
وتأمل بلغاريا ورومانيا في الاندماج الكامل في منطقة شنغن بحلول نهاية هذا العام، ولكن حتى الآن لم تمنح النمسا سوى تنازلات فيما يتصل بالطرق الجوية والبحرية.
تأسست منطقة شنغن في عام 1985، وهي تسمح الآن لأكثر من 400 مليون شخص بالسفر بحرية بين الدول الأعضاء دون الحاجة إلى ضوابط حدودية داخلية.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)